الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجراح27]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وهل يكلف حائز لبيان ملكه، ثالثها: إن كان معروفا بغصب واستطالة وقدرة بين وإلا فلا، وصدق إن شهد له عرف كنقد وحمولة ومعاقد قمط ونحوه ، فإن توسطت كدعوى دين سمعت، ومكن من بينته، ولا يمين بدون خلطة على المعروف، وعليه أهل المدينة. PageV01P047

والخلطة المبايعة بدين ولو مرة، وبنقد مرارا، وقيل: لا تكون إلا ببيع وشراء، وقيل: هي الدعوى بما يشبه، وهل تحصل بالسلف ؟ قولان، وعلى اعتباره (¬1) فهل المراد السلم أو القرض (¬2) ؟ قولان، وهل تبقى وإن انقطع البيع أو السلف؟ قولان.

وحلف متهم بدون خلطة على الأصح، ويثبت بشاهد أو امرأة بلا يمين على الأصح (¬3) ، ولا يحلف مدعى عليه إن رد بينة مدع بعداوة أو جرحة على المشهور، ولا يمين بمجرد دعوى لا تثبت إلا بعدلين كنكاح وطلاق وعتق ونسب وولاء ورجعة وقتل عمد، ولا ترد ولو استحلف خصمه مع حضور بينة يعلمها تاركا لها لم تسمع على الأصح، وهل يكفي في الترك الإعراض، أو لا بد من التصريح؟ قولان، فإن لم يعلم ببينة فله القيام بها، وصدق في نفي العلم بيمينه، ولو حلف (¬4) خصمه بدون حاكم، وله بينة بعيدة فله القيام، لا إن صالحه على شيء لبعدها. PageV01P048

[الجراح27]

باب الجراح (¬1)

الجراح (¬2) موجبها قود في نفس فما دونها، ودية، وقيمة، وأدب (¬3) ، وكفارة في نفس، والنظر فيها في القود في (¬4) القتل والقتيل والمقاتل (¬5) .

فشرط القتل كونه عمدا، محضا، حراما؛ وهو: قصد الضارب إلى الضرب بما يقتل مثله - وإن لم يقصد القتل على المشهور- بمباشرة أو سبب (¬6) . فالمباشرة كقتله بحديدة أو بشيء محدد، أو بمثقل، وكعصر أنثييه، وخنقه، وحرقه، وتغريقه، ومنعه من أكل أو شرب لموته، وكذا إن لطمه، أو وكزه، أو ضربه بعصا، أو رماه بحجر عمدا، إلا لأدب ولعب. وقال اللخمي في اللطمة وما بعدها: إن قام معها دليل العمد كضربة من رجل شديد [ب/207] لمريض أو ضعيف فكذلك، وإلا فشبه عمد، فإن كان في لعب فخطأ على الأصح. وثالثها: إن تلاعبا معا فكذلك، وإن ضربه ولم يلاعبه الآخر فالقود. وقيل: هو قيد في القولين يرجع بهما إلى وفاق. وقيل: هو شبه عمد، فإن مات مغمورا لم يتكلم فالقود (¬7) . PageV01P001

وفيها: بقسامة كموته بعده، فإن أنفذ له مقتلا فلا قسامة. وفيها: وإن طرح رجلا في نهر ولم يدر أنه لا يحسن العوم فمات فإن كان على وجه العداوة والقتل قتل به، وإن كان على غير ذلك ففيه الدية - يريد: على العاقلة - مخمسة لا مغلظة على الأصح، وإن كان على وجه اللعب فكما تقدم. ولو جرحه أو أوضحه (¬1) أو أمه (¬2) أو قطع فخذه فكطرح النهر.

ومن جاز له فعل بضرب (¬3) وشبهه حمل على الخطأ حتى يثبت العمد؛ كأب وزوج ومعلم وطبيب وخاتن. وقيل: هو شبه عمد فلا قود فيه. وقيل: فيه ما تقدم في اللعب. وروي: شبه العمد في غير الأب باطل. وهل يصدق في دعوى الخطأ؟ قولان. وعلى تصديقه فيمين. وقال اللخمي: شبه العمد أربعة؛ إما أن يحصل القتل بآلة لا تقتل كسوط ولطمة ووكزة وعصى وبندقة، أو بما يقتل لكن لا يتهم على القتل كفعل المدلجي بولده، أو يباح له الفعل بمثل ذلك كمعلم وطبيب، أو يكون على صفة يراد (¬4) بها القتل، ويتقدمه بساط يعلم أنه لم يقصده كالمتصارعين. PageV01P002

والتسبب (¬1) كحفر بئر حيث لا يحل له، أو وضع سيف أو سكين، أو مزلق كزئبق (¬2) وقشر بطيخ؛ قصدا للضرر. فإن هلك المقصود فالقود إن تكافئا أو المقتول أرفع، وإلا فالدية. وفي كعبد ودابة القيمة. ولو ربط دابة بطريق؛ لقصد ضرر معين فهلك فالقود. وأما لو وقفها بباب دار عند قدومه ودخل لحاجته أو بباب مسجد (¬3) أو أمير أو سوق فلا ضمان. ولو اتخذ كلبا عقورا أو ترك جدارا مائلا؛ قصدا لضرر معين وأنذر فالقود إن هلك، وإلا فالضمان إن أنذر على الأصح. وثالثها: إن نهاه السلطان. وقيل: يضمن مطلقا (¬4) . وقيل: إن اتخذه في موضع لا يجوز له ضمن اتفاقا. PageV01P003

— পৃষ্ঠা ৩২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।