الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الخيار20]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ولا كونها مجهولة أب، أو صغيرة ردف أو قبل إلا المتفاحش، وكشيب كثير (¬1) في رائعة لا أقل في غيرها، وفي قليله (¬2) فيها، وكثير لم يحط من الثمن في غيرها قولان، وكجعودة شعر. وقيل: إن كانت رائعة، وكصعوبته على الأصح، وقيد (¬3) إن خالف أو (¬4) كان شعر مثلها أسود كالسمراء والسوداء إن نقص ثمنها وإلا فلا، وكإباق ولو وهو صغير بمكتب (¬5) إن أقام فيه يوما أو يومين، وكاستحاضة، وقيد (¬6) إن ثبتت عند البائع، فأما إن حاضت حيضة استبراء (¬7) ثم استمرت فهو من المبتاع ولا رد. وقيل: هو عيب في الموطوءة، وكذا في غيرها إن نقص من ثمنها وإلا فلا، وكرفع حيضة الاستبراء؛ مثل أن يشتريها فتهلك للمواضعة فتتأخر حيضة الاستبراء (¬8) ، ولا ترد في الأيام اليسيرة، ولم يحد. مالك: شهرا ولا شهرين. وعنه: أن ارتفاعها شهرين عيب. وقيل: شهر ونصف. وقيل: أربعة أشهر. وقيل: ينظرنها النساء بعد ثلاثة أشهر، فإن لم يكن بها حمل حل له وطؤها، فإن لم يطأها حتى طال طولا يظن معه أنها ممن لا تحيض فهو عيب، وكبول بفرش (¬9) في وقت ينكر إن ثبت عند البائع، وإلا حلف على علمه إن وضعت عند من أخبر أن ذلك بها، أو نظر رجلان مرقدها مبلولا لا بدعوى مبتاع، وكتخنث عبد وفحولة أمة إن اشتهرت، وهل هو الفعل أو التشبه (¬10) ؟ تأويلان. وقيل: هو عيب في الرائعة مطلقا، وفي غيرها إن اشتهرت، وكعسر لا ضبط (¬11) إن لم ينقص قوة اليمنى (¬12) ، وكثيوبة من لا يوطأ مثلها إن كانت [ب/129] رائعة وإلا فلا. وقيل: إلا بشرط ولو بمناداة. PageV01P006

أشهب: ولا رد إن قال البائع: لا علم لي، فإن اشترطت ثم ادعى (¬1) المبتاع (¬2) عشية النهار أنها ثيب؛ حلف البائع إن رأى النساء أثرا قريبا ولا رد، وإلا حلف المبتاع وردها. وقيل: دون يمين، وإن نكل لزمته مع يمين البائع، وكزنا وشرب خمر وبخر بفم أو فرج، وقيل: في الفرج عيب في الرائعة فقط (¬3) ، وكوطئها غصبا وعلى الغاصب ما نقصها مطلقا؛ لامتناع رد بعد الوطء (¬4) إلا في البكر فما نقصها. وقيل: الوطء يفيت الرد، وكزوج أو زوجة، وكولد أو أبوين (¬5) لا أخ (¬6) على الأصح، وعم وجد. وقيل: إلا جد أو (¬7) جدة لأم. PageV01P007

وكجذام أحد الآباء على المشهور، وثالثها: إن عم الأقارب وإلا فلا. ابن القاسم: ولا رد إن قال أهل الطب: به جذام يظهر بعد عام، وأنكره (¬1) محمد. وكجنون أحد الآباء بطبع لا مس جن، وفي سواد أحدهم في الرائعة قولان. وكونه من زنية في العلي (¬2) اتفاقا كغيره على الأصح. وثالثها: في الأمة فقط. ورابعها: عكسه على الأصح. وكدين، وغلف (¬3) ذكر وأنثى من كبير مولد، أو طويل إقامة؛ وهو عدم الختان والخفاض (¬4) . وقيل: في العلي، وثالثها: في الأنثى منه (¬5) خاصة وصحح، وكختن مجلوبهما على الأصح، وكبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة على الأصح كالعكس، وكرهص، ودبر، وحرن، وعدم حمل معتاد، وقلة أكل جدا، وعثار ثبت عند بائع، وإلا حلف ما علم به إن قرب وإلا فلا، وكزعر وإن بحاجبين لتوقع كجذام؛ وهو عدم الشعر أو قلته. ابن حبيب: وهو مما تتقى عاقبته من الداء السوء (¬6) . وقيل: لا يكون عيبا (¬7) في غير العانة، وسواء الذكر والأنثى، وكعجر وهو: ما ينعقد في العصب والعروق. وبجر: وهو ما ينعقد في ظاهر البطن، لا كي خف ولم ينقص الثمن. وقيل: إلا أن يخالف (¬8) لون الجسد، أو يكون متفاحشا في منظره، أو كثيرا متفرقا، أو في الفرج، أو ما والاه، أو في (¬9) الوجه. وقيل: إن كان (¬10) PageV01P008 من البربر فلا رد بخلاف الروم، ولا تهمة بسرقة حبس فيها، ثم ظهرت براءته فكوجودها عند غيره، وكحمى تتكرر ما لم تنقطع انقطاعا بينا، ولا تحرم إن قالت: أنا أم ولد، وله الرد إن ثبت أنها ادعت به على بائعها، فإن رضي به (¬1) أو صالحه عنه لم تبع حتى يبين، وكذلك إن قالته في عهدة ثلاث أو استبراء على الأصح فيهما، ودعوى الحرية كذلك، ولو أقامت شاهدا بها لم يحكم لها به وللبائع ردها، والعبد كذلك، ولا رد (¬2) إذا اشترى مرضعا (¬3) فظهر أخرس أو أصم، إلا أن يعرف منه في صغره، وفسخ بيع أمة اشترط كونها مغنية، وفي ردها إن لم يشترط قولان، وما لا يظهر إلا بتغيره كسوس خشب بعد شقه لم يرد به على المشهور، ولا قيمة للدخول عليه. وقيل: إن كان من أصله لا طارئا، وهل وفاق؟ تأويلان. وقيل: يغتفر اليسير فقط، وأما الجوز واللوز والتين وشبهه ومر قثاء وخيار ونحوهما، فالمشهور (¬4) : لا رد، وثالثها: إن كان قليلا يمكن اختباره بالحضرة كقثائتين أو جوزتين دون كسر؛ رد لا ما كثر، إلا أن يكون كله فاسدا أو أكثره، وإن كان المعيب يسيرا [أ/130] في كثير فلا رد، والأظهر: إن شرط الرد مع وجوده مرا أو غير مستو، أو يوفى له بشرطه، ورد بيض ورجع بالثمن، فإن كسره رجع بما بين القيمتين على غير مدلس إن كان له قيمة يوم باعه (¬5) بعد كسره، وإلا فبالثمن كله إن كسره بحضرة البائع (¬6) ، وأما بعد أيام فلا رد له؛ إذ لعله تلف عنده، وردت دار بعيب (¬7) كثير (¬8) ؛ كصدع بجدار ونحوه إن خيف عليها الهدم به (¬9) ، أو كان بواجهتها، ورجع بقيمة ما قل. وقيل: يرد به كالكثير. PageV01P009

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।