وليس عليه بيان ما استغل من حيوان وعقار كوطء ثيب، بخلاف افتضاض بكر رائعة، أو تزويج (¬1) ، ولو دفع نقدا عن ثمن نقد، كما لو عقد بعضه فنقد عنها ذهبا أو العكس (¬2) وباع بما عقد بين، وإن لم يزد على صرف الناس على الأصح، وكذا إن باع ما نقد. وقيل: لا يجب، ولو دفع مقوما وباع به بين، وكذا بما عقد (¬3) على الأصح، أو كان الثمن عرضا مطلقا. وقيل: لا يجب وتأولت عليه، ولو باعا مرابحة ما اشتراه (¬4) بثمنين مختلفين كعشرة وخمسة اقتسما الثمن والربح أثلاثا، لا (¬5) نصفين على المشهور بوضيعة فكالربح على المنصوص، ومساومة قسم الثمن بينهما نصفين اتفاقا، وللمبتاع الرد إن لم يفت إن كذب البائع في ثمن ولو خطأ، إلا أن يحط الكذب وربحه فيلزم على المشهور، وثالثها: إن جاء نادما متنصلا (¬6) من ذنبه، وإلا خير المشتري لخبث كسبه (¬7) . PageV01P004
سحنون: ومثله لو باع بنقد ما اشتراه نقدا (¬1) لأجل، أو واحدا من ثوبين بما ينوبه إن ابتاعهما صفقة، قيل: وهو خلاف لابن القاسم، وخير بائع إن فات في أخذ صحيح وربحه أو قيمتها يوم القبض، وقيل: يوم البيع، وهل خلاف؟ قولان ما لم يجاوز الكذب وربحه، أو ينقص عن الصحيح وربحه (¬2) . وقيل: يتعين (¬3) الصحيح وربحه، وثالثها: يلزم المشتري القيمة يوم القبض ما لم يزد على الكذب وربحه، أو ينقص (¬4) عن الصحيح وربحه، ولو هلك بيد البائع، فهل يضمنه، أو المبتاع؟ قولان. ويفوت بحوالة سوق، وهل باتفاق؟ طريقان، ورد مثل المثلي في موضع القيمة، ولو غلط بنقص وأتى من رقم الثوب أو من حاله ما يصدقه (¬5) وحلف عليه أو أثبته أو صدقه المشتري؛ فعليه ما تبين (¬6) وربحه أو يرد، فإن فات خير بين الصحيح وربحه أو قيمته ما لم ينقص عن الغلط وربحه [أ/137] وتقويمها يوم القبض. وقيل: يوم البيع، وهل هو (¬7) منصوص فيها، أو مخرج مما قبلها؟ خلاف. ولو رقم على ثوب أكثر من ثمنه وباع بالصحيح موهما به أنه غلط؛ فهو غش وخديعة يخير مشتريه (¬8) بين التمسك ولا شيء له، أو يرده ويأخذ ثمنه، فإن فات فعليه الأقل من الثمن الذي بيع به والقيمة دون ربح، وهل يفوت بحوالة سوق؟ قولان. PageV01P005
ومدلس المرابحة كغيرها، ولو اجتمع كذب وغش؛ كاشترائه (¬1) بخمسة ورقم عليه عشرة، وقال: بسبعة؛ فللمبتاع الإمساك أو الرد. ولو حط الكذب لأجل الغش، فإن فات بنماء أو نقص فقيامه بالغش خير له، فتلزمه القيمة يوم القبض إن نقصت عن الخمسة، فإن زادت اتفق الكذب والغش، ويغرم القيمة دون ربح ما لم يجاوز (¬2) الكذب وربحه وعيب وغش؛ كأن رقم عليه أكثر من ثمنه وباع بالصحيح ثم وجد عيب، فله الرد إن لم تفت بنماء أو نقص، وإلا فله التمسك ثم يبدأ بالعيب فيحط قدره من الثمن، ثم يرجع إلى الغش فله القيمة فقط معيبا، وتغير سوقه فوت من جهة الغش على قول، فله الرد بالعيب حينئذ أو يرضى ويطالب بالغش فيدفع القيمة إن نقصت عن الثمن، وهل يقوم معيبا ؟ قولان.
فلو فات ببيع طالب بالغش فقط، وبعيب مفسد فله الرد وما نقص عنده أو التمسك، ويرجع بأرش العيب وربحه أو يرضى به ويطالب بالغش، وبفوات عينه ونحوه فله قيمة العيب وربحه، أو يرضى ويرجع بالغش ويدفع القيمة إن نقصت عن الثمن، وعيب وكذب كأن اشترى بخمسة، وقال: بسبعة، ثم وجد عيبا؛ فله الرد بالعيب مع القيام ولو حط الكذب، فإن فات بنماء أو نقص، فهل يبرأ بإسقاط الكذب وربحه ثم يحط العيب من الثمن الصحيح، أو بإسقاط العيب من الثمن الصحيح والسقيم؟ قولان. PageV01P006