ومن قتل بشيء قتل به، ولو نارا على المشهور، لا بخمر ولا لواط وسحر؛ فالسيف كقتله بقسامة، وكذا ما يطول قتله على الأصح. وهل يقتل بالسم أو يجتهد في قدره؟ تأويلان.
فيغرق ويخنق ويحجر بلا عدد. قال عبد الملك: ويكون الحجر مما يشدخ. قال: ولا يقتل بنبل ولا يرمى بحجر. PageV01P021
أشهب: وإن كان إذا كتف لا يغرق فإنه يثقل. ولو قتله بعصوين ضرب بالعصا حتى يموت. وروي: إن كانت الضربة تجهزه فله أن يقتص بها أو بالسيف. فأما أن يضربه بها ضربات فلا.
أشهب: فإن رأى أنه إن زيد مثل الضربتين مات فعل ذلك.
اللخمي: فإن لم يمت بذلك فبالسيف. ومكن مستحق عدل إليه مطلقا، إلا أن يكون غيره أخف فلا. واندرج ما دون النفس فيها إن تعمده كأن قطع يد واحد، وفقأ عين ثان، وقتل ثالثا -فإنه يقتل ولا شيء عليه في غيره إن لم يقصد المثلة، وإلا فعل به ذلك.
اللخمي: والقياس مطلقا، فلو فعل ما قبل النفس [أ/212] خطأ، ثم قتل عمدا -قتل والدية باقية. وقطع (¬1) من الكف إن قطع الأصابع عمدا، ثم الكف إلا لمثلة، أو يقطع الأصابع خطأ (¬2) فكما تقدم.
وتعين قود في عمد دون تخيير بينه وبين الدية على المشهور، وهما روايتان. وجراح العمد باتفاقهما. وقيل: يخير. وعلى المشهور لو عفا عن القود أو أطلق سقط الطلب، إلا أن يتبين أنه أراد الدية فيحلف. ولو عفا عن العبد وقال: قصدت أخذه، أو قيمته، أو دية الحر - لم يكن له ذلك، إلا أن يتبين له ذلك فيحلف، ثم لسيده إسلامه، ولو دفع دية الحر وهي منجمة تأويلان.
الدية (¬3) PageV01P022 ودية المسلم الذكر الحر في الخطأ على باد مائة مخمسة من كل نوع؛ من بنت مخاض وولدي لبون - ذكر وأنثى - وحقة وجذعة عشرون. وفي العمد مربعة، خمس وعشرون من كل نوع سوى ابن اللبون. وفي أب ولو مجوسيا على الأصح في عمد لم يقتل به مثلثة ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة دون تحديد سن. وقيل: ما بين ثنية إلى بازل عامها، لا في خطإ. وغلظت أيضا في جراح العمد على الأصح. وثالثها: إن كان الجرح يقتص فيه من الأجنبي غلظت، وإلا فلا. ورابعها: إن بلغ ثلث الدية، وإلا فلا. وعلى التغليظ في المأمومة والجائفة ثلث الدية المغلظة، وكذا غيرهما بالنسبة. والأم كالأب وكذا الأجداد والجدات بخلاف الأعمام ونحوهم. وغلظت أيضا بحلولها في ماله لا على العاقلة على المشهور. وثالثها: إن كان له مال فعليه. وعلى أنها على العاقلة فهل حالة أو منجمة؟ قولان.
وعلى شامي ومصري ومغربي ومن ألحق بهم ألف دينار، وعلى عراقي وفارسي وخراساني اثنا عشر ألف درهم، وأهل المدينة أهل ذهب، وكذا أهل مكة، وقيل: أهل إبل كالحجاز. ابن حبيب: وأهل الأندلس أهل ورق.
وغلظت في ذهب وورق على المشهور فيقوم الدينار ثم يزاد نسبة ما بينهما على المشهور (¬1) . وقيل: ما لم يزد على ثلث الدية. وقيل: ما بين القيمتين من العدد بلا النسبة. وقيل: قيمة المثلثة هي الدية ما لم تنقص عن قدر الذهب والورق. وقومت المغلظة حالة دون المخمس على الأظهر. وفي تغليظ المربعة قولان. PageV01P023
ودية الذمي والمعاهد نصف دية مسلم. والمجوسي ثلث خمسها (¬1) ، وكذا مرتد. وقيل: دية ما صار إليه. وقيل: هدر. وأنثى كل ذكر كنصفه. وجروحهم من ديتهم كجرح المسلم من ديته. وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية حر. وفي الجنين ذكر أو أنثى، وإن علقة على الأصح، عمدا أو خطأ - عشر قيمة أمه حرة أو أمة (¬2) مسلمة أو كافرة حالة في مال الجاني. وقيل: [ب/212] على عاقلته بضرب بطن أو ظهر، أو تخويف بأمر يخاف منه وتشهد البينة أنها لزمت الفراش حتى أسقطت.