والرقبى ممتنعة كإن مت قبلي فدارك لي، وإن مت قبلك فداري لك. وفيها: إن حبسا دارا بينهما على أن مات منهما أولا فنصيبه حبس على الآخر - لا خير فيه؛ لأنه غرر ومخاطرة.
وسئل مالك عن عبد بين رجلين قالا: (من مات منا أولا (¬4) فنصيبه يخدم الآخر حياته ثم هو (¬5) حر) لم يجز؛ لأنه خطر، ولكنه ألزمهما العتق إن ماتا، ومن مات منهما فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه، وإذا مات أحدهما فنصيب كل واحد منهما (¬6) حر (¬7) من ثلثه. وقال في حائط بينهما حبس كل واحد نصيبه منهما (¬8) على الآخر وعلى عقبه: لا يجوز، وهو قمار وهي الرقبى، وهذا (¬9) إذا كان في عقد. PageV01P020
أشهب: وأما من فعل بصاحبه هذا ففعل به الآخر (¬1) مثله فجائز، ولا تهمة فيه. قال ابن كنانة: المكروه أن يقول: (أرقبك عبدي هذا على أن ترقبني منزلك) فيكون العبد والمنزل للباقي بعد صاحبه، وهذا قمار، وأما إن قال: (منزلي هذا للباقي منا) فهذا وصية جائزة، ولو أن الذي أرقبه أرقبه (¬2) هو أيضا عبدا أو منزلا على غير شرط فذلك جائز. ومن وهب لرجل نخلا وفيها ثمر قد أبر فهو للواهب، وحوزها قبضها وسقيها على واهبها. وكذا لو استثنى ثمرتها سنين. فإن أسلمها له؛ يسقيها بماء الواهب، ويدفع الثمرة كل سنة -فهو حوز. فإن شرط سقيها له (¬3) على الموهوب له منع للغرر. ولو بقيت بيد الواهب في المدة لزمه إن عاش إليها ولا دين، وإلا بطلت. ولو دفع فرسا لمن يغزو عليه (¬4) سنين وينفق عليه، ولا يبيعه إلا بعد المدة -منع أيضا للغرر.
والهبة ثلاثة أضرب: مقيد بنفي الثواب، ومطلق (¬5) ، ومقيد به (¬6) ؛ الأول لمودة ومحبة أو لوجه الله تعالى كصلة رحم -فلا رجوع فيها لمودة ومحبة إلا لأب من ولد غني وكذا فقير. [أ/193] ومنعه سحنون إلا ممن في حجره ممن (¬7) بان عنه وله مال، وكذا الأم إن وهبت ذا أب ولو مجنونا. وقيل: ما لم يجزه المولى عليه، أو هو إن ولي نفسه، وإن كانت (¬8) مولاة عليه فلها ذلك. اللخمي: ويختلف إذا كان الأب والولد فقيرين. ولا تعتصر من يتيم.
محمد: إن وهبته صغيرا فبلغ ثم مات أبوه فلها ذلك، لا إن مات قبل بلوغه ثم كبر هو. PageV01P021
ولا اعتصار لجد ولا جدة على المشهور، ولا فيما أريد به وجه الله تعالى كصدقة لم يشترط رجوعها، لا إن شرطه على الأصح.
وفات إن دخلها زيادة أو نقص على الأصح، لا حوالة سوق. وثالثها: يفوت بالزيادة (¬1) فقط كأن ضرب النقد حليا. وفي الجلاب: أو خلطه بمثله (¬2) . واستقرئ خلافه منها؛ وكأن وطئ الولد الأمة (¬3) أو زوجها على الأصح فيهما، ويصدق في الوطء. وقيل: غيبته عليها كالوطء. وفي معناه الكتابة والتدبير والعتق لأجل ولمرض أحدهما على المشهور. وروي: إن مرض الأب لم تفت، وكتلفها أو زوال ملك الولد عنها، ومداينته لأجلها. وقيل: مطلقا. وكذا تزويجها لأجلها، وإن ذكرا على الأصح. وقيل: إن كان نائبا عن أبيه تاجرا ذا مال غير مولى عليه وعلم أنه لم ينكح لها - فله الرجوع. وكذا إن كانت قليلة يرى أنه لم يتزوج لها أو يتداين لأجلها، ونحوه عن مالك.
والعقد في ذلك كالدخول، فإن وهبها (¬4) على هذه الأحوال فلا فوت خلافا لعبد الملك، كأن ذهب المرض على الأصح. وثالثها: عن الابن لا الأب.
وكره عود صدقته له إلا بإرث، وإن تداولتها الأملاك والمواريث. ولا يشترها من فقير بخلاف الهبة على المشهور. ولا يركبها ولا ينتفع منها بأكل أو شرب أو نحوه إن كان أجنبيا. وفيها: وأما الأم والأب إذا احتاجا فينفق عليهما مما تصدقا به على ولدهما. وهل مطلقا، أو إن رضي الولد؟ تأويلان.