الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الخيار20]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

فإن كان فلان بموضع (¬2) بعيد فسد، ولو ترك المشورة ليجيز البيع (¬3) لم يصح، ولو اشترى لفلان وشرط رؤيته لم يستبد دونه وضمنه الأمر إن هلك. وقيل: الرسول إلا أن يبين أن (¬4) الشراء لغيره فمن البائع. وقيل: إن كان الشرط بإذن الآمر فعليه والملك للبائع (¬5) ؛ فالإمضاء نقل. وقيل: للمشتري؛ فالإمضاء (¬6) بتقدير، والغلة للبائع لضمانه لا صوف ولا ولد. وقيل: كالغلة فيفسخ البيع. وقيل: أو يجمعان في ملك (¬7) . وقيل: أو في (¬8) حوز. وما يوهب للعبد كالغلة إلا أن يباع بماله، ومتى أمسك من له الخيار (¬9) عما يدل حتى انقضى فهو اختيار (¬10) لها ممن هي بيده إن كان الخيار له، فإن كان له وليست بيده فالعكس، ولهذا كان إمساكها لانقضائه اختيارا لمن هي بيده، وله الرد بقربه على المشهور، فلو شرط إن تأخر عن الغروب فالبيع لازم فسد، بخلاف إن لم يأت بالثمن إلى كذا فلا بيع، فإن الشرط يبطل فقط. وخرج الخلاف منها في الأولى. ولو تصدق مشتر أو وهب لغير ولد صغير، وقيل: مطلقا، أو بنى في الأرض، أو غرس، أو أعتق (¬11) ولو بقضاء (¬12) ، أو لأجل، أو دبر، أو كاتب، أو زوج الأمة أو وطئها، أو أقر بقصد تلذذه بها، أو باشر، أو نظر الفرج. ابن حبيب (¬13) : PageV01P003

أو قرصها (¬1) ، أو مس بطنها، أو ثديها (¬2) ، أو خضبها بحناء، أو ضفر رأسها، أو عرب الدابة؛ بأن يقصدها في أسافلها (¬3) أو ودجها؛ بأن يقصدها في ودجيها (¬4) أو أهلبها (¬5) ؛ فهو (¬6) رضى؛ كحلق رأس عبد أو حجامته، وكذا إن رهن، أو آجر، أو أسلم للصنعة أو لسوق (¬7) ، أو جنى عمدا، أو زوج العبد على المشهور في الجميع، خلافا لأشهب في أنه يحلف ما فعله رضى، وهو رد من البائع إلا الإجارة. وقيل: إلا أن يطول أمرها، ولو اشترى عبدا بأمة بالخيار ثم أعتقهما قبل انقضائه؛ عتقت الأمة فقط ولزم من عتقها رد العبد، ولا يبيع مشتر قبل مضيه واختياره، فإن فعل فليس باختيار، وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم يدعيه وإلا لم يسمع، أو لربها رد المبيع (¬8) والربح فقط ؟ أقوال.

والجناية خطأ كالبيع (¬9) وعليه الثمن إن كانت مفسدة. وقيل: القيمة، وإلا فما نقص. وقيل: ويحلف المتهم ولا يقبل أنه رد أو اختار بعده إلا ببينة. وقيل: إن كان بائعا والخيار له افتقر لها في الإمضاء لا في الرد، والمشتري بالعكس، وانتقل لسلطان إن جن، أو اختلف الأوصياء، ولسيد (¬10) مكاتب عجز، ولذي دين محيط، ولوارث مشتر إن انفرد أو اتفقوا، وإلا فالقياس رد الجميع إن رد بعضهم، والاستحسان (¬11) تمكين من أراد أخذ الجميع إن رد (¬12) بعضهم (¬13) ، وهل ورثة البائع كذلك، أو ليس لمن رد أخذ نصيب [أ/129] من أجاز؟ قولان. PageV01P004

والوصي مع الكبير كالورثة وانتظر زوال الإغماء، فإن طال فسخ واستؤنف الأجل بعد الإفاقة، وقيل: كالمجنون، وفي المفقود القولان.

فصل

ورد لنقص خالف التزاما شرطيا وإن بمناداة؛ كمشروط (¬1) في فواته نقص (¬2) ثمن كتاجر (¬3) ، وكاتب، وصانع، أو فيه غرض فقط كثيب (¬4) أو جنس يمين (¬5) فيهما، فتوجد بكرا، أو من جنس (¬6) أعلى، أو نصرانية لتزويج عبد نصراني فيجدها مسلمة على الأصح في الجميع، ولو شرط العجمية أو من العرب (¬7) فيوجد فصيحا أو مولدا فله الرد، ولو شرط إن أبق فهو من البائع فأبق فهو من المبتاع، فإن لم يكن فيه غرض ولا مالية لغى على المعروف، وإن قضى العرف بالسلامة منه مما فيه نقص في مبيع، أو ثمن، أو تصرف، أو آثار خوف عاقبة رد أيضا؛ كعمى، وعور، وظفر، وقطع وإن حضر العقد على المنصوص، وكخصاء وإن زاد، وكسقوط سن مطلقا وواحدة في رائعة. وقيل (¬8) : إن نقص ثمنها. وقيل: إن كانت في مقدم الفم فمطلقا كزيادتها فيهما وكحمل. وقيل: في رائعة. وقيل: وفي غيرها في الحاضرة لا البادية. ولابن القاسم: هو عيب في الوخش إن اشتريت وحدها لا مع جملة رقيق، لا كونها زلاء، وقيد باليسير، وهل (¬9) هي العديمة الألية، أو الصغيرتها؟ خلاف. وقيل: إلا أن يحط من ثمنها، وهل يصدق المبتاع أنه خفي عليه، أم لا؟ قولان. PageV01P005

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।