الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجراح27]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وحكمها الدية في الخطأ والقود في العمد. ولا يقتل (¬1) بها غير واحد على المشهور، فلو قدم للقتل فأقر غيره به خيروا في قتل واحد منهما، وعلى المشهور تعين باليمين ولو من جماعة. وقال أشهب: أو يختارونه بعد اليمين على الجميع. ولا يقسم في الخطأ إلا على الجميع، وتوزع الدية على عواقلهم في ثلاث سنين.

سحنون: ولو قتل جماعة واحدا بصخرة فالقسامة على جميعهم في العمد والخطأ، وإن كان الضرب مفترقا أقسموا على واحد فقط، وابن القاسم على ما مر. وحمل ابن رشد قول سحنون على الوفاق.

والجنين كالجرح لا قسامة فيه، ولذلك لو ألقت جنينا [ب/216] وقالت: (دمي وجنيني عند فلان) ففيها القسامة، ولا شيء في الجنين وإن استهل. فلو ثبت موتها بعدل وخرج الجنين ميتا ففيها القسامة. ويحلف ولي الجنين يمينا واحدة ويأخذ ديته، وإن استهل ففيه القسامة أيضا (¬2) .

باب

سبع جنايات توجب العقوبة: بغي، وردة، وزنى، وقذف، وسرقة، وشرب، وحرابة.

فالبغي: خروج عن طوع إمام مغالبة. وله إن كان عدلا قتال من بغى عليه بمنع حق أو خلعه ولو متأولين كالكفار. ودعاهم إلى الحق قبل ذلك.

ويقصد بقتالهم الردع لا القتل. وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم، ولا يجهز على جريحهم، ويحرم قتل أسراهم، وقسم أموالهم، وسبي ذراريهم، والاستعانة عليهم بمشرك، وموادعتهم (¬3) بمال، ونصب رعادات عليهم، وقطع شجرهم، وحرق مساكنهم، ورفع رؤوسهم بأرماح (¬4) ، وبعث بها لأفق.

وما أصيب من سلاحهم وكراعهم استعين به عليهم إن احتيج له، ورد لهم بعد الحرب، ووقف ما سوى ذلك من أموالهم - ولا يستعان به - ثم يرد لأهله. PageV01P039

وكره له قتل والده وورثته، وقيل: يجوز كجده وأخيه (¬1) ، وقريبه.

وما أتلفه أهل التأويل من نفس ومال فهدر، ورد إن وجد بأيديهم. ومضى حكم قاضيه، وحد أقامه، وعن ابن القاسم: لا يمضي، فإن استعانوا بذمي رد لذمته، وله حكمهم. وضمن المعاند ذلك والذمي معه ناقض، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك من جور الإمام والخوف منه.

والمرأة المقاتلة كالرجل، وإن سألوا الإمام التأخير حتى ينظروا في أمرهم أخرهم ما لم يقاتلوا أحدا أو يفسدوا.

باب الردة PageV01P040 الردة (¬1) كفر مسلم صرح به كنفي الربوبية أو الوحدانية أو رسالته عليه السلام إلى غير ذلك، أو تضمنه فعله كتلطيخ الكعبة بقذر أو إلقاء مصحف فيه، أو شد زنار (¬2) أو سجود لصنم، أو محاربة نبي، أو اقتضاه قوله كسحر وجحد صلاة وصوم، ونحوهما مما علم من الدين ضرورة، أو ادعى (¬3) تأثير نجم، أو أن معه (¬4) عليه السلام في نبوته شريكا، أو دعا (¬5) على غيره بموته كافرا، وبه أفتي، وصوب غيره، أو قال بقدم العالم أو بقائه أو شك فيه، أو بتناسخ الأرواح، أو أن في كل جنس نذيرا (¬6) ، أو أنه يصعد إلى السماء، ويدخل الجنة، أو يعانق الحور العين، أو أنه يأكل من ثمارها، أو جوز اكتساب النبوة، أو اعتقد (¬7) أن الله تعالى غير حي، أو غير قديم، أو غير مصور، أو صنع العالم غيره، أو هو متولد من شيء، أو قال أنه (¬8) يجالسه، أو يكلمه، أو أنه يعرج إليه، أو أنه يوحى إليه، أو جوز الكذب على الأنبياء، أو أنه عليه السلام إنما أرسل للعرب خاصة، أو قال بإبطال الرجم وغيره من ضروريات (¬9) PageV01P041 الدين، أو أن الصلاة طرفي النهار، أو أن العبادة [أ/217] تسقط عن بعض الأولياء، أو أن الاستقبال حق لكن لغير هذه البقعة، أو كفر جميع الصحابة، أو سعى لكنيسة بزي النصارى، أو أنكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام، أو جحد صفة الحج أو الصلاة، أو حرف (¬1) من القرآن أو زاده أو غيره، أو قال: ليس بمعجز، أو أن الثواب والعقاب مقترفان (¬2) ، أو أن الأئمة أفضل من الأنبياء، أو هو دهري، أو مانوي أو صابئ (¬3) أو حلولي، أو أنه من الطيارة (¬4) الروافض، أو استحل كشرب خمر، قيل: وكذا لو أتى (¬5) خطيبا يريد الإسلام بفراغ خطبته، وفصلت الشهادة فيه.

— পৃষ্ঠা ৩৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।