الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الموات25]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وأنفق على فرس وشبهه لكغزو وشبهه من بيت مال إن كان، وإلا بيع سلاح كما لو كلب (¬1) على الأصح.

وعلى من هدم وقفا إعادته لا قيمته. وقيل: تؤخذ وتصرف في مثله. وقيل: في الأفضل. فإن كان فرسا جعلت قيمته في مثله أو شقصه، وإن كان ثوبا ولم تف قيمته بمثله صدق بها. وهل خلاف، أو الفرس وجد مشارك فيه لا في الثوب؟ تأويلان.

ولا يناقل بعقار وإن دثر وخرب ما حوله، وإن بغير خرب على الأصح، ولا يباع نقضه، ولا ينقل لوقف آخر على الأصح (¬2) فيهما إلا لتوسعة مسجد، أو طريق على الأصح فيهما. وثالثها: يجوز في المسجد فقط. ورابعها: في جوامع الأمصار خاصة. والخلاف في جبر من أبى البيع على ذلك. وأمر بجعل الثمن في مثله دون جبر على الأصح. وأكراه ناظره إن كان على معين كالسنتين. ولمن له مرجعه عشرا واستكثرت. وقيل: كالأربع فقط. وقيل: كذا في الأرض، ولو لغير من له مرجعها. وقيل: إن قرب الأمر دون نقد جاز، وإن بعد ونقد منع باتفاق فيهما. وإن قرب بنقد أو بعد بدونه [أ/191] فقولان. PageV01P013

وجاز كراء بقعة من أرض محبسة على غير معينين أربعين سنة؛ لتبنى دارا، وعمل به، ولا يفسخ كراؤه؛ لزيادة إن لم يكن منحلا من جهة أجرة ولا غبن (¬1) فيه. وإلا فسخ حضر من زاد أو غاب. ولا يقسم إلا ماض زمنه، ولهذا قال عبد الملك: لا تكرى بنقد.

فإن كان على غير معين كالمساكين -جاز النقد والصرف. وإذا بنى فيه محبس عليه فأمره له. فإن مات ولم يبين فثلاثة؛ لمالك، وابن القاسم، والمغيرة. ثالثها: إن كان يسيرا كميزاب ونحوه فوقف، وإلا فميراث.

ومن وقف على قوم وأعقابهم، أو من لا يحاط بهم فضل الناظر ذا الحاجة، وعيال في غلة وسكنى على المشهور باجتهاد. وقيل: إن شرطه الواقف وإلا فلا. وثالثها: في غلة فقط، فإن كان للغني (¬2) ولد فقير قد بلغ -أعطي بقدر حاجته، فإن استووا فقرا وغنى أوثر الأقرب فالأقرب، ودفع الفضل لمن يليه. فأما على ولده أو ولد ولده ومواليه ولم يعينهم فكذلك. وقيل: الغني والفقير سواء، فإن عينهم سوي بينهم. وبدي معين بما خص به وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام.

ولا يخرج ساكن لغيره - وإن غنيا، أو الغير محتاجا - إلا بشرط من واقف، أو سكن بغير زوجة. فإن تساووا غنى أو فقرا وسبق بعضهم فهو أحق. وهو على قدر عيال لا عدد. والحاضر أولى. وسقط حقه بسفر بعيد أو انقطاع. وله أن يكري مسكنه فيما قرب لعوده. وهل يحمل سفره إن جهل على الانقطاع حتى يتبين خلافه، أو على غيره حتى يتعين الانقطاع؟ قولان.

ومن سكن مع أبيه فبلغ وقوي على انفراده فله السكن، وإن عزبا إذا ضاق عليه مسكن أبيه، ولا سكنى لبنت لأنها في كفالة الأب، ولا لضعيف على الانفراد إلا أن يتزوج.

باب الهبة PageV01P014 الهبة تمليك شيء دون عوض، ولوجه الله صدقة، وتلزم بالقول على المشهور. ولها أركان: واهب، وموهوب، وصيغة وشبهها.

الواهب: من له التبرع، وإن مريضا من ثلثه. والموهوب: كل مملوك ينقل شرعا وإن جلد ضحية على المنصوص (¬1) أو آبقا وكلبا، وكذا المجهول على المعروف. وقيل: لا بد من معرفته وقدره. واستحسن اللخمي ألا يفعل إلا بعد ذلك. فإن فعل قبله ثم تبين خلافه كدار ورثها، وقد أبدلها الميت في غيبته بدار أفضل منها، وظن أنها الأولى فله الرد عند ابن القاسم، خلافا لابن عبد الحكم. (¬2) وإن وهبه ميراثه نظر للميت (¬3) ؛ فإن لم يعلم به فله ما علم به فقط، وإن زاد الحاضر على ما في ظنه فهو شريك بما زاد.

— পৃষ্ঠা ২৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।