الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [القضاء26]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وله اتخاذ حاجب وبواب. واختار كاتبا عدالته شرط كمزك. وقيل: مستحب، لا ذمي وعبد ومكاتب، ونظر فيما يكتب. وهل يكفي المزكي الواحد كالكاتب، أو لا؟ قولان.

ولا يلقي أذنه لغيره في الناس. وترجم له رجل. وقيل: لا بد من اثنين بناء على أنه مخبر أو شاهد. وقيل: يكفي امرأتان مع رجل في المال، لا امرأة وحدها. وقيل: إلا فيما تقبل فيه شهادتها. وقيل: إن لم يوجد رجل، وامرأتان أولى.

ولا كافر وعبد ومسخوط، وقيد إن وجد غيرهم، وإلا جاز كطبيب نصراني. وجاز بمسجد تعزير فقط إن خف كعشرة أسواط، وجلوس للحكم. وقيل: في رحابه خارجه (¬3) . وقيل: حيث شاء لا في طريق على الأصح.

ولا يوم نحر، وعيد فطر، ويوم عرفة، وعند سفر الحاج وعوده، وكثير مطر ووحل مضرين، ولا بين ظهرين وعشاءين، وإثر صبح، خلافا لأشهب؛ إلا في أمر مهم حدث.

ولا ينبغي له أن يكثر جلوسه جدا. مالك: وليكن في ساعات من النهار؛ لأني أخاف أن يكثر فيخطئ. وليس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله. ولا يحكم مع مدهش عن فكر، فإن حكم مضى على المشهور، وثالثها: إن قل. PageV01P003

ويحكم بحضرة عدول لضبط إقرار. وكتبه خوف سهو، لا بما سمع من الخصم دون بينة على المشهور. وشاور العلماء كفعل الصحابة رضي الله عنهم، غير مستكبر ولا تارك لها؛ وثوقا برأيه. وفي استحباب إحضارهم قولان لأشهب ومطرف. وقيل: إن كان مقلدا أو بليدا لا يمكنه ضبط كلام الخصمين، وتصور مقصدهما حتى يستفهمهم - تعين، وإن كان لا ينجمع فكره بحضرتهم منع. ولا يفتي في خصومة على المشهور. وله الاشتغال بالعلم في مجلسه لا الشراء ولو خف. وفي غير مجلسه قولان. فإن وقع دون محاباة أو إكراه أو بخس ثمن مضى، وإلا رد. وتورع عن عارية وقراض وإبضاع، وكذا سلف وقضاء حاجة. وقيل: إلا من إخوانه. وله عيادة مريض، وسلام على جالس، ورد، وحضور جنازة لا وليمة، ولو عامة إلا لنكاح. وقيل: ولغيره. وقيل: التنزه أولى. وله الأكل وتركه. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم.

ولا يقبل هدية أجنبي، وقيل: إن كان في خصومة. وقيل: إلا أن يكافئه عليها. وفي جوازها ممن اعتادها قبل الولاية قولان.

واستحب له منع راكب معه ومصاحب لغير حاجة. وتخفيف من أعوانه واتخاذ من يخبره بما يقال في حكمه وسيرته وشهوده. وكذا تأديب من أساء إليه إلا في مثل: (اتق الله في أمري)، وظاهر قول مالك وجوبه كإساءته على خصمه [أ/196] بك: (يا فاجر، ويا (¬1) ظالم)، لا ب: (كذبت علي). وتجافى عن فلتة ذي مروءة. ونكل إن قصد توبيخا بقوله لشاهد: (أتشهد علي، أو تفتي علي، لا أدري من أكلم) أو قصد أذاه بقوله: (شهدت علي (¬2) بزور)، لا إن أراد: (شهدت علي بباطل). PageV01P004

وعرف بمن يشهد (¬1) بزور في ملإ بنداء (¬2) - وإن لم يأخذ جعلا - بضرب بكسوط (¬3) ، وكشف ظهر وسجن، وأشهر في كمسجد ومجتمع. ولا يسخم وجهه. وقيل: يسود. ولا تحلق لحيته، ولا رأسه. ثم لا تقبل إن كان ظاهر العدالة، وإلا فقولان. وقيل: بالعكس. وإن أدب من جاء تائبا فأهل، خلافا لسحنون.

ولا يحكم على عدوه اتفاقا. وهل ولا لمن لا يشهد له مطلقا، أو لا؛ كزوجته وولد صغير ويتيم يلي ماله، أو إن كان متهما، أو إن (¬4) قال: ثبت عندي وجهل. إلا أن تشهد عنده بينة بحق بين (¬5) فيجوز إلا لمن تقدم؟ أقوال. وأما ما يدفع به معرة عنه أو يجلب به شرفا له (¬6) فلا يجوز بحال.

— পৃষ্ঠা ৩০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।