وفي شفريها إن بدا العظم الدية، وكذا في ثدييها أو حلمتيها إن بطل اللبن. وقيل: وإن لم يبطل. وقيل: تجب الدية في إبطاله أو فساده وإن لم يقطع منهما شيئا، ورد إن عاد. وقال أشهب: إن قطع منهما أو من حلمتهما ما فيه شداد لصدرها فالدية، وإلا فبقدر شينها.
واستؤني بالعقل في الخطأ، والقود في العمد إن كانت صغيرة كسن صغير لم يثغر للإياس، أو مرور سنة. وقيد بكون الجاني غير مأمون، وإلا لم يوقف. وعلى الوقف فهل الجميع وهو الظاهر (¬1) ، أو قدر ما إذا نقص لم يقتص منه؟ قولان. وسقط إن ثبت، ورد للجاني ما وقف، واستحق وارثه ما كان له، وإن نقصت فبحسابها. وقيل في العمد: إن عاد ما فيه [ب/213] نفع وإلا اقتص له. PageV01P028
واختبر عقل بخلوة، وسمع بصياح من مواضع مع سد (¬1) الصحيحة، فإن اتفق قوله سدت الناقصة ثم صيح، وأخذ بالنسبة من الدية مع يمينه على الأصح. وإن لم يكن له سمع آخر نسب لسمع وسط، وإن اختلف قوله بيسير فكذلك، وإلا فلا شيء له. وقيل: له الأقل مع يمينه. وإن صح أن أحدهما يسمع كهما فكالبصر عند أشهب. وبصر بإغلاق صحيحة كما مر، وشم برائحة منفرة للطبع، ومتى ظهر صدقه عمل عليه، وإلا فلا شيء له. ونطق باجتهاد أهل المعرفة في كلامه، لا بعدد الحروف على الأصح؛ لرخو بعضها، وشدة بعض، وخلو اللسان عن بعض كحاء وهاء وفاء ونحوها، فإن شك أهل المعرفة أخذ بالزائد. وذوق بصبر وحاد مرورة. وصدق بيمين في دعوى زوال شم ونطق وذوق وسمع (¬2) وبصر، وإن أمكن جرب فيهما بما سبق. وفي لسان الناطق الدية. وإن قطع منه ما لا يمنع للنطق فحكومة كلسان الأخرس. وفي الإفضاء حكومة، وقيل: دية، ولا يندرج في مهر بخلاف بكارة إلا بكأصبع، والحكومة فيه في مال الزوج، إلا إذا بلغت الثلث فعلى العاقلة. وفي مال الأجنبي مطلقا إن اغتصبها إلا إن طاوعته على الأصح، وفي كل أصبع عشر من الإبل. وفي الأنملة ثلثها، إلا أنملة الإبهام فنصفها، وروي: كغيرها. والأصبع الزائدة إن كانت قوية ففيها عشر، ولو عمدا؛ إذ لا قود فيها لعدم المماثل. وإن قطعت اليد فستون، وإن كانت ضعيفة فحكومة إن قطعت وحدها، وإلا فلا شيء فيها. وقيل: حكومة. وقيل: إن قطعت عمدا اقتص. وله في الزائدة إن كانت قوية عشر. وفي السن مطلقا خمس وإن سوداء خلقة أو بجناية، وإن اسودت فكقلعها، ولا تتعدد بهما، وإن اصفرت أو اخضرت أو احمرت وعرف أنه كالسواد فقد تم عقلها كاضطرابها جدا. ابن القاسم (¬3) : ويستأني بها سنة، وقاله أشهب في تحركها (¬4) ، PageV01P029 فإن اشتد اضطرابها تم عقلها، وإن خف فبحسابه منها كاسوداد بعضها بضربة، ولو انكسر النصف فاسود الباقي أو اشتد اضطرابه فقد تم عقلها، وفي قطع نصفها بحسابه، ولو انكسر نصفها واسود نصف ما بقي أو اضطرب وذهب نصف قوته فثلاثة أرباع العقل. وإن قلعت سن كبير ثم ردت (¬1) فثبتت أخذ العقل، وقيل (¬2) : لا شيء له. وفي الأذن تثبت قولان (¬3) . ولو أخذ دية سمعه أو بصره ثم عاد - ردها اتفاقا إن كان بغير قضاء، وإلا فكذلك على الأصح. وثالثها: إن لم يكن بعد استيناء وإلا لم يرد. وفي عود العقل خلاف. ولو جبه أدب في العمد وإلا غرم إن لم ينقصه. والمرأة مسلمة أو كافرة تساوي كرجل ديتها (¬4) في موضحة ومنقلة وهاشمة وغيرها ما لم تبلغ ثلث ديته فترجع لعقلها؛ فلها في ثلاث أصابع ثلاثون، وفي أربع عشرون، وفي المأمومة والجائفة على النصف منه، واليد والرجل في ذلك سواء. وإذا اتحد [أ/214] الفعل أو ما في حكمه أو المحل ضم وإن تعدد الآخر، فلو قطع لها أربعا من كل يد أصبعين أو ثلاثا من يد، وأصبع من الآخر في ضربة ونحوها - أخذت عشرين. ولو قطع لها ثلاثا من يد بضربة أو ضربات أخذت ثلاثين. ثم إن قطع منها رابعا فلها في كل أصبع خمس فقط، فلو تعدد الفعل والمحل معا فلا ضم، كأن قطع لها ثلاثا من يد فأخذت ثلاثين، ثم ثلاثا من اليد الأخرى فتأخذ أيضا ثلاثين، فإن قطع لها بعد ذلك أصبعا من أي يد كانت فليس لها إلا خمسا على الأصح، وكذا البواقي. وقيل: لا يضم شيء لما قبله كالمشهور في الأسنان، والمعروف في مواضح ومناقل تعددت، وكخطأ وعمد - خلافا لأشهب، اقتصت أو عفت، فتأخذ لرابع وخامس عشرين، وعنده عشرة فقط. PageV01P030