وعلى المشهور، فهل الكثير بالعادة، أو ما نقص عشر الثمن أو ربعه أو ثلثه (¬1) أو معظمه؟ أقوال.
وفساد أساسها، أو غور ماء بئرها، أو ملوحته بمحل العذوبة، أو تعفين قواعدها، أو فساد حفرة مرحاضها كثيرا، واغتفر سقوط شرافة ونحوها، واستحقاق حمل جذوعها، وجدار إلا أن يشترط أربع جدرات فيرجع بقيمته؛ كاستحقاق الأقل منها (¬2) ، وترد العروض بالعيب اليسير. وقيل: كالدور. ولو غر بفعل كصبغ ثوب خلق يوهم جدته، وتلطيخ ثوب عبد بمداد فكالشرط على المعروف، وأصله التصرية في الأنعام؛ لإيهام كثرة اللبن، لا إن علم المبتاع بتصريتها (¬3) ، إلا أن يجدها قليلة اللبن جدا عن أمثالها، ولا إن ظن كثرته دون تصرية إلا في ذات (¬4) لبن مقصود وكتمه البائع. وقيل: إن لم تكن ذات لبن. وقيل: إن زاد له، وهل مطلقا، أو إن باعها في غير إبان حلابها وإلا ردت دون نزاع؟ خلاف. فإن حلبها ثالثة وقد اختبرها بالثانية، ففيها: هو رضى. وروي: له ذلك، وهل هو خلاف؟ تأويلان. وقيل: إن نقص لبنها في الثانية فظنه من إنكار الموضع ونحوه ثم بالثالثة ظهر أمرها؛ حلف ما كان ذلك رضى وردها وهو وفاق، فإن حلبها رابعة فهو (¬5) رضى باتفاق، وحيث ردها (¬6) ففيها مع صاع من قوت بلده. وقيل: من تمر وهو ظاهر المذهب. وروي: مكيلة اللبن تمرا أو قيمته، وضعف. وروي: لا يرد معها شيئا، ولا يجوز رد اللبن (¬7) على الأصح، بناء على أنه بيع طعام قبل قبضه أو إقالته. وقيل (¬8) : يجوز إن لم يغب عليه. وقيل: إن حلف بفور العقد جاز، وهل خلاف؟ تأويلان. PageV01P010
وهل يتعدد بتعددها وهو المختار، أو لا وعليه الأكثر، أو لا يرد شيئا إلا إذا انفردت لقوله - عليه السلام - : «من اشترى شاة» ؟ أقوال. وفي رده إن ردت بعيب غيره قولان لأشهب ومحمد، وإذا تبرأ من عيب جهله لم يفده إلا في الرقيق خاصة على الأشهر؛ كأن باعه وارث لقضاء دين أو وصية، وإن بين أنه إرث أو باعه حاكم عن غيره. وقيل: بيع الحاكم والوارث على البراءة (¬1) رقيقا كان (¬2) أو غيره؛ وإن لم يشترط البراءة (¬3) . وقيل: إن ذكرها الوارث وإلا فلا، وللمشتري الرد إن ظن البائع غيرهما (¬4) خلافا لابن حبيب. وقيل: يفيد في الحيوان كله. وقيل: وفي غيره وشهر. وقيل: وفي غير قرض (¬5) وحمل خفي برائعة ومد حنطة بمثله. وقيل: يفيد في التافه من حيوان ونبات (¬6) فقط [ب/130]. وقيل: إلا أن يجاوز (¬7) الثلث. وقيل: لا يفيد مطلقا. وفيها (¬8) : وإليه رجع. وقيل: لا خلاف أنه يفيد في اليسير، أو من حاكم، وفي غيره قولان. وبيع الرائعة بالبراءة من حمل خفي لا يجوز من حاكم ولا من (¬9) غيره، إلا أن يكون لامرأة أو صبي أو (¬10) من سبي، ولو وجد عيبا قديما فيما ابتاعه بالبراءة، فله تحليف بائعه أنه ما علم به، فإن نكل رد عليه، ولا يمين على المبتاع فيما تحقق قدمه، وإلا فهل يحلف ما حدث عنده أولا ؟ روايتان. وحلف البائع فيما جهل قدمه (¬11) على الأصح، ولو شرط البائع نفي اليمين وفي له إلا في عيب لا يخفى. وقيل: مطلقا. PageV01P011
ولو باع بحدثان ملكه لم يفده على المشهور، وكذا إن علمه، ولو (¬1) حاكما أو وارثا حتى يسميه إن لم يتفاوت؛ كقطع، وعور، أو (¬2) يريه (¬3) له، أو يبين أنه به ويخبر بموضعه وجنسه وقدره من نقل دبرة وغيره، وله الرد إن أهمل القدر. وقيل: يفسخ، ومثله لو أجمل في سرقة عبد فيوجد (¬4) ينقب، أو إباقه وقد أبق من مصر إلى المدينة، أو لفف بذكره مع غيره مما ليس فيه، ولا رد إن تلف المبيع أو فات بكتدبير أو كتابة، بل يقوم سالما ومعيبا ويأخذ من الثمن النسبة، فلو قوم بمائة ومعيبا بتسعين أخذ عشر الثمن وبثمانين فخمسة ثم كذلك، ولو ظهر العيب وقد آجره أو رهنه وقد وقف لخلاصه ورده (¬5) إن لم يتغير. وقيل: إن خلصه عاجلا. وقيل: أو قرب كشهر وإلا فات، وإن وهبه أو تصدق به فالأرش له لا للمتصدق عليه، وقيل: لا شيء لهما، وفي فوات ما وهبه (¬6) لولده الصغير قولان.