[القضاء26]
باب القضاء
القضاء فرض كفاية. [أ/195] وأهله مسلم، ذكر، حر، بالغ، عاقل، عدل، فطن، مجتهد (¬1) ، وزيد للإمام الأعظم: قرشي. فإن فقد المجتهد فأمثل مقلد على الأصح، فيحكم بقول إمامه. وقيل: لا يلزمه، ولو شرط عليه.
ووجب عزل الأصم والأبكم، ونفذ حكمهما على المشهور، وكذلك الأعمى. وروي: جواز نصبه، وأنكر.
وجاز الفرار - وإن عين - إلا لمن انفرد بشرائطه، أو خاف على نفسه، أو ضياع الحقوق بنصب غيره فلا.
ويجبر وإن بضرب. ويحرم على من طلب به دنيا، وكذا على جاهل. وعزل وإن قبل (¬2) إن وجد (¬3) غيره. وثالثها: يستحب كونه عالما كمن هو أنفع للمسلمين وأنهض، أو خفي علمه ليشهره.
واستحب كونه ورعا، حليما، غنيا، مستشيرا، بلديا، ذا نسب، سليما من بطانة سوء، ودين، غير محدود على الأصح، لا يخاف لوما، ولا زائدا في الدهاء.
ولو نهي عن الاستنابة منع منها، وإن أذن له استناب عالما بما ينوب فيه، وفي غيرها يمنع وإن مرض أو سافر على الأصح، إلا لوسع علمه في جهة بعدت (¬4) على المشهور.
وللإمام تولية من يرى غير رأيه. ولو شرط عليه اتباعه صحت ولايته على الأصح وبطل شرطه. وقيل: إن كان الإمام مقلدا جاز. وله تولية متعدد (¬5) كل مستقل، أو بناحية (¬6) ، أو بنوع.
وقدم مدع نوزع (¬7) في الاختيار. وقيل: من اختار الأقرب. فإن استوى المكانان أو كل مدع لمن سبق رسوله، فإن استويا فالقرعة. وقيل: لكل منهما أن يطلب حقه عند من شاء. PageV01P001
وله العزل لمصلحة أو درء مفسدة. ولا ينبغي له ذلك في مشهور العدالة بمجرد شكية، خلافا لأصبغ. وقيل: إن لم تتحقق عدالته فقولان، وإلا فلا. واحتج أصبغ بعزل عمر سعدا وهو أعدل ممن بعده إلى يوم القيامة. وقيل: ينظر في أمره ويسأل عنه سرا من يثق به، فإن صدق الشاكي عزله، وإلا فلا. ويبرئه (¬1) إن عزله من غير سخط، وإلا أظهر (¬2) .
وجاز تحكيم في مال وجرح، ولزمهما إن حكم. وهل لأحدهما رجوع قبله، أو لا، أو ما لم ينشبا، أم ما لم تقم بينة، أو ما لم يشرف؟ أقوال. لا في حد وطلاق ولعان وعتق وولاء ونسب. ومضى إن حكم صوابا، وأدب إن باشر الفعل.
وبطل حكم جاهل وكافر ومجنون وموسوس باتفاق. وفي صحته من عبد وامرأة وصبي وفاسق ثالثها: إلا من الصبي. ورابعها: والفاسق. وفي بطلانه من خصمه طريقان: الأولى باتفاق. والثانية ثالثها (¬3) : إن كان المحكم القاضي، وإلا مضى.
ولو اتفق الثلاثة مذهبا وخرج عن قول إمامه وأصحابه (¬4) لم يلزمهما. وعزل بموت قاض نائبه إلا معينا بإذن إمام، كقاض بموت الإمام. وليس لقاض إيصاء به، كمن ملك حقا على وجه يملك معه عزله. بخلاف الخليفة، والوصي، ومن ملك حقا لا يملك معه عزله.
وقبل بعد عزله شاهدان على قضائه، لا قوله وإن مع شاهد. ولا شهادته كقوله: (ما في ديواني كنت قضيت به). وابتدأ من بعده. وللطالب تحليف خصمه: (ما وقع ذلك) [ب/195] فإن نكل حلف الآخر وتمت له الشهادة. PageV01P002
وبدأ من ولي ينظر في محبوس، ثم وصي، ومال يتيم، ومقام، ثم ضالة. ونهي عن معاملة يتيم وسفيه. وأمر برفعهما إليه، ثم بخصوم. وسأل غير البلدي قبل قدومه عن عدوله. ونادى بحضور قراءة سجله. واستحب له أن يجلس وسط البلد متربعا أو محتبيا غير متضاحك. عبوسا لا من عنف. متواضعا لا من (¬1) ضعف. وفي جواز حكمه متكئا (¬2) قولان.