[المرابحة21]
باب المرابحة
جاز البيع مرابحة والمساومة أحسن (¬1) ؛ لوجود الكذب في المرابحة. قيل: ويكره للعامة الإكثار منها. ولو باع بربح العشرة أحد عشر زيد عشر الأصل، وبوضيعة كذلك حط جزء من أحد عشر، وللعشرة عشرون فنصف (¬2) الأصل اتفاقا، وأربعون فمن كل عشرة ثلاثة أرباعها، وخمسون فمن كل عشرة أربعة أخماسها، وللمائة أربعون، فمن كل عشرة سبعان من أربعة عشرة، وكل مائة خمسون، فالثلث وحسب ثمن ذي عين قائمة وربحه؛ كطرز، وصبغ، وقصر، وكمد، وخياطة، وفتل، وتطرية، وحمولة لا ربحها. وقيل (¬3) إن زاد سعره وإلا لم يحسب، ولو رخص في البلد البالي لم يبع حتى يبين ولو أسقط الكراء (¬4) ، واستحسن إن حمله عالما (¬5) أنه لا يربح فيه، ونفقة رقيق ونحوه لا ربحها، وقيد بأن لا تكون له غلة، فإن كانت أقل حسب ما بقي، وأكثر فله ولا يحسب. وإن أنفق على سقي نخل وعلاجه، أو في عقار وساوت غلته النفقة أو زادت باع مرابحة وإلا حسب فاضل النفقة بلا ربح، ولا يؤثر (¬6) في ذلك ما اغتله من لبن ولا يحسب فيهما نفقته على نفسه مطلقا؛ كطي، وشد علم عدم احتياجهما لنفقة (¬7) ، وإلا فقيمتهما فقط، ولا كراء بيت أكراه لنفسه لا للمتاع خاصة وإلا فقيمته، وفي جعل السمسار ثلاثة؛ مذهبها لا يحسب فيهما. وقيل (¬8) : إن جرت عادة مثل المبتاع بالشراء لنفسه، وإلا ففي الثمن، ولو كان الثمن عرضا ولو (¬9) مقوما جاز البيع مرابحة على الأصح، وهل مطلقا، أو إن كان حاضرا عند المشتري؟ تأويلان. وفيها: وإن وهب له الثمن كله بعد النقد (¬10) PageV01P001 والتفرق جاز البيع مرابحة به، لا إن اشتراها ووهبها لرجل ثم ورثها عنه، أو ورث نصف سلعة وابتاع نصفها حتى يبين، وهل إن تقدم الإرث، أو مطلقا؟ تأويلان. وبيع نصفها كالجميع؛ لأنه شائع فيما اشترى وفيما ورث. ولو ابتاع عروضا ثم اقتسماها بين من باع مرابحة منهما وما وقع في المقاواة لغيره.
وجاز بيعه مرابحة إن بين ما يحسب أو فسر المؤنة؛ كهي بعشرة مثلا منها صبغ وخياطة كذا والأصل كذا، إلا (¬1) إن أبهم، فقال: قامت بكذا، أو أبيعها بربح كذا (¬2) ، أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل، وردت إن لم تفت إلا أن يقبلها المبتاع بذلك فيمضي كالفائتة، وقيل: لا يجب البيان ويبينه بعد، وهل هو غش فلا يلزم المشتري وإن حط عنه القدر، أو كذب فيلزمه إن حط (¬3) ؟ تأويلان.
ووجب (¬4) بيان (¬5) تأجيل وإلا رد، وهل مطلقا، أو إن لم يرض المشتري به؟ تأويلان. PageV01P002
وعين غبن في عقد وطول زمان وتغير سوق. وقيل: إن كان ينقص [ب/136] أو بارت عليه، وإلا فلا، وركوب ولبس منقصين، أو أنها من تركة، أو غير بلدية، أو جنت عنده جناية، أو تعيبت، أو كان بها فرضيه، أو أخذها من دين له مؤجل، أو على معسر أو ملد، أو أنها ردت له بإقالة، إلا بنقص أو زيادة فلا يجب على المشهور (¬1) إن باع بما تقايلا به؛ كشراء مؤتنف. وقيل: يجب في الجميع للتهمة، وثالثها: إن تقايلا بعد البيع بأيام وإلا وجب، وعليه أيضا بيان ولادتها، ولو باع ولدها (¬2) معها؛ كأن ابتاعها حاملا أو قرب الوضع على الأصح فيهما، وولادة أمة عنده، وجذ ثمرة أبرت، وصوف تم، وما حط عنه من زائف وغيره، أو وهب له إن اعتيد، أو كانت سلعا فقاسم (¬3) شريكه فيها، أو وظف على متعدد إن اختلفت صفته، وإلا فثالثها فيها: يجوز من سلم فقط، وقيد إن لم يتجاوز عنه في صفته ولم (¬4) يكن أحدهما أجود مما في الذمة، وإلا وظف الزائد عليه وعلى سلعة المرابحة، وفي كونه إن لم يبين غشا أو كذبا قولان. فأما في المثلي فلا يجب؛ كتكميله بشراء (¬5) من شريكه وتعقب فيهما، وهل هو غش إن لم يبين، أو كذب؟ قولان. PageV01P003