الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المرابحة21]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وفات بحوالة سوق في الكذب لا في العيب على رواية ابن القاسم، فله الرد بالعيب والتمسك فيخير بائعه بين حط الكذب وربحه، وأخذ القيمة ما لم ينقص عن قيمة الصحيح أو يزد على السقيم، وهل يقوم معيبا؟ قولان، فإن فات ببيع طالب بالكذب فقط، وبعيب طالب بأيهما شاء؛ فيخير بين رده وما نقص عنده، أو يرجع بقيمة العيب وربحه، أو يرضى ويطالب بالكذب، وبفوات عينه ونحوه فله أخذ قيمة العيب وربحه، أو يطالب بالكذب (¬1) فتلزمه القيمة ما لم يزد أو ينقص على ما سبق، وكذب وغش وعيب، فإن فات بنماء أو نقص؛ فعلى أن الكذب يسقط حكما كالعيب يبدأ بإسقاط الكذب وربحه، ثم يقوم المبيع صحيحا ثم معيبا فيسقط ما نقصه بالعيب، ثم يقوم بالغش فله دفع القيمة (¬2) دون ربح ما لم يجاوز الباقي، فإن فات [ب/137] ببيع فقيامه بالغش (¬3) أفضل له من الكذب، وبحوالة سوق فله الرد بالعيب أو يرضى به، ويقوم بالغش فيدفع القيمة إن نقصت عن الثمن، أو بعيب مفسد فله الرد وما نقص عنده، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب وربحه، أو يرضى به ويقوم بالغش، وبفوات عينه ونحوه (¬4) فله أن يرجع بالعيب وربحه، أو يرضى به ويقوم بالغش.

فصل PageV01P007 يندرج بناء وشجر في بيع أرض كهي فيهما، لا مأبور ومنعقد في نخل وشجر على الأصح، إلا بشرط؛ كخلفة قصيل، وقرط، وقضب. والإبار: التذكير، وقيل: شق الطلع. وجاز لبائع شرط ما لم يؤبر على الأصح وشهر المنع. ولو أبر الأكثر تبعه الأقل على الأصح، والشطر وما قاربه فله حكمه وغيره لمشتريه (¬1) ، وقيل: جميعه. وقال ابن القاسم: يقال لبائعه أسلم مبيعه (¬2) وإلا فسخ، ولو رضي مشتريه بنصفه؛ فإن ظهر بعض الثمرة فقط، فروي: أنها للبائع، وروي: أنه (¬3) لا يجوز إلا أن يشترطها المبتاع. وقيل: إن تناصفا أو تقاربا والمؤبر على حدة؛ فهو للبائع وغيره للمبتاع، وإن كان شائعا فسخ البيع إن لم يسلم البائع الثمن (¬4) . وقيل: مطلقا إلا أن يكون المبتاع قد اشترطها. وقيل: للبائع. وقيل: للمبتاع. وقيل: يمنع البيع إلا أن يرضى بإسلامها أو يرضى (¬5) المبتاع بتركها. قيل: وبه القضاء، وحيث حكم بها للبائع فلكليهما السقي ما لم يضر بالآخر، وهو على البائع على الأصح حتى يسلم الأصول لمشتريها، ويتبع الأقل الأكثر في تأبير وشق، واجتماع ضأن ومعز في زكاة شاة (¬6) مترددة بينهما، وسيح ونضح في زكاة زرع، وإدارة واحتكار في زكاة مال، وبياض وسواد في مساقاة، وزكاة فطر من غالب عيش، وإذا نبت (¬7) جل الغرس فللغارس الجميع، والأقل فلا شيء له، وقيل: بقدره، وإذا أطعم جله سقط عنه العمل، أو الأقل فعليه دون رب المال، وقيل: بينهما. وإذا جد المساقي (¬8) الجل سقط عنه السقي، أو حيز (¬9) ذلك في هبة ولد صغير، أو حبس عليه صح الجميع. PageV01P008

وإذا استحق الأقل أو تعيب لا يرد ورجع بقدره، فإن بيع (¬1) ما لا يؤبر وفيه طلع تبلح (¬2) وبلغ مبلغ الإبار في غيره؛ فثمره في عامه لبائعه إلا بشرط (¬3) ، فإن لم يبلغ ذلك فهو للمبتاع، ولا يندرج في أرض مأبور زرع، وفي غيره روايتان، وإباره خروجه (¬4) منها على المشهور. وروي: إفراكه. وروي: برازه (¬5) ، ومنع (¬6) اشتراط (¬7) بعض ما أبر منه أو من نخل على المشهور، أو كان الزرع فدادين فاشترط واحد منها. وقيل: يجوز. ولا ما دفن بها من كنز وحجارة ونحوها على الأصح، وقيد (¬8) إن جهل ربه، فإن علم أنه للبائع أو لمن ورثه عنه فهو له اتفاقا وله نقض البيع، ولو وقع في حظ أحد الورثة فلغيره نقض القسم، واندرج فيها معدن وحجر خلق بها، وفي دار شجر، وباب ورف، وطاقة، وسلم سمر لا غير[أ/138] مسمر إلا بشرط. وقيل: وغير المسمر. وفي اندراج المطحنة أو سفلها فقط قولان. PageV01P009

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।