الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجراح27]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ولا عفو إلا للجميع. وقيل: إن ثبت ببينة فكذلك، وبقسامة فلا حق لهن. وروي: إن ثبت ببينة فهن أولى بالعفو، وإلا فلا عفو إلا بالجميع. ولو حزب الميراث دون العاصب وثبت الدم بقسامة فكذلك. وقيل: العاصب أولى مطلقا. وإن ثبت ببينة فلا حق للعاصب. ولا تدخل أم على بنت. وقيل: تدخل. ولا على ابن وأب، ولا أخت على أم، بخلاف بنت على أب وجد على الأصح.

وينزل الوارث منزلة موروثه. وللصغير إن عفوا نصيبه من دية عمد، ولا يلزمه ما نقص. فإن انفرد فلوليه القتل، أو أخذ الدية كاملة، لا أقل إلا لعسر. وقال أشهب: ويجوز بأقل. وقيد بأن لا يتهم بمحاباة لقلته. والأحب أخذ المال في قتل عبده. وله النظر في الجناية عليه إلا القتل فلعاصبه كما مر.

وللمحجور صغيرا أوكبيرا العفو عن دمه عمدا أو خطأ، ويكون من ثلثه. وهل له ذلك في جرح وشتم أو لا؟ قولان لابن القاسم، ومطرف وغيره. وإن قال: اقتلني فقد وهبت لك دمي قتل به على الأحسن. وثالثها: تؤخذ ديته من ماله، ولا قود. وسقطت لعفوه بعد علمه بقتله. ولو أذن له فقطع يده عوقب، ولا قود. PageV01P016

وتقسم الدية كالإرث. ولا قود على من ورث قصاصا على نفسه أو قسطا منه كأربعة إخوة قتل أحدهم أباه ثم مات أحد الباقين فلا قصاص، ولمن بقي نصيبه من الدية، ويضرب القاتل (¬1) مائة ويحبس عاما. أو قتل الثاني الكبير، والثالث الصغير -فيسقط القتل عن الثاني، ويثبت له على الثالث. فإن عفا قاصه بنصف الدية. ولو قتل أحد الشقيقين أباه والآخر أمه فلكل القود، ويجتهد الحاكم في البداءة. وقيل: لا قود، وعلى كل واحد دية من قبل (¬2) الآخر، ويضرب مائة، ويحبس عاما، وإرثه كالمال لا كالاستيفاء على الأصح. PageV01P017

وكره لابن قصاص من أب كتحليفه، وحمل على المنع، وعليه ضرب مائة وحبس عام. ومن لزمه (¬1) قصاص من (¬2) نفس وطرف كفى قتله. ويقتص له عارف من أهل العدل بأجرة من جان لا من مستحق على المشهور. وللحاكم رده للمستحق على المشهور. وينهى عن العبث، وأدب إن تولاه بغير إذنه. وقال عبد الملك: إن قتله قبل الإعذار ثم جرحت البينة قتل به، وإن لم تجرح أدب. وإن كان له وليان فاقتص أحدهما فقال أصبغ: لا يقتل، ويغرم للآخر نصف الدية؛ لأنه أبطل حقه بتقدير [أ/211] عفوه عنه. ولا يمكن فيما دون النفس. وأخر القصاص فيما دون النفس لمرض الجاني كبرد وحر مفرطين - للبرء. ولو زاد على سنة على الأصح، أو نقص عنها على الأكثر. ودية جرح الخطأ كذلك. ولا شيء فيه إن برئ على غير شين، وإلا فحكومة. وكذا ما لا يقاد منه كعظم صدر وعنق وصلب، ولا شيء فيه إن برئ بلا شين إلا الأدب، وإلا فحكومة. فإن كان فيه شيء مقدر كجائفة ومأمومة أخر أيضا خلافا لأشهب إلا فيما نقص عن الثلث كموضحة ومنقلة. ويؤخذ المقدر فيه وإن برئ بلا شين اتفاقا، وإذا أخر في العمد، فإن ترامى للنفس قتل الجاني بقسامة إن شاء الولي دون قطع وجرح وإن لم يقصد المثلة، وإن شاء اقتص من الجرح دون قسامة، وإن زاد لما دون النفس أو لم يزد اقتص، فإن سرى لمثله أو أزيد كفى، وإلا أخذ أرش الزائد، وإن برئ المارن بشين فحكومة (¬3) . وقيل: بحسابه. وهل خلاف؟ تردد. وأخرت حامل وإن بجرح مخيف، وينظرها النساء فإن صدقتها فكذلك، لا بدعواها، وحبست كالحدود، فإن بادر الولي فقتلها فلا غرة إن لم يزايلها (¬4) الجنين قبل موتها، وإلا فالغرة. وإن خرج واستهل فالدية بقسامة. والمرضع كذلك؛ لوجود مرضع يقبلها. PageV01P018

— পৃষ্ঠা ৩২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।