ولو تعدد مباشرون وتمالئوا قتلوا جميعا إن مات مكانه، فإن عاش وأكل وشرب -أقسم في العمد على واحد فقط. ولا قصاص في الجراح إلا مع قصد المثلة. وإن لم يتمالئوا وعرفت ضربة كل واحد: قدم الأقوى كأن جرحه واحد، وقطع آخر رقبته، وضربه ثالث - فيقتص من الأول، ويقتل الثاني، ويعاقب الثالث. وإن لم تعرف ضربة كل فقيل: يقتل الجميع إن مات مكانه. وقيل: لا، والدية في أموالهم. ولو أنفذ واحد مقتله، ثم أجهز عليهم ثان قتل، وعوقب الأول. وقيل: بالعكس. والقتل بلا قسامة، وعلى الثاني فقيل: لا تجوز وصاياه إذ هو كميت. ابن رشد: ولو قيل: بقتلهما معا لكان له وجه.
وشرط القتيل أن يكون معصوم الدم إلى حين التلف والإصابة (¬1) بإسلام أو أمان أو جزية، ولو قاتلا من غير المستحق، لا مرتد وزنديق (¬2) وزان محصن، لكن يؤدب قاتله افتئاتا. ولو قتل المرتد نصرانيا فكذلك، قاله سحنون. فلو قتل أجنبي من وجب عليه القصاص عمدا قدمه لولي الأول. وروي لا شيء له كموته. فلو أرضاه ولي الثاني استحقه، فإن قتله خطأ ففي الدية القولان. ولو قطع أجنبي يمين قاطع اليمين فكذلك. ولو قطع الأول من المنكب، والثاني من الكوع فللمقطوع من المنكب قطع الأول كذلك، أو قطع الثاني من الكوع، ولا شيء له غير ذلك فيهما. وقال محمد: له قطع الثاني من الكوع مع قطع ما بقي من يد (¬3) الأول إلى المنكب، واستحسنه اللخمي، واستبعده غيره. PageV01P007
ولا حق للولي في الأطراف، وحكمها للقاتل كقطع يده وفقء عينه وشبه ذلك عمدا أو خطأ. وكذا لو كان الولي هو القاطع على المشهور، ولو بعد إسلامه له، فلو سلم له ليقتله فجرحه فمات بنفسه فلا شيء عليه. أما لو قصد ذلك اقتص منه. ولو غاب عليه فوجد مقطوع اليدين أو الرجلين فقال: أردت قتله فاضطرب فحصل ذلك فإنه يصدق. ولو قطع رجل غيره عمدا، ثم قتل فصالح وليه على ما أخذه فلا شيء لمن قطع يده على الأصح.
وشرط القاتل أن يكون مكلفا - وإن رقيقا أو سكرانا - غير حربي، ولا زائد حرية مع إسلامهما، أو إسلام مطلقا عن قتيل حين القتل، إلا لغيلة أو حرابة، لا صبي.
وفي المميز خلاف ومجنون وإن عمدا، والدية على عاقلتهما مطلقا (¬1) إن بلغت الثلث، وإلا ففي مالهما أو ذمتهما. وقيل: المجنون هدر (¬2) في دم ومال [أ/209] وفي حال إفاقته كالصحيح، فإن أيس من إفاقته فهل يسلم للقتل، أو تؤخذ الدية من ماله؟ قولان. وقال اللخمي: يخير الولي في أيهما شاء. ولو ارتد ثم جن لم يقتل حتى يصح. PageV01P008
ويقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم على الأصح، والقيمة هنا كالدية. والكافر من كتابي ومجوسي وذي أمان بمثله. وهم متكافئون ولا أثر لشائبة حرية؛ فلا يقتل حر بمكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق لأجل أو بعضه وإن قل جزء رقه، ويقتلون به. وكلهم متكافئون يقتص لبعضهم من بعض مطلقا. ويقتل الذكر والصحيح وسليم الأعضاء والبصير والعدل والشريف بضدهم. وإن ثبت قتل عبد حرا عمدا ببينة أو قسامة -خير ولي الدم في قتله؛ فإن استحياه فداه سيده بالدية أو أسلمه. وفي الخطأ يخير في الدية أو إسلامه. فإن قتل العبد حرا ذميا خير أيضا سيده في فدائه بدية الذمي أو إسلامه، فيباع لولي الدم، وله ما زاده لسيده على الأصح.
ولو رمى الأب ابنه بحديدة فمات وادعى أدبه (¬1) وأنه لم يرد قتله صدق، بخلاف الأجنبي؛ للشبهة، والدية مغلظة، والإثم كذلك. أما لو ذبحه أو شق بطنه أو قطع يده أو وضع أصبعه في عينه فأخرجها وانتفت الشبهة، أو اعترف بالقصد -اقتص منه. وقال أشهب: لا يقتل الأب بابنه مطلقا. وأصول الأب والأم والابن كهما. وقيل: إلا من جهة الأم فكالأجانب. PageV01P009