الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الموات25]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ومن دخلت فيه فهي كالذكر وإن شرط خلافه. فإن ضاق قدم البنات، ثم الفقراء. ولا يشترط تنجيزه - كهو وقف رأس الشهر، وحمل مطلقه عليه - ولا تأبيده، بل يصح جعله ملكا بعد لهم أو لغيرهم.

ولا تعيين مصرفه، وصرف في غالب تحبيس أهل مكانه، وإلا فللفقراء. وقيل: في وجوه الخير. وفي جواز البيع قبل إياسه -إن قال: على ولدي ولا ولد له- ومنعه قولان لمالك وابن القاسم، وثالثها: لعبد الملك: يحكم بحبسه، ويجعل بيد ثقة يحوزه، وتوقف غلته. فإن ولد له فلهم، وإلا فلأقرب الناس إليه. ولو مات ولم يولد له رجع ميراثا، واتبع شرطه إن جاز وأمكن كتخصيص مدرسة، أو رباط، أو أهل مذهب معين، أو أن من احتاج من محبس عليه باع، أو إن تسور عليه قاض رجع له أو لوارثه. وفي نقل نقض مسجد دثر لعمارة آخر قولان.

وعن ابن القاسم في مقبرة عفت: لا بأس أن يبنى فيها مسجد. وعن عبد الملك في مقبرة (¬2) ضاقت: لا بأس أن يدفنوا في مسجد حولها. وعن سحنون: في زيت المسجد يفضل عن وقيده تغلظ فتائله: ولا بأس أن يوقد به في مسجد آخر.

ولو وقف على اثنين معينين، ثم على الفقراء فنصيب من مات منهما لهم (¬3) إن كان غلة، وإلا فروايتان. ويدخل ولد البنت في: (ذريتي) على الأصح. PageV01P011

وفي: (ولدي فلان وفلان وفلانة وأولادهم) خلافا لابن زرب، وفي: (أولادي الذكور والإناث وأولادهم) على الأصح. لا نسلي على الأصح، ك: (عقبي، وكولدي، وولد ولدي، أو أولادي وأولاد أولادي) على المنصوص فيهما، وك: (بني، وبني بني). وقيل: يدخل.

وفي: (ولدي وولدهم) قولان. ويدخل في: (إخوتي) [ب/190] الأنثى. وفي: (رجال إخوتي، ونسائهم) الصغير. وفي: (بني أبي إخوته) الذكور، وإن لأب، وأولادهم الذكور. وفي: (آلي، وأهلي) العصبة، ومن لو رجلت عصبت. وقيل: الأهل من كان من جهة الأبوين وإن بعدوا.

وفي: (أقاربي) أقارب جهتيه على الأصح، وثالثها: يدخل جهة النساء إن انفردن، وإلا فلا. وفي مواليه عتيقه وولده، وعتيق أبيه، وابنه. وروي: عتيقه فقط. وروي: موالي مواليه. وروي: وموالي جده، وجدته، وأمه، وأخته. ويؤثر في الجميع الأحوج، وإن استووا فالأقرب. وفي قومه عصبته فقط. وفي: (أطفال أهلي وصبيانهم وصغارهم) غير البالغ. وفي: (شبابهم (¬1) ، وأحداثهم) ما بين البلوغ وتمام الأربعين. وفي: (كهولهم) من جاوزها إلى الستين. وفي: (شيوخهم) من جاوزها. وشمل الذكر والأنثى جميع ذلك كالأرمل.

وهو من رأس ماله إن وقع في الصحة، ونجزه في حياته وإلا فمن ثلثه، وملك موقوف عليه غلته لا رقبته؛ فإنها ملك لواقفه؛ فله ولوارثه منع من أراد إصلاحه. واستحسن تمكينه إن كان في وجه خير.

وبيع فضل ذكور عن نزو من نتاج، وما كبر من إناث، وكذا ما لا منفعة فيه من غير عقار في مثله أو شقصه. وقيل: لا يباع إلا بشرط من واقفه، وهل على إطلاقه وإن أضر بقاؤه بيع، وإن لم يضر ورجي عوده لم يبع، ويختلف إن انتفيا؟ تردد. PageV01P012

وتولاه من شرط الواقف النظر له، وإلا والاه الحاكم. وهل يبطل إن جعل نظره لنفسه، أو الشرط خاصة ويجعل بيد ثقة؟ خلاف. ولو شرط تسليم غلته من ناظره ليصرفها جاز على الأصح. وقدمت نفقته كمرمته وإصلاحه، وإن شرط غيره.

وأخرج ساكن موقوف عليه للسكنى إن لم يصلح؛ لتكرى له. ولو شرط الإصلاح على مستحقها بطل كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح. وقيل: يرد الحبس ما لم يقبض.ولو شرط أن يرم بقدر كرائها جاز.

— পৃষ্ঠা ২৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।