الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الموات25]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وله أخذ ما بيد فقير ومشتر منه، ورجع على [ب/194] الفقير بالثمن. وقيل: بالأقل منه ومن قيمته يوم التصدق. وقيل: يرجع على الفقير بالثمن (¬2) إن وجد بيده، وإلا فعلى المشتري. وقيل: يرجع عليه بالأقل، وعلى الفقير بما بقي من الثمن.

وللمتصدق الرجوع على الفقير بما دفع له وما بقي منه إن أخذ ربه قيمته، إلا أن يكون تصدق به على نفسه فلا.

فصل PageV01P028 ووجب على الكفاية لقط طفل ضائع بلا كفيل. وفي كونه هو المنبوذ وعليه الأكثر، أو هو المأخوذ لا قبل الأخذ، أو المطروح كبيرا لا قرب وضعه وإلا فمنبوذ فيهما؟ خلاف. وأشهد آخذه.

وعليه حضنه ونفقته حتى يبلغ ويستغني إن تعذرت من الفيء، ولم يملك كهبة، ووقف، وشيء لف معه، أو وجد تحته كمدفون برقعة فمنه.

ورجع على أبيه على الأصح إن تعمد طرحه، ولم ينفق حسبة. فإن أشكل صدق المنفق.

ولا يرده بعد أخذه. وقيل: إلا ليرفعه للإمام فلم يقبله وأمن من (¬1) ضيعته. وليس لذي الرق أخذه إلا بإذن سيده. وقدم الأسبق إن أمن ضيعته عنده، ثم الأولى، وإلا اقترعا. وقيل: إن تساويا أو تقاربا فالأول كأن طال مكثه عنده، إلا لخوف ضرر فالثاني. وهو حر لا يرق إلا ببينة، وولاؤه للمسلمين. فإن وجد في قرانا فمسلم، كأن لم يكن فيها غير بيتين معنا إن أخذه مسلم. وقيل: مطلقا وأما في قرى الشرك فمشرك. وقيل: إلا أن يأخذه مسلم. وحيث حكم بإسلامه نزع من كافر. ولو غفل عنه فبلغ كافرا فحكم المرتد.

ولا يلحق بملتقطه المسلم على الأصح إلا ببينة، ولا بغيره. وقيل: يلحق. وقيل: إن أتى بوجه صدق. ولا بذمي إلا ببينة. وفي المرأة: ثالثها: إن قالت: (من زنى) صدقت، وتحد.

فصل

واستحب أخذ آبق عرف ربه. وقيل: إن قرب موضعه، وإلا تركه. فإن أخذه وجهل (¬2) ربه - دفعه للإمام إن أمن ظلمه؛ فيوقفه سنة. وقيل: قدر ما يظهر، ثم يبيعه، وتؤخذ نفقته من ثمنه. PageV01P029

ويكتب اسمه، وصفته، وموضعه، واسم ربه، فإن جاء وظهر صدقه دفع له إن صدقه العبد. وكذا إن حلف مع شاهده. فإن دفعه لغير معروف ضمنه؛ كأن جحده العبد، أو أرسله بلا عذر أو آجره (¬1) فيما يعطب فيه، لا إن أمن (¬2) منه وإن مرتهنا. وهل بيمين؟ فيها روايتان.

ولو أتى ربه بعد بيعه فقال: (كنت أعتقته) لم يصدق إلا ببينة، بخلاف قوله: (ولدت مني) إن لم يتهم بمحبتها (¬3) ، والولد قائم.

ولرب الآبق عتقه، وهبته لا للثواب كبيعه. وجاز إقامة الحد عليه. ودفعه (¬4) بكتاب قاض أنه شهد عندي أن حامله فلان هرب له عبد، ووصفه بما فيه. PageV01P030

— পৃষ্ঠা ৩০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।