وموجبه رجم، وجلد وحده، وجلد مع تغريب. والتكليف شرط في الجميع؛ فالرجم على حر مسلم محصن، لا مجنون وصبي ولو مراهقا على المشهور، ولا عبد، ولا كافر على المشهور ولو زنا بحرة مسلمة، لكن يشدد في عقوبته، وقيل: يحد، وقيل: كالمسلم. PageV01P049
وحصنا (¬1) بنكاح، ووطء (¬2) يحل المبتوتة بعد عقل (¬3) وحرية وإسلام وبلوغ، لا بوطء فاسد على المشهور (¬4) . ولا يحصن عبد حرة، وقيل: إن تزوج بغير إذن سيده لم يجزأه (¬5) ، وإلا حصنها. ولو عتق (¬6) أحد الزوجين حصنه الوطء بعده - إن صح النكاح - دون الآخر كوطء زوج كتابية بعد إسلامه دونها. ولو وطئ الكبير (¬7) صغيرة حصنته دونها، والعكس لغو. [أ/219] وفي تحصينه بوطء مجنونة قولان. وصدق منكر إحصان لا منكرة وطء بعد إقامة (¬8) عشرين عاما والزوج مقر به. وفيها أيضا في الرجل: يصدق إلا أن يثبت بإقرار أو ولد، وهل (¬9) خلاف وتقيد الأولى بما في الثانية وتطرح الأولى أو الثانية، أو وفاق؛ إما لأن الطول في الثانية أقل منه في الأولى، أو لأن الرجل يخفي ذلك دون المرأة، أو لأن المرأة في الثانية لم تدع الوطء والزوج في الأولى مقر به؟ تأويلات. وقيل: إن أقر بالوطء قبل الزنى أو بعده كذبهما الإحصان، وإن أنكراه بعده ولم يعلم منهما إقرار قبله ففي تصديقهما ثالثها: إن لم يطل صدقا، وإلا فلا. وإن أنكراه قبله صدقا اتفاقا. وإن اختلف في حصوله قبل الزنى فلا إحصان للمنكر، ولا للمقر لتكميل مهر أو ثبوت رجعة اتفاقا فيهما. وإن أقر على غير ذلك كان محصنا على الأصح. وإن اختلفا فيه بعد الزنى رجم المقر، وفي تصديق المنكر (¬10) الثلاثة الأقوال. PageV01P050
وفيها: ولم يعرف مالك أن البينة تبدأ بالرجم ثم الناس ولا في الإقرار والحمل يبدأ الإمام بل يأمر كسائر الحدود (¬1) .
ولا يرجم بصخرة ونحوها على المشهور، ولا بحصيات خفيفة؛ بل بحجر معتدل. ويتقي الوجه. ولا يجعل في حفرة على المشهور. وقيل: يحفر (¬2) للمرأة فقط. وقيل: للمشهود عليه دون المقر. اللخمي: وإذا لم يحفر له فلا يضرب رجلاه ولا ساقاه ولا يداه؛ لأنه تعذيب وليس بمقتل.
ويجرد أعلى الرجل دون المرأة. ولا يؤخر لمرض، بخلاف الجلد ونحوه. والجلد وحده على امرأة غير محصنة ورقيق، مع التغريب على ذكر حر بكر. والجلد على الحر مائة ويشطر برق وإن قل جزؤه أو فيه شائبة. ويتقى فيه الوجه والفرج.
والتغريب لبلد آخر كفدك وخيبر من المدينة. وقيل: من مصر للحجاز. وقيل: لأسوان. وأقام سنة من يوم سجنه بها. وأجره في ماله إن كان، وإلا فمن بيت المال. فإن عاد ثانية غرب أيضا، وهل يسجن الغريب في بلد زنى فيه أو في غيره؟ تردد.
وينتظر وضع الحمل مطلقا، والنفاس في الجلد والرضاع، لا الرجم، إلا إذا لم توجد من ترضعه، أو لم يقبل غيرها. وحيضة في ذات زوج، وقال اللخمي: تحد إن قال الزوج: (استبرأتها) وإلا فله إسقاط حقه؛ فتحد، أو القيام به فتؤخر.
وينتظر بالجلد اعتدال الهواء. وروي: لا يؤخر للحر. وأقامه حاكم وسيد في رقيقه ببينة أو إقرار أو حمل، لا بعلمه - على الأصح - إلا في الجنايات، ولا إن تزوج أحدهما بغير ملكه. وفيها: وإن قالت: (زنيت مع هذا) وقال: (هي زوجتي)، أو وجدا في بيت؛ يريد: ولم يكونا طارئين، وأقرا بالوطء، وادعيا النكاح ولم يأتيا ببينة؛ أي: ولم يحصل فشو، وادعى نكاحها فصدقته هي أو وليها، وقالوا: (عقدنا ولم نشهد، ونحن نشهد الآن) حدا.