الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [القضاء26]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

متفقي الشهادة، فلو شهد أن فلانا شج فلانا وشهد آخر (¬5) : إنما شجه فلان - لغيره - بطلت. ولو لعب منهم ستة ببحر فغرق منهم واحد، فقال ثلاثة: (إنما غرقه الاثنان) وعكس الاثنان فالدية على الخمسة. وقيل: تبطل. ولو شهد أن فلانا قتل فلانا، وقال آخران: (بل وقصته دابة) قدمت بينة القتل. ولو شهدا بقتله له، وقال عدلان: (لم يقتله) فقولان. PageV01P012

وبطلت لصغير منهم على كبير، وعكسه على الأصح. وثالثها: تبطل للصغير عليه، ولقريب، وعلى عدو على الأصح. وثالثها: المنع بالقرابة فقط. ولا يضر رجوعهم قبل بلوغهم ولا تجريحهم، بخلاف دخول كبير بينهم، خلافا لسحنون. لا إن كان عبدا أو فاسقا أو كافرا على المنصوص. ولو تأخر الحكم لبلوغهم فرجعوا بطلت لا إن شكوا.

ولا تقبل من نساء بعرس، وحمام، ومأثم في قتل، ولا جرح على الأصح. واعتمد حاكم في جرح وضده على علمه. ولا تطلب التزكية إلا مممن شك فيه خاصة. ولو شهد عنده مبرزان بشيء وهو يعلم خلافه لم يقض به. وشهد عند من هو فوقه كهما، وكذا لو شهد عنده مجرحان وهو يعلم صحة ما شهدا به. ونحوه لابن كنانة وعبد الملك وسحنون.

ولا يقبل مجهول. وأجاز ابن حبيب شهادة الغرباء على التوسم. وبعض المتأخرين من أهل البلد فيما قل. وتقبل ممن أسلم بإثر إسلامه. وقيل: توقف لظهور حاله. وثالثها: إن كان قبل إسلامه (¬1) لم ينقص من أوصافها إلا الإسلام - قبلت، وإلا وقفت ولو أقر خصم بعدالة (¬2) من شهد عليه بعد أدائها قضى عليه بلا تزكية على المشهور.

ولا يتعدى لغيره إلا على المشهود له إن تضمنت حقا عليه أيضا. ولو رضي ذمي شهادة مثله ببينة عادلة ثم قضى عليه حكامهم فقال عبد الملك: له الرجوع. ابن القاسم: ولو رضي مسلوب شهادة مسخوطين فيما بينهم لزمهما، ولا رجوع لمن رضي بذلك، وكما لو رضي بدون شهادة. ولو رفع ذلك لحاكم لم يحكم بشهادتهما. ولو شهد لابنه بحق أو قام له شاهد فدفعه بلا حكم فلا رجوع، كمن أنفق على من أبانها بدعواها الحمل بلا حكم ثم انفش. PageV01P013

مالك: ولو شاءوا لتثبتوا، ولا يقبل تعديل إلا من مبرز ظاهر العدالة فطن لا يخدع عارف بوجهه بطول صحبة سفرا وحضرا ومعاشرة وإن بحد على الأصح، أو لم يعرف اسمه لا بسماع ولا إن صحبه شهرا فلم يعلم إلا خيرا فأشهد أنه عدل رضي لا بأحدهما على الأصح. وثالثها: إن لم يسأل عن الثانية، وإلا نظر فيها إن توقف عنها، وسئل عن السبب وعمل بمقتضاه. وقيل (¬1) : يكفي أشهد، أو أعلم أنه عدل رضي. وقيل: أراه أو أعرفه، ولا يلزمه أن يقول: هو عند الله عدل رضي (¬2) ، ولا أرضاه لي وعلي، وليس قوله: لا أعلم إلا خيرا تزكية حتى يذكر ما قدمناه، [ب/198] ويكون من سوقه وأهل محلته إلا لعذر، معروفا عند الحاكم إن كان المزكي بلديا لا غريبا (¬3) ، وإلا زكى المزكى معروف، والمرأة كالغريب، ووجب إن تعين على الأصح؛ كجرح إن خيف ضيعة حق (¬4) يتركه، واستحب تزكية سر معها، وكفى سر، ولو من واحد والاثنان أولى، وقيل: لابد من ثان، وهل خلاف أو لا؟ قولان. PageV01P014

وكفى الاثنان في العلانية مطلقا. وقيل: لابد من ثالث، وفي الزنا أربعة، وجاز تزكية النساء فيما يقبلن فيه، ولا يجب ذكر سببها بخلاف الجرح على الأصح. وثالثها: إن جهل وجهه وجب. ورابعها: يجب إن كان المزكي (¬1) أو المجرح (¬2) غير (¬3) مبرز وإلا فلا، ولو شهد أخرى، ففي الاكتفاء بتزكيته أولا، ثالثها: إن لم يغمز فيه شيء كفت. ورابعها: إن كان مزكيه مبرزا كفت. وخامسها: إن كان بقربها (¬4) كفت، وإلا كشف عنه ثانيا والسنة طول. أشهب: وإن شهد بعد خمس سئل عنه العدل الأول، فإن مات زكى ثانيا، وإلا لم يقبل، وقدم جرح ولو سرا إن عدل وجرح على الأصح، وثالثها: يصار للترجيح (¬5) بعدالة أو عدد (¬6) . وقيل: بأن تقول بينة هو جائز الشهادة، وتقول الأخرى هو غير (¬7) جائزها، وأما لو قيدت المجرحة، فقالت: رأيناه يشرب الخمر، أو يسرق؛ لقدمت اتفاقا. ولو عينوا ليلة، فقال المجرحون: رأيناه يشرب فيها خمرا، وقال المعدلون: رأيناه فيها قائما يصلي قائما للصباح صير إلى التجريح، ولو شهد شاهد بخيانة رجل وآخر بسرقته، ففي تلفيقهما قولان، ولو قام بتزكية تقدمت على شهادة ببلد آخر منع، وأخبر الحاكم ذا الحق بالمجرح إن سأل عنه، إلا لخوف منه، فقولان إن كان القاضي سأل عنه سرا على الأظهر، وأجل خصم ثم قضي عليه.

— পৃষ্ঠা ৩০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।