الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [العارية24]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ولو قال اطحن قمحي هذا ولك نصفه جاز عند ابن حبيب، وحمل على أنه ملكه الآن، والأظهر خلافه، كاعصر زيتوني هذا ولك نصفه.

ولو قال: احصد زرعي وادرسه ولك نصف ما يخرج لم يجز، وقيل: إن قال: ولك نصفه جاز، وهل وفاق ويحمل في الأول على أنه يدرس جميعه على ملك ربه بنصف ما يخرج وهو مجهول، وفي الثاني على أنه ملك نصفه الآن وهو معلوم أو خلاف؟ تأويلان. PageV01P053

وإن قال ذو شجر طاب: احرسه واجنه ولك نصفه، جاز كاعمل على دابتي أو اسق (¬1) ولك نصف الحطب والماء، بخلاف نصف ثمنه (¬2) أو أجرته، فإن وقع فاسدا فالكسب للعامل، وعليه كراء المثل كاعمل لي عليها، وقيل: له أجر مثلها، والكسب لربها، وإن أخذ دابتك أو دارك أو حانوتك أو سفينتك ليكريها وله نصف الكراء منع، فإن نزل فله أجر مثله، والكراء لك كبع سلعتي والثمن بيننا، أو ما زاد على كذا (¬3) ، وفرق ابن حبيب فقال: في الدور والحوانيت كذلك، وفي الدابة والسفينة الكسب للعامل، وعليه كراء مثلها.

ومنع كراء أرض بطعام وإن لم تنبته، وبما تنبته [أ/182] ولو غير طعام إلا القصب (¬4) والحطب (¬5) ونحوه.

سحنون: ويجرح فاعله ولا يؤكل طعامه، ولا يشترى منه من ذلك شيئا، وحمل على الورع، وقيل: يجوز بكل شيء. وروي: إلا ما (¬6) ينبت فيها إن أعيد، وقيل: إن لم يزرع فيها إلا حنطة وشعيرا وسلتا، وتكرى بالماء، وقيل: والخضر، وحمل على الكلاء، فإن وقع فاسدا فلربها كراؤها بالدراهم.

ويجوز كراء الدار وشبهها إن عينت بمدة تبقى فيها غالبا، والنقد فيها إن لم تتغير غالبا، وهي ملك للأجراء (¬7) ، وله منفعتها حياته، وروي: جواز النقد فيما قرب فقط.

ابن القاسم: والقريب سنة ونحوها.

وقال ابن ميسر: لم أر بأسا بالثلاث سنين والأربع.

قيل: والقضاء في الرباع جوازه لعشرين سنة وأزيد، وتعجل الوجيبة كلها. PageV01P054

ابن حبيب: ويجوز الكراء فيما بعد إلا النقد، ولو وقعت على سنين بكذا جاز، وإن لم يسم لكل سنة منها كالأشهر من السنة، ويرجع إلى التقويم إن حصل مانع، فإن شرطا ذلك في العقد جاز اتفاقا، وإن شرطا الرجوع للتسمية منع وفاقا (¬1) ، وإن سكتا رجع للقيمة. وقيل: يفسخ وتلزم الوجيبة.

وفي (¬2) أكريتها منك (¬3) شهر كذا، أو سنة كذا، أو هذه السنة وهذا الشهر، أو سنتين، أو ثلاثا، أو إلى وقت كذا، فإن قال كل سنة أو شهر بكذا صح، ولا يلزم على المشهور، وثالثها: إلا أن يشرع فأقل (¬4) ما سمى، وفي السنة أو الشهر بكذا تأويلان.

فلو نقد شيئا لزم ما يقابله اتفاقا، وعليه لو قال: كل شهر بكذا، ونقد كراء نصف شهر لزم في النصف فقط على المشهور.

ويجوز لمعلم القرآن أخذ الأجرة وإن بلا شرط، فإن شرط كل شهر بكذا أو على الحذاق فكذلك (¬5) ، وقيل: إنما يجوز مشاهرة ونحوها، ولا يقضى له (¬6) بهدية عيد ولا جمعة، بخلاف حذقة اعتيدت خلافا لبعضهم.

سحنون: وتقدر بحال الأب، قال: وليس له أخذه إن بلغ ثلاثة أرباع القرآن، ووجبت الختمة لمعلمه، ووقف في الثلاثين (¬7) .

وتكره على تعليم فقه وفرائض وشعر ونحو وكتابة ذلك، وقيل: تجوز في الفقه والنحو والرسائل وأيام العرب، ومنع ابن القاسم ذلك على تعليم شعر ونحو، فأما على الهجو والغناء فممنوع باتفاق. PageV01P055

وتصح إجارة المستأجر والمستثنى منفعته مدة لا يتغير فيها غالبا (¬1) ، وكذا إجارة عبد أو دابة على أن تقبض بعد شهر على المشهور، لا على النقد، وقيد إن لم تكن الدابة في سفر، وفيها: جواز كراء الدار والنقد فيها على أن يقبض بعد سنة لا منها، فإن نقد جاز الكراء، وفيها (¬2) : ولا أحب النقد (¬3) .

— পৃষ্ঠা ২৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।