الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الخيار20]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ولا يصدق فيما يغاب عليه (¬1) على المشهور إلا ببينة. وقيل: إلا أن يكون الخيار للبائع فالضمان على المشتري مطلقا. وقيل: على البائع مطلقا إن كان بيده؛ كان الخيار له أو لغيره، وإن كان بيد المشتري والخيار له؛ ضمن ما يغاب عليه إلا ببينة على المنصوص، وكذا إن كان الخيار للبائع على المشهور. وقيل: يضمنه البائع. وقيل: مشترط (¬2) الخيار. وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر من الثمن أو القيمة فيما يغاب عليه، إلا أن يحلف أن الثمن بغير سببه فيلزمه الثمن. وقيل: الأكثر واستظهر، وإن كان الخيار للمشتري فالثمن. وقيل: إن كان أقل أو أكثر ولم يحلف على الضياع، وإن حلف فالقيمة، وإن غاب عليه بائع والخيار للمشتري فالثمن. وقيل: الأكثر. وإن كان للبائع فرد منه (¬3) للبيع، وإن ابتاع أحد الثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن أحدهما اتفاقا، وهو في الآخر أمين على المشهور، وثالثها: إن لم يسأله قبضه وإلا ضمنه أيضا، وحيث ضمن أحدهما فالثمن لا غير، وإن ضمنهما (¬4) فأحدهما بالقيمة [أ/135] والآخر بالأقل، وإن ادعى ضياع واحد؛ ضمن نصفه بالثمن على المشهور وله أن يختار الباقي؛ كمن سأل درهما فأعطاه ثلاثة ليختار فزعم ضياع اثنين فيكون شريكا. وقيل: ليس له إلا نصف السالم إلا أن يرضى البائع. وقيل: التالف منهما والسالم بينهما، وعليه نصف ثمن كل منهما. وقيل: إن أخذ السالم فبالثمن وضمن قيمة التالف، وإن رد فالتالف بالأقل، وإن كان ليختارهما فمبيعان يلزمه كل منهما بالثمن. وقيل: بالأقل. وإن كان أحدهما على اللزوم والآخر بخيار؛ ضمن ثمنهما إن ضاعا. قيل: واحد بالثمن والآخر بالأقل على ما تقدم، ولزماه إن مضى أمده وهما بيده. PageV01P029

وفي اللزوم لواحد فالنصف من كل، ولا يلزمه في الاختيار شيء، فإن خير بائع فجنى خطأ فللمبتاع خيار العيب، وعمدا فرد واستظهر خلافه، فإن تلف انفسخ فيهما، وإن جنى خطأ فالخيار للمشتري فله رده وأخذه ناقصا، فإن تلف انفسخ، وعمدا فله الرد والأرش، فإن تلف فله الفسخ إن كان الثمن أكثر، فإن كان أقل فله أن يجهز (¬1) ويأخذ ما زاد، وإن خير مشتر فجنى خطأ فله رده وما نقص، وإن تلف ضمن الثمن. وقيل: القيمة، وهل وفاق؟ تأويلان. وعمدا فرضي (¬2) . وقيل: لا، فإن تلف ضمن الأكثر. وقيل: القيمة. وإن جنى خطأ أو عمدا (¬3) والخيار للبائع؛ لزمه الأرش له أو الثمن، فإن تلف ضمن الأكثر، وأرش جناية الأجنبي للبائع لا المبتاع (¬4) ، ولو أمضى البيع على المشهور، وجاز بيع قبل قبض إلا في طعام فيه حق توفية بمعاوضة. وقيل: الربوي فقط، والمواعدة كالبيع على المنصوص، ولا يمنع ما فيه حق توفية من غير طعام على المشهور، ويجوز في (¬5) الجزاف على الأصح، وفي الهبة والصدقة والقرض كبيع ما على مكاتب منه، وهل إن عجل العتق؟ تأويلان، لا من أجنبي إلا التافه، لا كلبن شاة ابتاعه جزافا على الأصح، أو كان (¬6) عن منافع، أو نكاح، أو خلع، أو من صداق، أو أرش، أو إتلاف (¬7) ، أو ما يؤخذ بكيل من أرزاق قضاة ومؤذنين وأصحاب سوق وكتاب وأعوان وجند ونحوهم ممن يرزق من الأطعمة، فإن كان الطعام رفقا، أو صلة على غير (¬8) عمل، أو إنشاء عمل، أو ترك؛ فيجوز البيع قبل القبض كالأرزاق والعطاء سنين لا أصل العطاء. PageV01P030

— পৃষ্ঠা ২০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।