الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 430
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الموات25]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ولو مات الواهب أو من عينت له قبل وصولها مع رسول أو مع الواهب بطلت إلا أن يشهد فتكون للمعطى أو لورثته. وقيل: إن مات الواهب بطلت (¬1) إلا للموهوب له، ولهذا كان لسيد العبد الموهوب له (¬2) قبضها بعد موته، وعلى هذا ما يصحبه المسافر أو الحاج من هدية لأهله أو غيرهم. وقيل: إن كانوا كصغار بنيه وأبكار بناته مضت. وقد قال مالك في الرجل يحلي ابنه بحلية ثم يموت: إنه للصبي دون الورثة؛ لأنه مظنة الحوز. وإن دفعت مالا لمن يفرقه للفقراء ونحوهم ثم مت قبل نفوذه؛ فإن أشهدت نفذ كله من رأس مالك، وإن لم تشهد فلورثتك ما بقي. وضمن ما فرقه بعد موتك عالما به، فإن أنكر الورثة أمرك له بذلك - ضمن الجميع إن لم يشهد بعد يمين من يدعي العلم بذلك ممن يظن به ذلك. وهل يضمنه إن فرقه قبل علمه بموتك أم لا؟ خلاف. وصحت إن قبضها ليتروى، أو مات واهبها قبل علمك أو تزكية شاهدها على الأصح.

محمد: ولا يوقف إلا لبينة قريبة، أو لشاهد. ولو أعتق الموهوب له قبل قبضه فكالحوز، وكذا إن باع أو وهب إن أشهد أو أعلن. وقيل: ليس بحوز. وثالثها: أن البيع حوز لا الهبة.

ولو حازها له مخدم أو مستعير صحت، وإن لم يعلمها أو تقدمت الخدمة على الأصح فيهما. واشترط تبتيل الخدمة الآن وتكون النفقة على المخدم. وإن وهب له المرجع بعد فراغ الخدمة -لم يكن حوزا، والمودع إن علم صح حوزه للموهوب له، بخلاف الوكيل، وكذا الغاصب على الأصح. ولو رضي الغاصب أن يحوز له وأمره الواهب بذلك صح. وليس حوز المرتهن ولا المستأجر حوزا للموهوب له ولو أشهد على الأصح، إلا أن يهب الإجارة ولم يكن قبض الأجرة. PageV01P018

وبقاؤه في دار وهبها له باكتراء أو إعمار أو إرفاق - مبطل؛ كزوج وهب لزوجته دار سكناهما لا العكس. وروي: حوز فيهما. وروي: لا يصح فيهما.

ولو وهب أحدهما للآخر خادما عندهما أو متاعا بينهما صح على الأصح، لا كعبد خراج. ولو حيزت ثم رجعت لواهبها بالقرب بإجارة أو إرفاق - بطلت، لا بعد سنة على الأصح. أو رجع خفية أو ضيفا فمات ولو عن قرب.

وصح حوز واهب وإن غير أب لمحجوره وإن سفيها إذا أشهد، إلا ما لا يعرف بعينه كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود، وإن أبرزه للشهود وختم عليه على الأصح. وثالثها: يصح إن أبرزه وإن بلا ختم. ولو وهبه دار سكناه أو تصدق بها أو حبسها عليه وقدم من حازها له جاز (¬1) ، فإن رجع إليها فسكنها أو سكن أكثرها بطلت، [ب/192] لا إن سكن أقلها، والذي له أكثرها، ولو سكن واحدة من دور وهي تبع صح الجميع. وقيل: يبطل ما سكن دون غيره قليلا أو كثيرا من دار أو دور، فلو سكن نصفا بطل فقط.

قال ابن القاسم: فأما على ولد كبير فإن سكن كثيرا بطل، وجاز ما حيز قل أو كثر. وإن سكن قليلا وحاز الولد كثيرا صح الجميع. وقال أصبغ: إن سكن واحدة من دور بطلت كلها (¬2) ، وصح غيرها -قل أو كثر- مما حازه للصغار، أو حازه الكبار. وأما دار ذات مساكن فإن سكن منها يسيرا جازت كلها (¬3) ، وكثيرا بطل، وصح باقيها إذا حازها أو حيز عنه. وهل القليل ما دون النصف أو قدر الثلث أو ما دونه، والكثير ما فوق ذلك؟ أقوال. PageV01P019

والعمرى جائزة في عقار وحيوان وإن رقيقا. ابن القاسم: في الثياب والحلي على ما شرطا، وهي هبة المنفعة حياته؛ ك(أعمرتك، أو وارثك، أو أسكنتكما داري، أو ضيعتي حياتكما) فإن ماتا رجعت ملكا للمعمر أو لورثته، والفعل الدال كذلك. وجاز: (هو (¬1) حبس عليكما، وهو لأحدكما ملكا) (¬2) . وقيل: إلا أن يقول: (هو (¬3) حبس عليكما حياتكما) فلا يكون إلا حبسا.

— Page 298 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।