ونجم ما وجب بجناية واحدة على عواقل كما سبق كتعدد الجنايات على عاقلة واحدة.
ويجب على القاتل الحر المسلم عتق رقبة مسلمة خالية من عيب، وشرك، وشائبة حرية، وإن صبيا أو مجنونا في مالهما، أو شريكا بقتل حر مسلم معصوم خطأ. وإن لم يجد صام شهرين متتابعين كالظهار، فإن لم يستطع انتظر أحدهما.
ولا كفارة على قتل (¬1) صائل كقاتل نفسه. وتستحب في جنين على الأصح كعمد عفا عنه فيه، وفي رقيق وذمي.
ومن عفي عنه في العمد أو قتل من لا يكافئه كمسلم مع كافر وكذا حر مع عبد ولو ملكه- ضرب مائة وحبس عام، ولو عبدا أو امرأة على الأصح. وكذا من عفي عنه قبل قسامة، وقبل أن يتحقق الولي الدم (¬2) وظهر من حاله العداء، وإلا فلا. ولو نكل الولي فحلف وبرئ فكذلك. وقيل: لا شيء عليه. ولو اتهم ولم يتم ما تجب به (¬3) القسامة ولا القتل -لم يجلد، ولكن يطال سجنه. وعن أشهب: يجلد مائة، ويحبس (¬4) عاما. ويبدأ الحاكم بالجلد قبل السجن. وقال أشهب: بما شاء. قال عبد الملك: ويقيد ما دام اللطخ الذي سجن فيه، فإذا توجه الحكم عليه فك عنه وجلد [أ/215] حينئذ مائة وحبس (¬5) عاما. يريد: من يوم الجلد، ولا يحتسب بما مضى. وقاله ابن القاسم.
وتثبت (¬6) القسامة في (¬7) قتل حر مسلم في لوث كقول حر مسلم بالغ: (قتلني فلان) ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، صبيا أو بالغا، ولو خطأ، أو مسخوطا على ورع على المشهور فيهما. وهل يقتل بغير جرح وهو ظاهرها (¬8) ، أو لا بد منه. قيل: وبه العمل، أو إن أقام له شاهد لا بقوله؟ أقوال. PageV01P033
لا عبدا، وعن ابن القاسم: يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ، فإن نكل غرم قيمته مع الضرب والسجن. وقيل: يحلف خمسين يمينا. وهل إن نكل لا شيء عليه، أو يؤدب بلا سجن أو يحلف السيد يمينا واحدة ويغرمه قيمته مع ضرب مائة وسجن عام؟ أقوال.
ولا كافرا على الأصح. وقيل: يحلف وليه يمينا واحدة. وقيل: خمسين، ويأخذون الدية. وثالثها: إن قال: (قتلني فلان) فلا قسامة، بخلاف ما لو قام له شاهد فيحلف ولاته يمينا واحدة، ويأخذون ديته مع الضرب والسجن سنة. وروي: يحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ. وعن مالك وابن القاسم: إن قام له شاهدان على جرح فنزى فيه (¬1) فمات - حلف ولاته يمينا واحدة وأخذوا ديته، فإن نكلوا أخذوا عقل جرحه إن كان مما فيه عقل.
ولا صبيا ولو مراهقا على المشهور (¬2) ، وكقول ولد أن أباه ذبحه على المنصوص، وزوجة على زوجها على - الأصح. PageV01P034
وبين الأولياء ما أطلقه المقتول من عمد وخطأ، وحلفوا عليه، واستحقوا في العمد القصاص، والدية في الخطأ. وقال ابن القاسم: أحب إلي ألا يقسموا إلا في الخطأ. وعنه: إن ظهر لهم أمر واضح (¬1) اعتمدوا عليه، فإن خالفوا المقتول فلا قسامة ولو رجعوا لقوله بعد ذلك. وعن ابن القاسم: لهم ذلك، ولا قسامة إن قال بعضهم: قتله عمدا، وقال بعضهم: لا ندري، أو نكلوا، أو قال الكل: عمدا، ونكلوا (¬2) . وعن (¬3) ابن القاسم: يحلف من ادعى العمد ويأخذ نصيبه من الدية، وحلف من ادعى الخطأ. وأخذ نصيبه إن قال غيره: لا ندري، أو نكلوا. وقيل: القياس عدم الحلف، وأنكر. فإن قال بعضهم: عمدا، وبعضهم: خطأ، فإن استووا كبنين (¬4) وإخوة حلف الجميع وأخذوا الدية. وقال أشهب: لمن حلف على العمد نصيبه من مال الجاني، وغيره من العاقلة. فإن نكل مدعوا الخطأ فلا شيء لغيرهم. فإن لم يستووا (¬5) كابنة وعصبة بأن قالت الابنة: خطأ، والعصبة: عمدا فهدر، لكن يحلف المدعى عليه ما قتله عمدا، ويحرز دمه. وقال محمد: يحلف الورثة (¬6) خمسين يمينا ويأخذون نصيبهم من الدية إن ادعوا الخطأ وقالت البنت: (¬7) عمدا. وإن ادعى العصبة العمد لم ينظر إلى قول (¬8) النساء؛ إذ لا عفو لهن. وكشاهدين على جرح أو ضرب عمدا أو خطأ أو على [ب/215] قول المقتول قتلني فلان عمدا أو خطأ، وتأخر موته (¬9) يوما فأكثر، ولو أكل أو شرب. وكشاهد بذلك على الأصح في عمد أو خطأ إن ثبت الموت (¬10) أو على (¬11) PageV01P035 قوله: إن فلانا قتله عمدا (¬1) . وقيل: لا قسامة حتى يشهد شاهدان على قوله، وكشاهد على إقرار قاتل في خطأ دون تهمة بإغناء ورثته كما سبق.