الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الموات25]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ولا يمنع صيد سمك من أرض غير مملوكة كالأنهار والخلج، وإن كان له عليه مسكن. وكذا المملوكة [أ/189] على الأصح. وثالثها: إن طرحها فتوالدت منعت، وإلا فلا. إلا أن يضره الاصطياد. ويمنع من منعه. وهل لأنه لا يصطاده، أو لأنه متأول في ملك الأرض؟ تأويلان.

وله أن يبيع ويمنع كلاء بمرجه، وحماه من ملكه. ويباح ما فضل عنه مما في فحصه من بور. وعفى إلا أن يكتنفه زرعه للضرر. وقيل: المنع مطلقا إلا ما فضل من العفاء. وقيل: لا (¬1) مطلقا.

وليس له بيعه إلا أن يجده ويحمله فيبيعه. فأما في غير المملوكة فالناس فيه سواء، إلا من سبق إليه وقصده من بعد فتركه ورعى ما حوله؛ فهل يكون أحق به من غيره أم لا، وإن حفر بئرا أو نحوه؟ أقوال.ه

باب الوقف

للوقف أربعة (¬2) أركان: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، وصيغة.

الواقف أهل للتبرع، ويصح وقف المملوك ولو منفعة كأرض وطريق ودار وحانوت وبئر وقنطرة ومقبرة ومسجد، ولو استأجر أرضه. والشائع (¬3) كغيره إلا فيما لا ينقسم فبإذن شريكه وإلا بيع، وهل بنقد أم لا؟ قولان.

فإن تعددت حصصه في دور (¬4) بعضها لا ينقسم فحبس منابه في الجميع وأراد بعض شركائه القسم أو البيع قسم، وبقي نصيبه حبسا وبيع ما لا ينقسم واشترى بنصيبه ما يحبس كالأول. وهل يجبر أم لا؟ قولان.

وفي جواز وقف الحيوان والعروض روايتان. وثالثها: الكراهة. ورابعها: الجواز في الخيل، والكراهة في غيرها. وخامسها: الكراهة في الرقيق خاصة. والأصح الجواز في الجميع كعبد على مرضى لم يقصد ضرره. وقيل: يجوز في الخيل اتفاقا. وحمل الخلاف على حبس معقب أو على معين. وأما في السبيل أو ما له غلة تصرف في إصلاح لمسجد وطريق فلا خلاف في جوازه. PageV01P006

وفيها: جواز وقف الدنانير والدراهم، وحمل عليه الطعام. وقيل: يكره. ويشترط قبول الموقوف عليه إن كان معينا، أهلا، لا كالفقراء والمساكين، لا ظهور قربة. وأقيم لصغير وسفيه من يقبل كالهبة والصدقة، فإن رد من شرط قبوله دفع لغيره وقفا. وقيل: يرجع ملكا. وقيل: إن قصد القربة بوقفه، وإلا رجع ملكا اتفاقا. وصح لجنين على الأصح. وفي الصدقة له قولان. ولمن سيولد، ولذمي كالوصية له. وبطل لحربي، ومعصية، ولمسجد (¬1) ونحوه من كافر،وعلى بنيه دون بناته على الأصح. وثالثها: يكره. ورابعها: إن حيز مضى، وإلا رده لجميعهم. وخامسها: إن فات مضى، وإلا رده للجميع.وهو لازم، وإن جعل له الخيار.

وبطل لوارثه بمرض موته إلا معقبا يحمله الثلث كوقفه على ثلاثة أولاد، وأربعة أولاد أولاد (¬2) ، وعقبه ومات عنهم مع أم وزوجة فأربعة أسباعه لولد الولد وقف PageV01P007 - والذكر والأنثى فيه سواء - وفضل محتاجهم على المشهور فيهما، وثلاثة أسباعه موقوف بين (¬1) الورثة، فتأخذ الأم سدسه والزوجة ثمنه، ويقسم ما بقي بين الثلاثة أثلاثا. [ب/189] وانتقض القسم بحدوث ولد لهما كموت أحدهم على الأصح، لا الأم والزوجة. فلو مات أحد الولد رجع لولد الولد الثلثان، وقسم الثلث على الورثة؛ فتأخذ الأم سدسه، والزوجة ثمنه، وورثة الميت ثلث الباقي، وثلثاه للولدين، وتدخل أم (¬2) الميت إن كانت زوجا للمحبس. فلو مات ثان قسم على خمسة، وعمل فيه ما تقدم. فإن مات الثالث رجع الكل لولد الولد حبسا. وعلى عدم النقض يضمن نصيب الميت لما أخذت الأم والزوجة منه فيصير سبعا، ويقسم بين الولد وولد الولد؛ فيأخذ ولد الولد ما نابهم، وما ناب الولدين تأخذ الأم والزوجة سدسه وثمنه. ودخل ورثة الميت بنصيب ولد مع الباقين. وهذا في الغلة وشبهها، وأما في (¬3) السكنى فلا بد من النقض. ولو مات أولا أحد ولد الولد رجع لهم النصف وقسم الباقي للورثة. فلو انقرضوا رجع الجميع كميراث، وتدخل الأم والزوجة على الأصح. فلو انقرض الأولاد أيضا رجع الجميع حبسا لأقرب الناس بالمحبس.

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।