وصح هبة مرهون وخير مرتهن في الإمضاء والرد، فإن أمضى وإلا جبر الواهب على فكه معجلا إن كان لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيل الدين على الأصح. وقيل: لا يلزم تعجيله إن حلف أنه لم يرده، فإن كان يجهله [ب/191] حلف (¬4) .
ولا تعجيل باتفاق، ولا مقال للمرتهن إن رضي الراهن بتعجيل الدين، أو أجبر عليه. إلا أن يكون عروضا فلا يجبر على قبضه قبل أجله. وعلى عدم الجبر فإذا حل الأجل والواهب موسر قضى الدين وأخذ الموهوب له هبته. فإن قبضها الموهوب قبل قبض المرتهن فهو أحق به إن كان الواهب موسرا، وإلا فالمرتهن أولى إلا أن يهبه للثواب. فإن لم يجزه واحد منهما حتى مات - مضت الهبة، وقضي الدين إن كان الواهب موسرا، وإلا اتبعه. PageV01P015
وتصح هبة الدين وهو إبراء إن وهب للمديان، وإلا فقبضه بإشهاد، وجمع بين غريميه (¬1) . وفيها: ودفع ذكر حقه إن كان عنده، وإلا كتب عليه، وأشهد له، وأحاله به. فإن غاب مديانه ففيها: صح قبضه إن أشهد له (¬2) ، ودفع (¬3) ذكر الحق. وهل دفعه شرط صحة، أو كمال كجمع الغريمين؟ تأويلان. وإن وهب الدين لمن عليه، أو الوديعة لمن هي تحت يده فقبل مضى، وإن لم يقل: (قبلت) حتى مات الواهب بطلت الهبة على الأصح، كأن قال: (لا أقبل). وهل من شرط القبول أن يعقب الهبة أم لا؟ قولان.
ولو وهبت صداقها لزوجها (¬4) فقبله ثم رده وأشهد لها في غيره ومات -فلا شيء لها إذا لم تحزه.
وإن وهب لك شيئا ثم باعه قبل (¬5) علمك أو بعده، ولم تفرط حتى باعه -فلك نقضه في حياته. وقيل: يبطل بقبض المشتري. وقيل: هو أولى منك وإن لم يقبض. وإن علمت قبل البيع نفذ. وفيها: وكان الثمن للمعطى، يروى بفتح الطاء وكسرها. قيل: والقياس تخييرك في الإمضاء ونفيه. وقيل: يرد وتأخذ هبتك. وقيل: إن لم تفرط فأنت أولى، وإلا بطلت. وقيل: إن مضى ما يمكنك فيه القبض فلك الثمن. وإلا فأنت أحق بالمبيع (¬6) . وقيل: إن مضى ما يمكنك فيه القبض بطلت. PageV01P016
وصيغتها: وهبتك وما تصرف منها، وشبهها من قول ك: (أعطيتك، ونحلتك، وبذلت لك). أو فعل دال عليها، إلا بقوله لولده: (ابن (¬1) أو اغرس هذه العرصة) مع قوله: (دار ولدي وجنانه). وتحاز بإذنه ودونه. وأجبر واهبه عليه على الأصح. وهل يكفي حوز غيره له بغير إذنه كزوج حاز لزوجته هبة أبيها، أو لا إلا بوكالتها؟ قولان. ولو وهبه دراهم وجعلها على يد غيره وهو حاضر - صح ما لم يقل: (لا تدفعها له إلا بإذني). واتفق على الإمضاء إن قال: (ادفعها له)، أو: (خذها) فقال الآخر: (أمسكها لي)، وإن انتفيا فخلاف.
وأبطلها عتق الواهب وإن لأجل قبل حوزها على الأصح، واستيلاد ولا قيمة على الأصح، أو كتابته أو تدبيره، وكذا جنونه أو مرضه إن اتصلا بموته. فإن صح فله الطلب الأول، فلو حاز فيهما لم يجز. وقال أشهب: يقضى له بثلثها الآن، فإن صح فباقيها له.
وتبطل أيضا بدين محيط قبل حوزها. فإن كان الموهوب عبدا أو زادت قيمته على الدين بيع ما زاد إن أمكن، وإلا بيع كله وقضي منه الدين، وما بقي لواهب دون الآخر، ولا يفيده حوزها بعده. فإن ادان بين الهبة وحوزها فهل الدين [أ/192] أولى منها أو العكس؟ قولان. ولو كان له وفاء يوم العطية أو جهل سبق الدين لها، وقبضت فهي أولى. ولو حازها أب لولد صغير فالدين أولى على الأصح. وقضي بها لثان حاز قبل الأول لا للأول على الأصح. وثالثها: إن علم الأول بها ففرط وإلا فهي له. ورابعها: إن مضى من المدة ما يمكنه الحوز فيه فقط (¬2) ، وإلا فله. وأخذها إن لم يفرط إن كانت قائمة، وقيمتها من الثاني إن فاتت. PageV01P017