[الموات25]
باب الموات
الموات أرض لا ملك فيها لآدمي ولا منفعة، والمختصة بخلافها.
والاختصاص إما بعمارة ملك وإن مندرسة. فإن كانت عمارة إحياء فاندرست فأعمرها ثان (¬1) فثالثها: إن بعدت من العمران فله، وإلا فللأول.
وإما بحريم وهو لبلد ما يرتفق به كمحتطب ومرعى يدرك غدوا ورواحا.
سحنون: وما كان على يوم، وما لا (¬2) يدرك غدوا ورواحا فبعيد. ونحوه لابن القاسم. وعنه يجتهد ويشاور فيه أهل الرأي.
وبئر ما اتصل بها من أرض ليس لأحد أن يحدث فيها ما يضر بمائها ويضيق على واردها من بناء وغرس. وقيل: الحريم لبئر وأرض ودار وواد في أرض غير مملوكة عشرون ذراعا. وقيل: ستون. وقيل: للعادية خمسون، والحادثة خمس وعشرون. وعكسه لأبي مصعب، وزاد وحريم بئر الزرع خمسمائة ذراع. وحريم النهر ألف ذراع. وسئل مالك عن حريم النخلة فقال: ما فيه مصلحتها. وقيل: اثنا عشرة ذراعا من نواحيها إلى عشرة.
ولكل شجرة أو كرم ما فيه مصلحته، ولدار إن حفت بموات ما فيه رفق بأهلها من مطرح تراب، ومصب ميزاب ونحوه، وبملك لا يختص. ولكل أن ينتفع ما لم يضر بغيره؛ فيمنع كحمام، وفرن، (¬3) وكير لحداد، ورحى يضر (¬4) بجدار. وقيل: بصوت. وقيل: وقت النوم فقط، واستخف تنور.
وقال مطرف وابن الماجشون في غسال وضراب يؤذي الجار صوتهما: لا يمنع. وقيد بصوت ضعيف أو ما لا يستدام، وإلا منع كضرب كماد. وقيل: المذهب عدم مراعاة الأصوات إلا على قول ضعيف شاذ. وهل له حفر بئر في داره وإن أضر ببئر جاره أو لا، وإن اضطر لذلك، (¬5) أو ما لم يكن ضررا بينا؟ أقوال. PageV01P001
فأما حفر لنجاسة تضر بئر جاره فممنوع باتفاق، ويردم. ولا يمنع برج (¬1) وجبح (¬2) [أ/188] إلا أن يضر، فإن دخله حمام (¬3) السابق، أو نحله منع، لا إن قل الدخول للسابق على الأصح. ورد ما دخل إن أمكن اتفاقا، وإلا فهو للثاني على الأصح. (¬4) فإن كان يضر بزرع أهل القرية ففي منعه قولان.
وإما بإقطاع من إمام. ولا يطالب بعمارة ولو قربت. وقيل: إن أقطعه لعمارة فعجز أقطعها لغيره. وهل وفاق أو خلاف؟ تأويلان. وأقطع بورا مطلقا ملكا وإمتاعا كمعمور غير عنوة، وإلا فإمتاعا لا ملكا على المعروف. وللإمام أن يحمي لخيل الجهاد ما قل. واحتيج من بلد عفا أو فضل عن أهله.
وإحياء الأرض بتفجير مائها بحفر بئر وفتق عين، وبإخراجه من غامرها وبنيانها وغرسها، وبحرثها، وتحريكها، وبقطع شجرها، وبكسر حجرها، وتسوية قرونها وتعديلها. لا برعي كلئها، وحفر بئر ماشية على الأصح فيهما، ولا بتحويط لم يقو (¬5) عليها. وكذا إن قوي على الأصح. وقيل: ينتظر ثلاث سنين. وقيل: ما لم يشرع بعد زمن قريب إلا لعذر. وهل يفتقر في الإحياء لإذن الإمام أم لا؟ مشهورها فيما قرب خاصة، وعليه لو فعل بلا إذن فللإمام إمضاؤه، أو دفع قيمته مقلوعا. واختير قائما للشبهة. وقيل: إن شاء أقره له، أو للمسلمين، أو يقطعه لغيره وله قيمته مقلوعا في الوجهين، أو يأمره بقلعه. PageV01P002
ومن أحيى بعيدا منع غيره من الإحياء بقربه دون إذن إمام. وهل له ذلك بأرض عنوة أم لا؟ قولان.
ونزع من ذمي ما أحياه بجزيرة العرب؛ وهي مكة والمدينة والحجاز واليمن. وقيل (¬1) : والنجود. وفي غيرها يملك إن بعد، وقيل: أو قرب، وقيل: ينزع منه مطلقا. واختار الباجي كونه كالمسلم.