الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الموات25]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ولا يصح على النفس ولو شرك على المشهور. وشرطه حوزه عن واقفه بمعاينة بينة لا بإقرار قبل فلسه وموته ومرض موته، وإلا بطل؛ فإن كان كمسجد خلى بينه وبين الناس. وإن كان على معين رشيد فلا بد من حيازته كولي صغير. وهل يكفي حوز محجور عليه؟ قولان. فإن لم يكن له ولي (¬4) جازت حيازته اتفاقا. PageV01P008

وصح بوكالة من محبس عليه وإن بحضوره. وإن قدم الواقف من يحوز له جاز. وفي الهبة والصدقة يجوز للغائب فقط، فإن كان ذا غلة يصرفها كدار ونحوها وهو بيده حتى مات بطل على الأصح. وقيد إن كان على غير معين وعلم الصرف، (¬1) وإلا بطل اتفاقا، وإن كان كسلاح وكتاب يخرجه ثم يعود إليه بحوز. وقيل: على الأصح. وقيد إن تصرف فيها عادة تصرف (¬2) المالك بطل، لا في قراءة في الكتب. فإن مات قبل (¬3) إنفاذ السلاح ولم يطلب الكتب لقراءة ففي البطلان خلاف. ولو أنفذ البعض صح دون غيره. فإن وقف على محجوره وأشهد، وصرف غلته في مصرفها صح. وفي حوز الحاضر ثالثها: إن كان أما أو جدا أو جدة صح. ورابعها: إن كان غير جدة وأخ، وإلا فلا. والمنصوص ليس بحوز مطلقا، فلو شهدت بينة أن الأب صرف الغلة في مصالح نفسه فالمشهور البطلان، وبه قضى وأفتى، واستظهر خلافه. PageV01P009

وصيغته: وقفت وحبست وتصدقت، ومثله لو أذن في الصلاة ولم يخص شخصا ولا وقتا. وفي مجرد البنيان تردد. وأفاد لفظ (وقفت) التأبيد اتفاقا. وقيل: مختلف فيه (وحبست، وتصدقت) كذلك إن قارنها قيد كلا يباع ولا يوهب ولا يورث (¬1) ، أو جهة لا تنقطع كعلى الفقراء أو طلبة العلم وإصلاح مسجد. فإن قال: على مسجد كذا أو قنطرة كذا، أو تعذر الصرف؛ لخلاء بلد، ونحوه، ولم يرج عوده -صرف في مثله. وإن قال: على فلان لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يملك (¬2) فهو حبس. وقيل: يرجع ملكا. وثالثها: إن قال: على فلان بعينه فحبس، وإلا رجع (¬3) مطلقا. وإن قاله في الصدقة فروي أنه بتل، وقيل: حبس. وروي أنها [أ/190] باطلة إلا لصغير أو سفيه؛ فيشترط له ذلك كرشده. والهبة كذلك. ولو قال في ذلك كله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يملك فهو حبس اتفاقا. وإن قال: حبس صدقة أو بالعكس فهل يرجع ملكا أو حبسا لأقرب الناس بالمحبس؟ قولان. فإن قال: صدقة لفلان، أو للمساكين فهي ملك لهم، وتباع ويصرف الناظر الثمن باجتهاده. وإن قال: صدقة على مجهولين محصورين كفلان وعقبه فحبس يرجع مرجع الأحباس. وقيل: يرجع ملكا. وقيل: كالعمري. ولو قال: داري حبس وأطلق لم يرجع ملكا باتفاق، وكذا إن قال (¬4) على محصورين غير معينين كولد فلان، أو عقبه أو بنيه أو نسله. وقيل: يرجع بعدهم ملكا كما لو قال: حياتهم، أو حبس على هذه العشرة ما عاشوا. وعلى عدم التأبيد يرجع ملكا للمحبس أو وارثه. وعلى التأبيد يرجع حبسا على عصبته يومئذ الأقرب فالأقرب من الفقراء لا الأغنياء على المشهور. وثالثها: يدخلون في السكنى فقط. PageV01P010

ولو أخذ الفقير كفايته وبقي شيء فهل يرد عليه أو يدفع للأبعد؟ قولان.

ويدخل من النساء ما (¬1) لو رجلت عصبت. وقيل: لا يدخلن، وعلى الأول تدخل العمة، وابنتها، وبنت الأخ، وبنت الابن والأخت، لا الأم. وقيل: البنت، وبنت الابن، والأخت، لا الأم والعمة، ولا بنات العم وبنت الأخ. وفي دخول الأم قولان. ولا تدخل أخت لأم، وخالة، وبنت بنت، وبنت أخت باتفاق.

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।