ونجمت دية حر في خطأ على عاقلة جان، وعليه على الأصح إن بلغت ثلث ديته أو دية مجني عليه. وقيل: دية المجني عليه فقط. وثمرته تظهر في امرأة وكتابي ومجوسي. وقيل: دية الرجل منهما.
وألحق بالخطأ ما لا قصاص فيه كجائفة ومأمومة وكسر فخذ إن بلغ الثلث لا في ماله على الأصح. وثالثها: يبدأ به فإن عجز تممت من العاقلة.
ولا تحمل جناية عبد، ولا صلح، ولا قاتل نفسه، ولا عمد، وكذا اعتراف به، ويكون في ماله. وقيل: عليهم بقسامة. وقيل: ما لم يتهم بإغناء الورثة. وقيل: إن كان عدلا. وقيل: تبطل. وقيل: عليه وعليهم، ويبطل منابهم، وما نقص عن الثلث ففي ماله حالا، وكذا في العمد على المشهور. وقيل: منجما. وإن ذهب سمعه وعقله بموضحة خطأ فعليهم ديتان ونصف عشر كموضحة ومأمومة بضربة، فلو كانتا بضربتين حملت المأمومة دون الموضحة؛ لنقصها عن الثلث، وتكون في ماله كالدية المغلظة على المشهور، والمأخوذ عن ساقط (¬1) لعدم المماثل له.
وهي العصبة وإن بعدوا، وقدم الديوان وإن من قبائل شتى إن أعطوا، وإلا فلا. وفيها: إنما العقل على القبائل. فإن اضطر لمعونة الديوان أعانهم عصبتهم. وقيل: يعينهم من قومه من ليس معهم في ديوان. وقيل: لا يلزمهم. وقيل: يختص بقومه، ثم العصبة الأقرب فالأقرب. وعن سحنون: إن حد العاقلة سبعمائة ينتمون لرجل واحد. وعنه: إن كانوا ألفا فهم قليل (¬2) . ويضم إليهم أقرب القبائل لهم، ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون. وقيل: لا يدخلون. ثم بيت المال لجان مسلم لا لذمي على المنصوص، لكن أهل ملته ممن يحمل معهم (¬3) الخراج الواحد لا نصراني مع يهودي ولا عكسه. PageV01P031
وضمت البلاد المصرية بعضها مع بعض كالشامية، لا مصري مع شامي كعكسه، ولا بدوي مع حضري خلافا لأشهب قال: ويخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلا بقيمتها، وغيرهم ما يلزمهم [ب/214] عينا. وعنه: أن الأقل يتبع الأكثر، فإن كانا متناصفين أو قربا -حمل كل فريق على (¬1) ما هو أهله، وإن كان الجاني صلحيا فعلى أهل صلحه (¬2) . أو حربيا فعلى الحربيين. وقال أشهب: في ماله. وعنه: يحبس، ويبعث لبلده بخبره وما يلزمهم، فإن أدوا عنه، وإلا فعليه ما كان يلزمه معهم فقط، ووزعت على قدر الطاقة بلا ضرر. وعقل عن خمسة - ولا يعقلون - فقير، وصبي، ومجنون، وامرأة، ومديان عليه قدر ما بيده، أو يفضل له ما يكون به في عداد الفقراء، وإن لم يكن بيده شيء فهو فقير، واعتبر وقت توزيعها؛ فلا يرجع على من زال مانعه. كما لا يسقط لعسر اتفاقا، ولا بموته على الأصح. وفي ضم مثل فسطاط مصر إليها قولان لابن القاسم وأشهب.
والكاملة على مسلم وغيره في ثلاث سنين أثلاثا من يوم الحكم، والثلث والثلثان بالنسبة. وقيل: حالة، وفي النصف والثلاثة الأرباع روي: يجتهد الإمام. وروي: في سنتين. وفيها: الروايتان في النصف. وقال في الأولى: إن شاء جعله في سنتين وهو اختيار ابن القاسم، أو في سنة ونصف، ثم قال فيها: والثلاثة الأرباع في ثلاث سنين. وفي خمسة أسداسها يجتهد الإمام في السدس الباقي؛ أي: فإن شاء جعله في أول السنة الثالثة (¬3) أو وسطها أو آخرها. وقيل: إن زاد على الثلثين كثيرا فكالكاملة. وإلا فكلا شيء. وقال أشهب: يقطع الزائد على ذلك في ثلاث سنين كل سنة ثلثه إن كان له مال، وإلا ففي سنتين. والأولى في آخر الثانية. وإن كان يسيرا ففي سنة، وفي النصف يؤخذ الثلث بمضي سنة، والسدس بمضي الثانية. PageV01P032