ولا يحكم بعلمه مطلقا في غير تعديل وتجريح، ولو بعد الشروع على المشروع. وهل يشهد بما سمع أو لا؟ قولان. وعلى الأول فعند من فوقه، وفيمن دونه. ثالثها: إن كان هو الإمام الأعظم جاز، وإلا فلا. فلو حكم بعلمه في غير مجلسه ففي نقضه قولان. وفي مجلسه ينقضه هو.
وعن ابن عبد الحكم فيمن قيد عبده، وحلف بحريته لا فكه شهرا، وحلف بذلك إن وزن قيده عشرة أرطال فشهد اثنان أنه ثمانية؛ فحكم بالحنث، ثم فك بعد الأجل فوجد كما حلف عليه -أن الحكم ينقض، ويرق العبد. PageV01P005
ونقض حكم جائر ولو صادف على الأصح، كجاهل لم يشاور (¬1) ، وإلا تعقب فنقض غير الصواب. وقيل: والصواب. ولا يتعقب حكم عدل عالم. ونقض ما خالف قطعيا أو قياسا جليا كشفعة جار، أو بعد قسمة واستسعاء معتق- واستبعد - (¬2) وحكم بميراث عمة أو خالة ومولى أسفل، أو على عدوه، أو بشهادة كافر، وكذا بعلم سبق مجلسه على الأصح. واستظهر (¬3) عدم النقض كحكمه على مقر بمجلسه. قيل: وله هو (¬4) نقضه لا لغيره.
ونقض إن جعل بتة طلقة على الأصح، أو قصد الحكم بما له فيه رأي؛ فغلط ببينة، أو خالف عمل المدينة أو الصحابة والتابعين، لا رأي بعض العلماء واستحسانهم والحكم، كنقل مالك وفسخ عقد، وكذا تقرير نكاح بلا ولي على الأصح - لا إن قال: لا أجيزه - أو أفتى في قضية. ولو فسخ نكاحا لرضاع كبير، أو لكونه وقع في عدة، أو مع بيع وإجارة - لم يتعد لمماثل، بل له ولغيره الاجتهاد فيما تجدد، وهي فيما يستقبل كغيرها.
ونقض حكم نفسه فيما ينقض فيه حكم غيره، وفيما خالف فيه رأيه أو رأي إمامه، وفيما ظهر له أنه أخطأ فيه، أو أن غيره أصوب على المشهور فيهما. وثالثها: إن استمر لا في ولاية ثانية. ورابعها: إن كان بمال لا بغيره. وقيل: إنما ينقض فيما وقع بكغلط لا بتغير اجتهاد.
وبين السبب في نقض حكم غيره اتفاقا. وفي حكم نفسه قولان. ولا يحل حراما. وإن رفع الخلاف [ب/196] كالحكم لمن أقام بينة زور بنكاح امرأة، أو شهد بطلاقها مع غيره زورا ففرق بينهما -فلا يحل له نكاحها. أو حكم له حنفي بشفعة جوار أو توريث ذي رحم، وهو مالكي، وترك ما أشكل عليه. PageV01P006
وله أن يأمر فيه بالصلح إن أمكن فيه، واستحسن إن لم يكن ثم غيره، وإلا صرفهما إليه. ولا يأمر به إن ظهر وجه الحكم، إلا أن يرى لذلك وجها كذوي الفضل والرحم، أو خاف تفاقم الأمر.
وإن أنكر محكوم عليه بعد الحكم أنه لم يفده على المشهور، وصدق إن أنكر الحكم وادعاه الحاكم إلا ببينة. ولو شهدت بحكم بينة (¬1) وأنكره؛ نفذه على الأصح كغيره اتفاقا.
وليسو بين الخصمين مطلقا. وقيل: يرفع المسلم على الذمي. فإذا دخلا له أمر المدعي بالكلام، ثم المدعى عليه بالجواب. فإن أقر فله الإشهاد عليه. وللحاكم تنبيهه عليه. وإن أنكر سأله: (ألك بينة) فإن قال: (نعم) أمره بإحضارها، وسمعها، وأعذر لخصمه فيها، فإن ادعى مدفعا أجله، فإن عجز قضى عليه. وإن قال: (لا بينة لي) واستحلفه -لم تسمع بينته على الأشهر، إلا لعذر كنسيان أو وجد شاهدا آخر، وحلف على النسيان ونحوه. ولا يحلفه إلا بإذن. وبدأ مدع عرف، وإلا فجالب. فإن جهل ولم يتفقا أقرع بينهما. وقيل: بمن شاء الحاكم. والضعيف أولى. وقيل: يصرفهما للصلح. وقيل: يتحالفان. وسأل من سكت إن قال خصمه: (أنا المدعي). وقيل: الأولى تركه حتى يسلم له لفظا.