الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الصلاة02]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

فصل PageV01P043 وشرط الإمام أن يكون مسلما ذكرا بالغا [20/ب] عاقلا عالما بما تصح به الصلاة قراءة وفقها قادرا عليها. فلو أم كافر مسلمين لم يعلموا به بطلت، ولا يحكم بإسلامه بذلك ويعاقب، وقيل: يستتاب كمرتد. وقيل: إن فعله خوفا فلا شيء عليه، وإلا استتيب، فإن تاب لم يعيدوا، وإلا قتل وأعادوا.

ولو أمت امرأة رجالا بطلت، وكذا نساء على المشهور، وروي: تؤمهن.

ولو أم مميز بطلت إلا في النفل، وإن لم يجز، وقيل: تصح في الفرض أيضا. وقيل: إن استخلف أعاد مأموموه في الوقت، ويؤم الصبيان، ولا تصح من غير مميز، ولا من مجنون وجاهل بما ذكر، وعاجز عن ركن كفاتحة، كالأخرس والأمي إن وجد قارئ، لا إن لم يوجد على الأصح فيهما، وبطلت كقائم خلف جالس على الأصح، لا كجالس (¬1) ، وقيل: تبطل كالمومئ.

وساوى مأموميه في الارتفاع، وفيها: إلا في اليسير (¬2) ، ولو صلوا على أرفع منه جاز ولو بسطح، وروي (¬3) : يكره. فإن قصد - هو أو هم - بذلك تكبرا بطلت. ويجوز إن كان معه طائفة كغيرهم، وظاهرها المنع.

ولا تصح خلف قارئ بشاذ ابن مسعود بخلاف غيره، ولا مأموم، ومحدث علم به المأموم، وإلا بمشهورها تبطل خلف العامد، وفي كحروري (¬4) وقدري، ثالثها لابن القاسم: تعاد بوقت، ورابعها: أبدا، ما لم يكن واليا. PageV01P044

وإن ائتم بشارب خمر ونحوه - أعاد أبدا، وإن لم يسكر، وقيل: بوقت، وثالثها: تعاد أبدا ما لم يكن واليا، فلا إعادة إلا أن يكون حينئذ سكران، وصوب الإجزاء مطلقا، وفي الزاني قولان.

وإن أم عبد بجمعة أعاد هو ومأموموه أبدا، وثالثها: بوقت، ورابعها: إن استخلف جاز لا ابتداء. ولا تجوز في عيد وكسوف، واستسقاء على المنصوص، بخلاف التراويح وصلاة السفر والحضر إن لم يكن راتبا، خلافا لعبد الملك، وقيل: إن كان يقرأ دونهم جاز.

وتصح من الألكن ولو بفاتحة على الأصح، وقيل: تكره في البين واللحان، وبه أفتي، وشهر خلافه، وثالثها: إن كان في غير فاتحة، ورابعها: إن لم يغير معنى كأنعمت (¬1) ضما وكسرا، وفيمن لا يميز بين ضاد وظاء قولان، واستظهر البطلان إن أمكن التعلم، وقيل في اللحن دون اللكنة.

وكره إمامة من يكره ومجهول حال، ومجهول أب، أو أعرابي بحضري، وإن أقرأ، واقتداء من بأسفل سفينة بمن بأعلاها، ومن بأبي قبيس بمن بأسفله، وترتب خصي ومأبون، وأغلف، وولد زنا، وقيل: لا تكره كالأعمى على المعروف، وعنين، وأجذم إن لم يشتد، وإلا فلينح، وفي كراهة الأقطع والأشل - كالمحدود راتبا وإن حسنت حاله - خلاف. PageV01P045

وتصح خلف مخالف في الفروع الظنية، واستحب تقديم سلطان ثم رب منزل، وإن كانا ناقصين، واستنابا، ومستأجر على مالك، ورب دابة بمقدمها، ثم عند عدم نقص منع وكراهة. زائد فقه، ثم حديث، ثم قراءة، ثم عبادة، ثم سن في الإسلام ثم بنسب، ثم بخلق (¬1) ثم بخلق ثم بلباس. والأورع والعدل [21/أ] والحر على غيرهم، والأب والعم ذو الحال الحسنة على ابن وابن أخ، وإن كانا دونهما علما وفضلا، ودون ابن الأخ سنا، وقال سحنون: إنما يقدم العم إذا كان مساويا في العلم والفضل أو أزيد، وإلا قدم ابن الأخ.

واقترع متساوون تشاحوا لغير كبر.

وشرط الاقتداء نيته (¬2) لا الإمامة، إلا في جمعة وجمع وخوف واستخلاف، كفضل جماعة، فلو صلى فذا لم ينو إمامة حصل الفضل لمقتد أدركه دونه، وقال اللخمي: لهما إلا جنازة على الأظهر (¬3) ، وعن ابن القاسم اشتراط نية الإمامة مطلقا، واتحاد فرضين في ظهرية ونحوها، ولو قضاء من يومين على الأصح، وجاز نفل خلف مفترض لا العكس، ولا يتنفل (¬4) فذ بجماعة ولا عكسه إلا مريض اقتدى بمثله فصح، وفيه قولان.

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।