ولو ادعى أجلا في دين من قرض مطلقا أو من بيع، ولم يشبه حلف ربه وأخذه حالا، وإن أشبه صدق، وقيل: كالأول، وقبل تفسيره وإن بما قل إن أشبه في: له علي شيء أو غصبت منه شيئا، وسجن للتفسير وإن طال وحلف إن نوزع (¬1) ، فإن نكل الغاصب حلف ربه كأن حقق وجهل المقر، وقيل: في مائة وشيء لا يلزمه غير مائة، وقيل: إن مات ولم يفسر، وفي كعشرة ونيف تفسيره واستحسن بيمينه، وقيل: يلزمه ثلث العشرة، وقيل: ثلاثة، وكذا مثل شيء لا في (¬2) تفسير بجزء وحق كذلك، وحلف على نفي الأكثر إن ادعاه الطالب، فإن قال أردت حق الإسلام لم يصدق، وقيل: إن تنازعا في ذكر المال إلا فيما له من حق وحرمة وإلا صدق، وإن قال حق في هذه الدار ونحوها أو منها (¬3) ففسره بكجذع أو باب مركب (¬4) فثالثها: يقبل في الأول فقط، وقيل: إنما الخلاف مع (في) وأما مع (من) فلا بد من تفسيره بجزء من رقبة الدار ونحوها.
وقبل تفسيره في الألف في علي ألف ودرهم وشبهه، وثالثها: إن كان مثل ألف وعبد وإلا فالمعطوف، وقيل: إن كان المعطوف درهما وفسره بدينار قبل لا العكس.
ولو قال: له عندي أمة أو جبة أو دار أو خاتم وولدها أو بطانتها أو بابها أو فصه لي قبل إن كان نسقا وإلا لزمه الجميع.
وفي غصبته منه (¬5) وفصه لي (¬6) أو خشب هذا الباب له دون مسامره أو العكس قولان، وعلى النفي يحلف المقر له ويأخذ الجميع، فإن قال لا علم لي حلف ما يعلم ذلك، وكان له الفص. PageV01P039
ولزم (¬1) في له علي مال نصاب زكاة، وقيل: نصاب سرقة، واستحسن تفسيره، وكذا دراهم ثلاثة، وكذا درهم مائة، وكذا درهم عشرون، وكذا أحد وعشرون، وبغير عطف أحد عشرة، وحلف على نفي الأكثر.
وقال سحنون: ما أعرف هذا، ويقبل تفسيره، وفي بضع ثلاثة ولو مفردا، وفي دراهم ثلاثة، وقيل: درهمان، وفي دراهم كثيرة أربعة، وقيل: تسعة، وقيل، نصاب زكاة، وقيل: خمسة، وقيل: ثلاثة، ولا قليلة ولا كثيرة أربعة، وحمل الدرهم على المتعارف وإلا فالشرعي، فإن اختلفت الدراهم وزنا وصفة فالأقل، فإن قال درهم ناقص أو مغشوش نسقا قبل وإلا فلا، كدرهم حديد أو رصاص أو فلوس ولو نسقا.
ولو قال له عندي فلوس من قرض، وقيدها بالكاسدة أو دراهم وديعة، ثم قال هي مغشوشة ففي قبوله [ب/166] قولان، ولزمه درهمان في له درهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو قبله أو بعده، أو درهم ودرهم أو درهم ثم درهم، وكذا درهم على درهم، وقيل: درهم فقط كدرهم درهم أو (¬2) بدرهم درهم، وحلف ما أرادهما، ولو قال له علي درهم لا بل ديناران لزماه دونه، ولو قال درهم بل درهما، فدرهمان لزمه أربعة.
ولو أشهد في وثيقة بمائة وفي أخرى بمائة (¬3) ، ولم يذكر السبب فآخر قوليه مائة مع يمينه وبمائة (¬4) وبمائتين في مجلسين، ثالثها: أو كان الأكثر أو لا لزمه ثلاثمائة، وإلا فمائتان، أما لو ذكر السبب وكان مختلفا فالجميع اتفاقا، وأخذ الموصى له بجل المائة أو قربها أو نحوها أكثر من ثلثيها بالاجتهاد، وقيل: ثلثيها فقط، وقيل: له أحد وخمسون، وبمائة إلا قليلا وإلا شيئا كذلك. PageV01P040
وقالوا: لو أقر له بمائة إلا شيئا لزمه أحد وتسعون، وفي عشرة آلاف لزمه تسعة آلاف ومائة، وفي لزوم عشرين أو مائة في له علي عشرة في عشرة قولان، بخلاف عشرة بعشرة أو عشرة دراهم في عشرة دنانير (¬1) ، فإنها عشرة دراهم فيهما.