الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجراح27]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وله فعل ما يجوز له ولم يقصد ضررا فلا ضمان كحفر بئر أو شرب للماء في أرضه أو داره لضرورة أو رش تبردا أو تنظفا. ولو جعل في باب داره أو جنانه شوكا أو مساميرا أو عيدانا؛ ليعطب بها سارق أو غيره - ضمن دون قود، وكإكراه وتقديم طعام مسموم عالما به، وكرمي حية عليه يعلم أنها قاتلة كجاد على غير وجه لعب ويقتل، ولا يصدق في إرادة اللعب، ولا أنه لم يرد قتله. وإن كان كفعل الشباب بعضهم مع بعض فخطأ، وكإشارته بسيف ونحوه ففر منه وهو يتبعه حتى مات وبينهما عداوة؛ فإن سقط فبقسامة. وقيل: تلزمه الدية فيهما دون القود. وموته من إشارته فقط خطأ فيه دية مخمسة. وروى اللخمي: مغلظة، وكإمساك لقتل بأن يرى القاتل (¬1) وبيده سيف أو رمح وهو يطلبه فأمسكه فقتله - فإنهما يقتلان معا. وقيل: إن لم يقدر إلا به، فلو أمسكه ليضربه ضربا [أ/208] معتادا ولم يدر أنه يقصد قتله، ولا رأى معه سيفا ولا رمحا -قتل المباشر وحده، وعوقب الآخر، وحبس سنة. وقيل: باجتهاد الحاكم. وقيل: يجلد مائة فقط. ولو تمالأ جماعة على قتل واحد سليما أو ناقصا وإن بسوط سوط أو مباشرون أو متسببون قتلوا جميعا كمكره ومكره إلا مكره أب فإنه يقتل دون الأب؛ للشبهة، وعلى غير المكلف منهما نصف الدية على عاقلته. وقتل أب ومعلم أمرا ولدا صغيرا فقتل (¬2) بحضرتهما، وكذا إن كانا غائبين على الأصح. ولا قصاص على الصبي، وإن كان (¬3) كبيرا قتل وحده. وقتل سيد أمر عبده مطلقا على الأصح. وثالثها: إن كان العبد أعجميا (¬4) وإلا عوقب سيده. وفي العبد إن كان كبيرا ثالثها: يقتل إن كان فصيحا، وإلا فلا. PageV01P004

فإن لم يخف المأمور قتل وحده، وعوقب الآمر وحبس سنة (¬1) .

وهل يقتل الحافر لإهلاك معين ومن رداه، أو المردي فقط؟ قولان. وقتل شريك صبي إن تمالأ وعلم قصد القتل، لا إن رماه كل منهما عمدا ولم يعلم بالآخر وجهل المصيب. وكذا لو كانا مكلفين أو كان المكلف مخطئا دون الصبي أو هما مخطئان، وتنتصف الدية عليهما. ولو كان الكبير متعمدا وحده فكذلك. وقيل: يقتل. وقيل: إن ادعى الأولياء أنه المصيب قتل بقسامة، وإلا فالدية. وهل يقتل شريك مخطئ ومجنون وسبع (¬2) وحربي وجارح نفسه، ومريض بعد جرحه، أو عليه نصف الدية؟ قولان. ولو جرحه فضربته دابة أو سقط من علو فجرح أيضا، وجهل من أيهما حصل القتل فنصف الدية. وقيل: بقسامة كمرض المجروح بعد الجرح. PageV01P005

ابن المواز: ولو طرحه شخص على ظهر البيت بعد جرح الأول - أقسموا على أيهما شاءوا وقتلوه، وضرب الآخر مائة وحبس عاما. ولو تصادم أو تجاذب بصير وضرير أو مثلان أو راكب وماش أو مثلان عمدا فماتا أو أحدهما - فالقود على الحي، وحملا على الاختيار والقدرة عند الإشكال، عكس السفينة على الأصح. أما لو جمح فرساهما وتحقق عجز الصرف فلا ضمان. وكذا في السفينة، لا لخوف غرق أو ظلمة، وإن لم يتعمدا فدية كل على عاقلة الآخر. وقيل: نصفها فقط، وفرس كل في مال الآخر كقيمة العبد. وما تلف بيده في مال الحر ودية الحر، وما تلف بيده في رقبة العبد، فإن زاد ثمن العبد في الخطأ على الدية شيء فهو لسيده، وإن نقص فلا شيء عليه. وقيل: إن كان للعبد مال كمل منه. وقيل: يخير السيد بين أن يسلمه أو يفديه بالدية منجمة. ولو كان أحدهما متعمدا دون الآخر فالقود عليه إن مات صاحبه. وإن مات هو فديته على عاقلة الآخر. ولو سقط أحد المتجاذبين فأتلف متاعا أو قتل شخصا ضمنا معا، ولو وقع الأعمى على [ب/208] قائده فقتله فالدية على عاقلة الأعمى. ولو سقط ولده من يده فمات فلا شيء عليه. وإن سقط منه شيء عليه فمات فالدية على عاقلة الأب، وما دون الثلث ففي ماله. ولو رفع غريقا ثم خاف على نفسه فتركه فلا شيء عليه. ولو سقط من دابة على آخر فقتله فالدية على عاقلة الساقط. ولو انكسرت سن كل منهما فعلى الساقط دية سن الآخر، ولا شيء على الآخر. ولو حفر بئرا فانهدمت عليهما فماتا فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر، وكذا في الحي منهما. PageV01P006

— পৃষ্ঠা ৩২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।