وفي لزوم الظرف في له ثوب في صندوق، وزيت في جرة قولان، بخلاف دابة في اسطبل، ولا شيء عليه في له علي كذا إن استحله أو ادعاه أو أعارني، ولو فعل كهو علي إن علمه له، أو إن، أو إذا، أو متى (¬2) حلف في غير الدعوى أو حين يحلف أو مع يمينه أو بعد يمينه أو متى حلف بعتق أو طلاق أو صدقة، ولو حلف، وكذا إن شهد به فلان، وليس بعدل، وقيل: إن قاله تبكيتا أو إبراء (¬3) للشاهد فكذلك، وإلا فثلاثة لابن القاسم ومطرف وابن دينار، ثالثها: إن تحقق ما نوزع فيه لم يلزمه وإلا لزمه إن شهد كأن حكم به فلان، وليس رد اليمين رجوعا اتفاقا، بخلاف مدعى عليه يلتزمها على الأصوب، ولو قال: له (¬4) هذه الشاة أو هذه الناقة، أو له مائة أو دينار أو مائة، أو كر (¬5) حنطة لزمه الأولى، وحلف على (¬6) ما بعدها، وغصبته من زيد، لا بل من عمرو، فهو لزيد ولعمرو قيمته أو مثله، وقيل: يحلف لعمرو ولا شيء له إن قال (¬7) PageV01P041 ذلك بعد قبض زيد له، فكالأول وإلا قسم بينهما نصفان، وعلى الأول فلا يمين عليهما إلا أن يدعيه عمرو فيحلف له زيد، فإن نكل حلف عمرو وأخذه، ثم لا شيء على المقر.
ولو قال غصبته من زيد وعمرو، بل من زيد فبينهما، وغرم لزيد نصف قيمته، وإن شاء زيد أخذ منه نصف (¬1) قيمته وتركه له، وإن قال له: أحد هذين الثوبين وعين له أعلاهما أو أدناهما ووافقه المقر له فلا كلام وإلا حلف، فإن نكل حلف المقر له، وأخذ الأعلى وبقي له الآخر بالتسليم، وإن قال: لا أدري أيهما له، فإن عين المقر له أدناهما أخذه وأجودهما بيمين، فإن قال: لا أدري؛ حلف على نفي العلم واشتركا.
ولو قال لزيد علي ألف، ولعمرو أو بكر أخذ (¬2) زيد النصف، وكل واحد الربع، ولو قال له ألف وإلا فعبدي حر لزمته، وفي له علي (¬3) من واحد إلى عشرة؛ عشرة، وقيل: تسعة وما بين واحد إلى عشرة تسعة، وقيل: عشرة [أ/167] وقيل: ثمانية.
وصح استثناء غير المستغرق كعشرة إلا تسعة خلافا لعبد الملك، وعنه إنما يستثنى الجزء، وعلى المشهور، ففي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية تسعة وإلى الواحد خمسة.
وصح له الدار إلا البيت أو والبيت لي بخلاف غصبته الدار والبيت لي، كما صح له الدار إلا البيت (¬4) .
وصح استثناء غير الجنس نحو له علي (¬5) ألف درهم (¬6) إلا عبدا، وسقطت قيمته منها إلا أن يستغرقها فتلزمه ويلغى.
وبرئ من أمانة لا دين إن أبرأه مما معه ومطلقا وإن من سرقة أو قذف إن أبرأه من كل حق أو مما له قبله أو مطلقا فلا دعوى، وأبرأت ذمته فأطلق، ثم لا دعوى وإن بصك إن جهل تأخيره.
فصل الاستلحاق PageV01P042 إنما يستلحق أب لا جد - على المشهور - ولا غيره من الورثة، ولو اجتمعوا على الأصح من جهل نسبه وإن لم يسبق له نكاح أو ملك مباحة وطء على الأصح، ولم يكذبه عقل لصغره أو شرع لشهرة نسبه أو عادة لبلده، ولم يكن مولى ولا رقا لمكذب، ولا يرثه بدون بينة.
وفيها أيضا: يصدق ولو باعه وأعتقه مشتريه إن لم يظهر كذبه، وكذا إن لم يعتقه ونقض، وفي رجوع مبتاعه بنفقته، ثالثها: الأرجح إن كانت له خدمة لم يرجع وإلا رجع وصح، ولو كان الولد كبيرا أو لم يصدقه أو مات كذلك على الأصح فيهما، وورثه إن ترك ابنا على الأصح وإلا فلا.
وفي إرث غير ولد من مقر به لا وارث له معروف قولان مشهوران، والمختار إن طال أمد الإقرار صدق وإلا فلا كأن عرف له وارث.