محمد: وله الأكل من لحم غنم تصدق بها على ولده، والشرب من لبنها، ولبس صوفها برضى الولد، وكذا ثمر حائط. محمد: والأم كذلك. قال: وهذا في ولد كبير، وأما صغير فلا، قاله مالك. وفي الرسالة: ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به على ولده. وقيل: يكره (¬5) إن قل كالركوب. PageV01P022
وقوم عبد أو أمة إن اضطر إليهما. وأشهد واستقصى للولد. وعمل في مطلق بما اتفقا عليه، فإن اختلفا ومثله يطلب الثواب صدق بيمين. وقيل: بدونه، وإلا صدق الآخر بيمين، فإن أشكل صدق الواهب. وهل بيمين؟ تأويلان. وقيل: إن قال: (أردت الثواب، ولم أشترطه) فكيمين التهمة، وإن قال: (اشترطته عليه (¬1) ) وكذبه فلا يمين على القول بيمين التهمة حتى يحلف الآخر على نيته، وإن نكل أخذ الواهب الثواب بلا يمين. وعلى عدم اليمين في التهمة فلا يمين بوجه. فإن قال: (اشترطته عليه) وقال الآخر: (نسيت) صدق الواهب بيمين (¬2) أنه اشترطه، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكل أخذه الواهب الثواب (¬3) بلا يمين، ولا ثواب في النقدين إلا بشرط. وقيل: أو يرى لذلك وجه. وثوابه عرض أو طعام. وروي: ترد الهبة. [ب/193]
ولا في سبيكة وحلي مكسور، بخلاف الصحيح على الأصح. ولا بين زوجين، ولا بين ولد ووالد أو قريبين إلا (¬4) بظهور وجه، ولا على قادم من سفر يهدى له طعام أو فاكهة وإن فقيرا لغني.
وليس له أخذ هبته وإن لم تفت. وقيل: له الثواب. وقيل: إن كان مثله ممن يتكلم في ذلك، وإلا فلا شيء له. ولا في هبة غني لفقير، أو فقير لمثله إلا بشرط فيه ذلك كفقير لغني، وغني لمثله. PageV01P023
وما يهدى في الأعراس من خراف ونحوها (¬1) يقضى بوزنها إن عرف (¬2) ، ويقاص (¬3) بما أكل هو ومن جاء معه. وجاز اشتراطه، ولزم بتعيينه وإن لم تقبض، فإن دخلا عليه ولم يبيناه صح على الأصح. وله حبسها حتى يثيبه على الأصح. ولزمه قبول القيمة إن فاتت باتفاق. وكذا إن كانت قائمة على المشهور. ولا يلزم الموهوب له قيمتها إلا بفواتها بزيادة أو نقص. وقيل: بنقصها. وقيل: بقبضها. وقيل: بحوالة سوقها. وفي فواتها بالنسبة لواهبها الثلاثة الأول. وقيل: مجرد الهبة. وقيل: ذهاب عينها أو عتقها. وفي تعيين النقدين ثالثها لابن القاسم: إلا كحطب وتبن.
وشرطه السلامة من الربا على الأصح. وللمأذون الهبة للثواب كالأب في مال ولده.
ولو وهب لعبد مأذون هبة فأخذها سيده لزمه قيمتها مطلقا. وكذا في غير المأذون إن علم أنها للثواب وإن لم يعلم. والأمة الموهوبة إن (¬4) لم توطأ ولا نقصت - خير سيدها في ردها، أو دفع قيمتها يوم الهبة. وإن وطئها السيد أو نقصت فعلى العبد قيمتها في ماله. وإن قال: داري صدقة للفقراء أو لمعين بيمين فحنث، أو بغيرها لغير (¬5) معين (¬6) لم يقض عليه إلا لمعين بلا يمين. وفي القضاء لمسجد معين أو أمره خاصة قولان. وحكم بين مسلم وذمي فيها بحكمنا على الأصح.
باب اللقطة PageV01P024 اللقطة: مال معصوم، عرض للضيعة، وإن في عامر ولو فرسا أو حمارا أو كلبا أذن فيه. وحرم أخذه لمن علم خيانة نفسه، ووجب لخوف خائن، وكره في غير ذلك. وقيل: يستحب فيما له بال. وقيل: مطلقا، ووجب تعريفه-ولو كدلو لا تافها- سنة من حين أخذه في كل يوم، أو ثلاثة مرة مرة (¬1) بنفسه أو ثقة. ولا يضمناه إن ضاع أو بجعل منه إن لم يلتزم تعريفه، أو يكن مثله لا يعرف. وإلا فمن ماله. PageV01P025