فصل PageV01P046 جاز لمن (¬1) طلب منه (¬2) شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقدا أو كذا نسيئة (¬3) ، وقيل: يكره كأن أومأ (¬4) له أولا بالربح ولا فسخ (¬5) ، أو سأله السلف، فقال: ما عندي إلا كذا قيمته خمسة خذه بستة نقدا (¬6) ، ولو (¬7) قال اشتره لي (¬8) بخمسة نقدا وآخذه بستة لأجل (¬9) منع، ولزمه بالخمسة نقدا، فإن لم يقل لي، فقيل: يلزمه بالستة لأجلها، ويستحب للآخذ (¬10) ترك الزائد. وقيل: يفسخ إلا أن يفوت، فقيمته يوم قبضه معجلا، ولو قال: بخمسة نقدا، أو آخذه بستة نقدا صح إن نقد هو أو المأمور بلا شرط وإلا فسد، وله الأقل من جعله أو الزائد. وقيل: أجر مثله. وقيل: الأصح لا شيء له، فإن لم يقل لي ففي الجواز إن انتقد والكراهة روايتان. ولو قال: اشتره بستة لأجل (¬11) وآخذه (¬12) بخمسة نقدا لزمه بالستة لأجلها، وإن عجل الخمسة استردها وله جعل مثله اتفاقا، وإن لم يقل لي، لم يرد البيع إن فات المبيع ولزمه بالخمسة. وقيل: يفسخ الثاني مطلقا، فإن فات فالقيمة يوم قبضه. PageV01P047
[الخيار20]
فصل الخيار (¬1)
ولا خيار بمجلس (¬2) على المشهور كالفقهاء السبعة، وقيل: إلا ابن المسيب، بل لنقص (¬3) وسيأتي، وترد (¬4) بشرط كشهر في دار على المشهور. وقيل: وشهرين، وحمل على التفسير (¬5) . وقيل: وثلاثة. والربع والأرض كذلك، وعن مالك في الضيعة سنة (¬6) ، فإن بنى أو غرس والخيار للبائع لم يفت وعليه قيمته منقوضا، إلا أن يبعد أمد الخيار فله قيمة المبيع (¬7) يوم مصيبه (¬8) ، وقيل: يوم القبض، ويمنع شرط سكنى الدار في زمنه. وقيل: يجوز، وثالثها: إن كان المشتري بلديا (¬9) وإلا جاز، وكجمعه في رقيق. وقيل: عشرة أيام. وروي: شهر. وقال محمد: أفسخه فيه لا في العشرة، وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه، وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها.
وكثلاثة في دابة إلا في ركوب فكيوم، وجاز شرط بريد. وقيل: وبريدين، وهل وفاق - ومعناه بريد ذهابا ومثله إيابا - أو خلاف (¬10) ، والبريدان (¬11) للذهاب (¬12) فقط، قولان. PageV01P001
وكثلاثة في ثوب، وفسد بشرط لبسه ورد أجرته، وبغيبة على ما لا يعرف بعينه؛ كمكيل أو موزون يشتريه بالخيار بشرط الغيبة عليه إن مضى بيع، وإلا فسلف (¬1) ، وبمدة (¬2) جهلت كقدوم غائب أو زادت كثيرا (¬3) على المدة المضروبة بتلك السلعة (¬4) وإلا كره، وبشرط نقد وتقدمت نظائرها في بيع الغائب، لا إن تطوع فيجوز (¬5) ؛ إلا في أربع في (¬6) : مواضعة، وغائب، وكراء مضمون، وسلم بخيار في الأربع كما تقدم، ولو طلب وقفه لم يلزم [ب/128] لانحلاله، بخلاف غائب ومواضعة، ولو أسقط شرط النقد (¬7) لم يصح على المنصوص إن جعل الخيار على البيع (¬8) ولزم ولو بعد بت (¬9) ، وهل إن نقد وعليه الأكثر، أو مطلقا؟ تأويلان. وضمنه مشتر (¬10) حينئذ، ولو جعل البائع الخيار له على الأصح، واستبد إن شرط بائع ومشتر بانبرام العقد دون (¬11) مشورة فلان إن اشترط (¬12) على الأصح، ولو مات فكذلك. وقيل: لا يلزم البيع، وإن باع أو اشترى (¬13) ووقف (¬14) على خياره (¬15) ورضاه؛ لم يستبد بدونه (¬16) ، وهل مطلقا، أو هو موقوف (¬17) PageV01P002 على خياره فقط، أو إن كان مبتاعا أو يصير كالوكيل لهما، أو هو اختلاف قول، أو البائع شرطه لنفسه، أو المبتاع لهما (¬1) ، أو هو حق لهما معا؟ تأويلات.