وفي بيع ما يستحق من بيت المال أو في ذمة غاصب أو متعد قولان، ولو ابتاع نصف ثمرة بعد بدو صلاحها، أو باع شجرا واستثنى ثمرته، ففي جواز بيع تلك الثمرة قبل قبضها روايتان، ورجع إليه في الأولى ورجح (¬1) في الثانية، وجاز لمن أقرضه (¬2) بيعه قبل قبضه، ولمن ابتاعه إقراضه أو وفاؤه (¬3) عن قرض، وهبته والتصدق به، وليس لمن صار له منهم بذلك أو بإرث بيعه قبل قبضه من بائعه [ب/135]؛ لتنزله منزلة المشتري. وروي: تخفيفه في هبة وصدقة، وإن أعطاك ما تبتاع به طعاما وتقبض حقك منه، ففيها: لم يجز؛ لأنه بيع طعام قبل قبضه، إلا أن يكون رأس المال ذهبا أو ورقا فيجوز على أنه إقالة، وليس لمن ابتاع طعاما مودعا عنده أن يبيعه بالقبض السابق، ولا بقبض وكيل (¬4) فيه كعبده وزوجته، ولا المقاصة بين طعامي يسلم (¬5) على الأصح، لا إن كان أحدهما من قرض وحلا واتفقا قدرا وصفة، وأرخص (¬6) في تولية وجازت بما اشترى إن لم يلزمه له وله الخيار، وإن رضي بأنه ثوب ثم علم الثمن فكره فذلك له، وفي شركة على الأصح إن (¬7) كان رأس المال عينا ولم يكن على أن ينقد عنه، واستوى عقداهما في قدر وبقية أجل وغيرهما من رهن أو حميل، وإلا فبيع كغيره، ومنعا إن كان رأس المال عرضا كمثلي خلافا لأشهب، واستحسن (¬8) إن كان المثلي (¬9) مما يختلف فيه الأغراض كحديد، والعهدة فيهما على الأول. وقيل: إن كان بحضرة البيع؛ فعلى من ولاه (¬10) أو أشركه إلا أن يشترطها على الأول. PageV01P031
وفي جواز اشتراطها عليه بعد الافتراق مشهورها المنع، وثالثها: إن طال، وفيمن اشترى شيئا ثم باعه واشترطها على الأول أقوال، وإن أطلق في الشركة حمل على النصف (¬1) على المنصوص كما لو نص عليه، وإن سأل ثالث (¬2) شركتهما ففعلا فله الثلث. وقيل: إن كانا مجتمعين وإلا فله نصف ما لكل واحد؛ كأن اختلفت الأنصباء.
والإقالة بيع إلا في طعام وشفعة ومرابحة، فلذلك أرخص فيها إن أقاله من الجميع، وإن تغير سوق رأس ماله لا بدنه؛ كعور، وكسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة. وقيل: والأمة وصوب، وليس له دفع مثل (¬3) مثلي إلا في العين فله دفع مثلها وإن كانت بيده. وقيل: له أخذ دراهمه، وضمن مبتاع معينا وطعاما كيل له فصدق أو شهدت بينة بكيله. وقيل: لا يضمنه إلا معها، وله بيعه بقبض شهدت به فقط لا (¬4) بتصديقه على الأصح. والأضيق صرف، ثم إقالة طعام، ثم تولية وشركة فيه، ثم إقالة عروض وفسخ دين في مثله، ثم بيع دين. وقيل: يجوز تأخير ثمنه اليومان، ثم تأخير رأس مال السلم. وقال اللخمي: المعروف أن الإقالة أوسع من الصرف، وأن المفارقة فيها ليأتي بالطعام من بيته ونحوه جائز، والتولية وبيع الدين أوسع من الإقالة؛ إذ لا يجوز تأخيرها اليومان بشرط اتفاقا، واختلف هل يجوز مثله في التولية وبيع الدين أم لا، فإن اشترط التراخي في الإقالة منعت (¬5) ، وثالثها: إن كان من أهل العينة، وحمل على التفسير الأول. وقيل: إن حصلت تهمة فسخت وإلا فخلاف [أ/136]. PageV01P032