الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الموات25]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وتعريف ذلك بكباب مسجد، وبالبلدين إن وجد بينهما، ولفف ذكره مع غيره، ولا يذكر جنسه على الأحسن. ودفع لذي بينة ولمن عرف عفاصه (¬1) ووكاءه (¬2) ، وهما المشدود فيه وبه. وقيل: بالعكس. وعدده دون يمين على الأصح. وقدم ذو عفاص ووكاء على ذي عدد ووزن. وقيل: يقسم بينهما كإن اتحدا وصفا قبل دفعه للأول إن حلفا، وإلا فلمن حلف وحده. وكذوي بينتين تكافأتا بلا تاريخ. وقال أشهب: يدفع للأقدم ملكا إن ورخا ولو قبضه الأول، ومع التكافؤ يبقى بيد الأول بيمينه، فإن نكل فللثاني إن حلف، وإلا بقي للأول بلا يمين.

ودفع لحبر إن وجد بقرية ذمة. ولمن عرف وصفين دون ثالث. وقيل: إن أخطأ واحدا من عشرة [أ/194] لم يعطه إلا في عدد يوجد أقل. ولو عرف واحدا من عفاص ووكاء فثالثها الأظهر لا شيء له إن غلط في الآخر. واستؤني به في الجهل. PageV01P026

ولو أخطأ في وصفه ثم أصاب لم يعطه، ولا يضره الغلط في زيادة العدد إن عرف العفاص والوكاء، وفي نقصانه قولان، كأن عرفها وجهل صفة الدنانير. ولا شيء له إن غلط فيها أو عرف السكة فقط. وقيل: إلا أن يذكر معها نقصان الدنانير فيصيب. وقيل: إن ذكر سكة شاذة أخذه لا سكة البلد إن اتحدت، وبرئ دافعها وإن بوصف، ولو أقام غيره بينة. وقيل: يأخذه ذو البينة من ذي الوصف. وقيل: إن دفعه لواصف لم يعرفه ولم يشهد ضمن، وهو خلاف على الأظهر.

وله حبسه بعد السنة لربه، أو يملكه ولو غنيا أو بمكة على المعروف، والتصدق به ضامنا له في الأخيرين. واستظهر مرجوحية التمليك. وقيل: يكره، وهو ظاهرها. وقيل: إن كان غنيا بمثله جاز. وقيل: إن قل جاز لكفقير فقط. ولو نوى أكله قبل العام ضمنه إن تلف.

وله أكل شاة بفلاة أو التصدق بها، ولا ضمان على المشهور فيهما. وبقرب عمارة عرفها فيما قرب. ولو أتى بلحمها من الفلاة فكماله إلا (¬1) أن يأتي ربها وهو بيده فيكون أحق به. وإن أتى بها عرفها، ولا يأكلها. وفيها: ولو رده وقد حازه وبان به - ضمنه، وإلا فلا. وهل لأنه أولا نوى تعريفه لا ثانيا، أو لأنه رده (¬2) بالقرب بخلاف الثاني؟ تأويلان. وقال أشهب: لا يضمن إن رده مكانه ولو طال، وإلا ضمن، وحلف لقد رده في موضعه.

وهو في ذمة ذي الرق بعد العام، وفي رقبته قبله، وليس لسيده إسقاطه ولا منعه من تعريفه.

وله أكل ما يفسد ولو بقربه، والتصدق به أولى، ولا ضمان على الأصح. وثالثها: إن تصدق به لا أكله. PageV01P027

وتركت إبل بصحراء. وهل وإن خيف عليها من السباع، أو تؤخذ حينئذ؟ خلاف. وحيث أخذت عرفت سنة، ثم ردت مكانها. وروي: إن كان الإمام عدلا وقفت، يفعل بها ذلك ولا يبيعها. وروي: يبيعها، ويوقف ثمنها لربها، فإن أيس منه تصدق بها. وإن كان جائرا تركت بمكانها. والبقر كالشاة إن كانت بمحل خوف، وإلا فكالإبل.

وله ركوب دابة لمحله فقط وإلا ضمنها. وكراء آمن في قدر كلفة كبقر ونحوه وغلة على الأصح، لا ولد. وقيل: يوقف ثمن اللبن والصوف لربه. ويترك تيس لنزو ما لم يفسد به. وقيل: له ما خف كشرب لبن. وقيل: إن كان هو والزبد بمحل له به قيمة بيع ووقف ثمنه لربه، وإلا أكل بقدر علفها وقيام بها. وأما صوف ولبن فليتصدق به أو بثمنه ولا شيء لربه إن جاء. وضمن ما ذبحه قبل العام إن لم يخف موته. وإن باعه بعده مضى والثمن لربه. وقيل: إن بيع بإذن الإمام أو خوف ضيعة أو لم يقدر عليه، وإلا فلربه نقض بيعه (¬1) كما لا مؤنة له ولا ضرورة في بقائه من ثياب ونحوها.

— পৃষ্ঠা ৩০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।