الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجراح27]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ويقتص في يد ورجل وعين وجفن وأذن وأنف وشفة وسن وذكر، وكذا في لسان إن أمكن ولم يكن متلفا، وإلا فلا. وقيل: فيه روايتان. PageV01P013

وفيها في رض الأنثيين: أخاف أن يكون متلفا، ولا أدري ما قول مالك فيه. وإن ذهب سمع أو بصر ونحوهما بسراية ما فيه القصاص اقتص منه، فإن حصل أو زاد، وإلا (¬1) فدية ما ذهب في ماله لا على عاقلته على الأصح، وإن ذهب والعين قائمة فإن أمكن اقتص [أ/210] وإلا فالعقل. فإن عطبت يده أو رجله أو نحوهما بسراية ذلك فكالعين، لا إن ضربه في رأسه فشلت يده. وعليه دية اليد في ماله على الأصح.

ولا قصاص في شفر عين وحاجب ولحية، وعمده كالخطأ إلا في الأدب. وقال أشهب: فيه القصاص. وعلى الأول فإن لم ينبت الشعر فيها فحكومة. وعن المغيرة: لا قود في لحية وشارب وشعر رأس إلا الأدب، وإن عمدا. وعنه تصويب القود في الكامل، وفي البعض الأدب. وإذا قيل بالقصاص فهل بالمساحة أو النسبة أو بالوزن؟ أقوال.

ولو قطع بضعة ففيها القصاص. ولا تقطع يمنى بيسرى، ولا بالعكس من يد ورجل وعين، ولا سبابة بوسطى، أو رباعية بثنية، ولا سفلى بعليا، ولا بالعكس. ومتى تعذر فالدية في ماله. وإن قطعت يد قاطع عمدا بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فهدر. وإن قطع مقطوع الحشفة ذكرا من أصله أو قطع أقطع الكف يد غيره من المنكب خير المجني عليه بين القصاص والدية. ولو قطع جماعة فليس لهم إلا قطعه لهم أو لأحدهم وإن أخيرا. وقطعت يد نقصت إصبعا بكاملة، ولا غرم على الإصبع على المشهور. وقيل: يخير المجني عليه في أخذ الدية، أو القصاص ولا شيء له. فإن نقصت أصبعين أو ثلاثا خير أيضا، ولا يتعين العقل (¬2) على المشهور. وثالثها: يقتص، ويأخذ عقل ما نقص. وإن نقصت يد المجني عليه أصبعين تعين العقل اتفاقا، أو أصبعا فالقصاص، خلافا لأشهب. وثالثها: إن كانت غير إبهام وإلا فالعقل. PageV01P014

أشهب: وله أربعة أخماس الدية. قال: والأنملتان كالأصبع، واستحسن في الأنملة القصاص، ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا. وتؤخذ عين سليمة بضعيفة أو من كبر وبجدري أو رمية وشبهها فالقصاص في العمد. وقيل: لا، وله فيما بقي بحسابه. وثالثها: إن قل، وإلا فالقود، وإن كان خطأ فبحسابه.

ولو فقأ صحيح عين أعور فله القود، أو أخذ ألف دينار من ماله. ولو فقأ الأعور من الصحيح مثل سالمته فله القصاص أو دية ما ترك له (¬1) ، وعنه: (¬2) رجع. وعنه: خمسمائة دينار. وعنه: القود فقط. ولو فقأ غيرها فنصف الدية في ماله. ولو فقأ العينين فالقود ونصف الدية. وقيل: إن فقأهما معا أو بدأ بغير مماثلة فكذلك، وإلا فالقود، أو الدية كاملة. وإن قلعت سن عمدا فردت (¬3) فثبتت فالقود (¬4) ، وفي الخطأ له (¬5) أخذ العقل خلافا لأشهب. أما إن قبضه لم يلزمه رده اتفاقا. وهل لا شيء له في أشراف الأذنين بعد الرد أو فيهما العقل (¬6) ؟ تردد؛ بناء على أن الواجب فيهما حكومة أو دية.

والاستيفاء للأقرب فالأقرب من العصبة الذكور. والجد مع الأخ سيان، إلا أنه يحلف ثلث الأيمان. وهل مطلقا أو هو كالعمد (¬7) ؟ تأويلان (¬8) . وقيل: الأخ وابنه مقدمان على الجد. PageV01P015

وانتظر إفاقة مجنون ومغمى عليه ومبرسم لا مطبق وصبي مع كبير فأكثر، لا مع واحد، وإلا حلف الكبير خمسا وعشرين [ب/210] واستؤني بالصغير لبلوغه. وقيل: ينتظر. وقيل: لا، ولم يقيد. أو قيل: ينتظر المراهق فقط. وفيها: انتظار الغائب. وهل إن قربت غيبته وهو الأصح أو مطلقا؟ تأويلان. وكتب إليه إن أمكن. فإن أيس منه لم ينتظر كأسير وشبهه، والنساء إن ورثن ولا عاصب في درجتهن. ولا تدخل بنت مع ابن، ولا أخت مع أخ إلا الشقيقة مع الأخ للأب. وقيل: لا يدخلن بحال. وعن مالك وابن القاسم: تدخل الأم خلافا لأشهب. ومن مع العاصب غير المساوي سواء، فلكل منهم القتل.

— পৃষ্ঠা ৩২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।