الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [القضاء26]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وأعذر في غير شاهد بما في مجلسه على المشهور، وموجهه ومن قبله لتوسم خير، ومزكي سر ومبرز بغير عداوة، وفيمن يخشى منه قولان، بأبقي لك حجة؟ فإن قال لا حكم عليه، أو نعم تلوم في الأصول شهرين أو ثلاثة، وفي غيرها سبعة وعشرين يوما، ثمانية، فستة مرتين، فأربعة، فثلاثة. وقيل: أحدا وعشرين بإسقاط ستة وله جمعها، وفي الدين أو دفع يمين وجبت ثلاثة أيام، وفي ثبوت بينة وحل عقد شهرا. وقيل: في المال خمسة عشر، ثم ثمانية، ثم ثلاثة، وفي غيره ثمانية، فستة، فأربعة، فثلاثة ووسع لمأمون. وفي دعوى عداوة حاكم في قتل شهرين، ولا تعجيز في نسب وعتق وحبس وطلاق ودم. PageV01P007

ثم لا حجة لمحكوم عليه بعده، وكذا إن أقر بالعجز على المشهور. وثالثها: إلا بوجه. ورابعها: يقبل عند من حكم فقط. وقيل: يقبل من الطالب وحده. وقيل: إن لم يدخل خصمه في عمل، وإلا فلا، كأن يقيم بينة في دار أنها له فيثبت الآخر الحيازة. واستحب بعث منفرد فيه.

وقدم في زحام مسافر بلا ضرر، وما يخاف فواته، ثم سابق وإن بحقين دون طول. فإن جهل أو أضر المسافر بغيره لكثرتهم فالقرعة. وينبغي إفراد يوم أو وقت للنساء كمفت ومدرس.

ووكلت ذات جمال لخوف شغف بها، وإن أبى الخصم. وبعث إليها مأمونا عند الحاجة، ولو لحكم بينهما. وأنهى الآخر شفاها إن كان كل بعمله، وإلا فلا على المشهور. فلو كانا ببلد واحد فأخبر أنه ثبت عنده كذا ببينة سماها ففي اكتفائه [أ/197] بذلك تردد. وبشاهدين مطلقا. وعن سحنون: وبشاهد وامرأتين فيما يقبلا فيه، وعنه إن كان الحكم بزنى فلا بد من أربعة.

وعمل ببينة (¬1) وافقت الدعوى وإن خالفت كتابه. وختمه أولى (¬2) . فإن قال: (أشهد أن ما في كتابي خطي، أو حكمي) مضى على الأظهر كالإقرار بمثله. والكتاب المجرد كالعدم. وأديت وإن عند غيره. قيل: وينبغي أن يقول: قاضي فلانة، ولا يسميه. وفيها خلافه، فلو كتب بقضاء على غائب ببلد فوجده الطالب ببلد آخر لم يحاكمه فيه. وحمل على أن المحكوم عليه لا يعرف حيث وجده. وميزه باسمه ونسبه وحرفته وغيره مما يميزه به. ونفذه الثاني على منفرد بذلك بعد الكشف، لا إن شاركه غيره وإن ميتا حتى تشخصه البينة أو يعلم أن الميت لم يرد لطول ونحوه.

وفي إجابة الطالب إلى حميل إن عين واحدا حتى يثبته وإعدائه إن ترك الأول التمييز حتى يثبت المطلوب مشاركا له، أو لا حتى يثبت الطالب أحديته - قولان. PageV01P008

وكتب لمن في ولايته رباع يتيم إن احتاج لبيع أقلها؛ ردا عليه ونفذه له. وتسمع بينة غائب، وتسمى لغير ذي شركة. وقيل: إلا القريب فبحضرته، ثم يحكم عليه إن لم يبد دافعا فيما بعد كإفريقية من مكة بيمين القضاء. وهل هي واجبة أو استظهار؟ قولان. وترجى له الحجة. ونقض إن لم يسم البينة على المشهور، لا فيما قرب كثلاثة أيام على الأصح مع أمن طريق. وقيل: إن كان له مال حاضر أو كفيل، وإلا نقلت البينة ويمينه على عدم إبراء، واستيفاء، واحتيال، وتوكيل على قبض شيء منه. وقيل: وأنه عليه إلى الآن. وزيد وأنه لم يسقط شيئا منه، فإن لم يحلف، وذهب وكيله ليقبض الحق فقال خصمه: قبضته فوقف الحذاق. وقيل: فيها قولان؛ عدم الغرم حتى يعود وكيله فيحلفه، والغرم ثم يعود خصمه فيحلفه. ولا يمين على وكيل أثبت دينا على غائب. وتلزم في القضاء على ميت وطفل ومجنون وصبي (¬1) في كعشرة أو يومين مع خوف (¬2) في غير استحقاق عقار، لا فيه على الأصح. وحكم في غائب تميز بصفة دينا (¬3) أو غيره كفرس وعبد. وقيل: إن لم يدع الحرية، أو يدعيه ذو يد، وما لا يميز كالحاضر. ولا يقيم لغائب أو طفل وكيلا يقوم بحجته.

— পৃষ্ঠা ৩০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।