والعظم والقرن والسن والظلف والظفر وناب الفيل المنفصل من حي أو ميت نجس على المشهور، وقال ابن وهب: طاهر. وقيل: إن صلق. وقيل: بطهارة الطرف لا الأصل. ولقصبة ريش حكم القرن. وفيها: يكره الادهان في ناب الفيل والمشط بها والتجارة فيه (¬3) .
والدم المسفوح نجس، ولو من سمك على المشهور (¬4) خلافا للقابسي، والقيح والصديد والسوداء نجس، وكذا دم ذباب وقراد، وقيل: طاهر (¬5) . PageV01P007
ومذي وودي نجس (¬1) وكذا المني، فقيل: لأصله. وقيل: لمجرى البول، وعليهما مني مباح ومكروه.
وجلد الخنزير نجس مطلقا، وكذا جلد ميتة لم يدبغ، وإلا فطهارته مقيدة - على المشهور - باستعماله في يابس وماء فقط، ولا يباع ولا يصلى به ولا عليه، وقيل: طاهر. وقيل: من غير الدواب. وقيل: مما يؤكل لحمه من الأنعام والوحش. وقيل: من الأنعام فقط. وقيل: نجس.
وفيها توقف عن الكيمخت (¬2) (¬3) . وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: في السيف خاصة.
وما خرج من السبيلين من رطوبة نجس، مالك: ولا يسقى النبات نجسا. اللخمي: وعليه فلا يؤكل حتى يطول مكثه وتتغير أعراضه. وفيها: جواز علف النحل بعسل نجس (¬4) . خلافا لابن الماجشون، ولا يؤكل وفاقا، وقيل: لا يسقى النجس لما يؤكل من المواشي [2/ب] وما يسرع
قلعه من الخضر. ويسقى لغير مأكول، وزرع ونخل. PageV01P008
وكثير الطعام المائع تؤثر فيه النجاسة وإن قلت على المشهور، فيطرح كجامد إن أمكن سريانها فيه لطول مكث ونحوه، وإلا طرح ما سرت فيه خاصة، والمشهور نجاسة بيض صلق مع نجس أو بماء نجس، وعدم طهارة لحم طبخ وزيتون ملح بماء (¬1) نجس، وثالثها: إن طبخ أو ملح به أولا لم يطهر، وأفتى ابن اللباد بجواز تطهير الزيت النجس ونحوه، وعلى المشهور ينتفع به في غير مسجد وأكل، ولا يجوز استعمال شحم ميتة وعذرة على الأشهر (¬2) .
وحرم - ولو لامرأة - استعمال إناء نقد اتفاقا واقتناؤه على الأصح، قال الباجي: لو حرم لمنع بيعه (¬3) ، وفيها: الجواز. ورد بأن عينه تملك إجماعا فصح بيعه.
ويحرم الاستئجار عليه، ولا غرم على من أتلف صوغه على الأول لا الثاني. وفي إناء الجوهر قولان، ولو غشي ذهب ونحوه برصاص ونحوه أو موه رصاص ونحوه بذهب ونحوه فقولان، والأصح في مضبب وذي حلقة - كمرآة - المنع، وعن مالك: لا يعجبني الشرب فيه ولا النظر فيها. PageV01P009
ويحرم على الذكر استعمال حلي ذهب أو فضة إلا في اتخاذ أنف، أو ربط سن لعذر، وخاتم فضة - لا ما بعضه ذهب وإن قل - وتحلية (¬1) مصحف مطلقا، وفضة في سيف، وكذلك ذهب على المشهور، وفي تحلية باقي آلة الحرب ومنطقة - المشهور المنع، وثالثها: يجوز فيما يطاعن به ويضارب دون ما يتقى به ويتحرز.
ويجوز للنساء لباس الحلي مطلقا ولو نعلا وما يتخذنه لشعورهن، وأزرار ثيابهن، فما في معنى اللباس، لا مكحلة ومجمرة وقفل صندوق وسرير ومقلمة.
واختلف في إزالة النجاسة، فقال ابن القصار وصاحب التلقين: واجبة مطلقا (¬2) ، وعلى الخلاف في الشرطية تنزل الإعادة، وفي شرح الرسالة: سنة والإعادة كتارك السنن. وقال اللخمي وغيره: ثلاثة، الوجوب للمدونة مع ذكر وقدرة لأمره بالإعادة معهما مطلقا، لا مع نسيان وعجز، لقوله: يعيد بوقت (¬3) ، وشهره غير واحد.
وهل إعادة الظهرين للاصفرار؟ وشهر، أو للغروب؟ أو المضطر للغروب وغيره للاصفرار؟ أقوال، وعلى المشهور: يعيد العشاءين في الليل كله.