الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجراح27]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وشرط القود كون القائم بالدم غير ولد القاتل، ولو أسلم كافر وأعتق عبد بعد قتل مكافئ - لم يسقط. وقيل: الأولى العفو عن المسلم إن صار الأمر للإمام، فلو زال التكافؤ بين السبب والمسبب كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبين الجرح والموت فالمعتبر في القصاص حال الإصابة والموت اتفاقا. وكذا في الضمان لا حال الرمي على الأصح. ولو رمى حر عبدا مطلقا أو رمى عبد حرا خطأ (¬1) فعتقا قبل الإصابة فالدية فيهما على الأول، والقيمة على الثاني في الأولى، والجناية في رقبته في الثانية. ولو أسلم مرتد أو حربي بين الرمي والإصابة فدية مسلم على الأول، وهدر على الثاني. ولو أسلم مرتد رمى مسلما خطأ بينهما فالدية على العاقلة على الأول، وفي ماله على الثاني. ولو جرح مسلم نصرانيا ثم أسلم أو تمجس، أو مجوسيا (¬2) ثم أسلم أو تنصر فدية ما صار إليه على الأول، وما كانا عليه على الثاني. ولو ارتد مسلم بعد قطع يده ثم ترامى جرحه فمات فالقصاص في اليد فقط باتفاق منهما.

والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول، إلا أدنى جرح أعلى فلا يقتص له منه على المشهور، كعبد قطع يد حر، أو كافر قطع يد مسلم. وقيل: يخير المسلم بين القصاص والدية. وخرج (¬3) في العبد مثله (¬4) . وقيل: يجتهد الحاكم. ووقف فيه مالك. ورجح القصاص لعموم قوله تعالى: K والجروح قصاص J [المائدة:45]. وتقطع الأيدي بالواحدة [ب/209] فإن تميزت جناية كل ولم يتمالئوا اقتص منه بقدرها بالمساحة، وإن تمالئوا قطعوا جميعا. PageV01P010

واقتص في عمد دامية سال دمها - وتسمى دامعة بعين مهملة - وحارصة (¬1) شقت الجلد - وسميت (¬2) بالرامية - وسمحاق (¬3) كشطته وتسمى بالحارصة، وباضعة (¬4) شقت اللحم، ومتلاحمة غاصت فيه في مواضع. وقيل: هي الباضعة. وملطاة (¬5) قريبة للعظم، وموضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة (¬6) والخدين، وإن قدر إبرة، وأدب. وإن كان خطأ فلا شيء فيه إن برئ على غير عثم (¬7) . PageV01P011

واقتص في ضربة سوط على المشهور. وقيل: لا كلطمة، وضربة عصى. وفي جراح الجسد هاشمة (¬1) ومنقلة (¬2) القصاص (¬3) ، وكذا ظفر إن أمكن. وروي: يجتهد فيه. وهل بالمساحة أو بنسبة العضو؟ قولان لابن القاسم وأشهب ما لم يعظم الخطر كعظم صدر وعنق وصلب وفخذ وقطع بجوف. وقيل: يقتص في جميعها كعضد وترقوة. PageV01P012

والخطر عمدا إن برئ على غير عثم فالأدب فقط. وفي عمد غيره القصاص. وإن برئ على غير عثم فالأدب فقط (¬1) . واقتص من كطبيب بقدر ما زاد على الواجب عمدا، فإن برئ على غير عثم فالأدب، وإلا فمع الحكومة في ماله مطلقا. وإن زاد خطأ فالعقل في ماله فيما دون ثلث الدية، وإلا فعلى عاقلته. فإن نقص عما وجب فلا يقتص ثانيا. وقيل: إن بعد وبرئ ونبت اللحم، وإلا عاود. وقيل: إن نقص يسيرا وإلا عاود -إن كان بالفور- وإلا فلا، ويكون في الباقي العقل كشلاء بلا نفع بصحيحة، وعكسه. وقيل (¬2) : يخير المجني عليه في القصاص والعقل، وأما ما بها نفع فكالصحيحة. وقال أشهب: إن بقي الأكثر وكلسان أبكم وعين أعمى وذكر بلا حشفة وجراح برأس من (¬3) بعد موضحة كهاشمة هشمت العظم. وقيل: فيها القصاص. ومنقلة أطارت فراش العظم من الدواء. ومأمومة أفضت للدماغ، ودامغة خرقت خريطته (¬4) . وعند ابن القاسم: لا بد للهاشمة أن تصير منقلة، وإذا قيل: بالقصاص فيها فعل، فإن أدى إلى الهشم، وإلا أخذ أرش الزائد. وصوبه محمد إذا كان الأول (¬5) موضحة ثم تهشمت، وأما إن كانت الضربة هشمته فلا قود فيها. اللخمي: إلا أن تكون بسيف أو سكين فتشق اللحم ثم تبلغ العظم فتهشمه.

— পৃষ্ঠা ৩২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।