الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٤٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [البيع19]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وكبيع نجش بأن يزيد ليغر، وللمبتاع رده عليه إن وقع بدسه أو علمه أو سببه كابنه وعبده، فإن فات فقيمته ما لم يجاوز الثمن واختير، أو ينقص عما قبل النجش. وروي (¬1) : يفسخ. وقيل: يؤجر (¬2) الناجش إذا بلغ المبيع القيمة ويمنع من الزيادة عليها، وجاز أعطيت فيها كذا إن كان عطاء سوم حادث، لا قديم يجهله المبتاع أو سوم نجش. ولو قال: أعطاني فيها (¬3) فلان عشرة فزاده درهما أخذها (¬4) ، ثم قال فلان: لم أعطه إلا تسعة فلا رد له إلا ببينة حضرت العطاء، فإن فاتت بمفيت البيع الفاسد؛ فالقيمة ما لم تزد على الثمن أو تنقص عما شهدت به البينة، وجاز سؤال البعض الكف عن الزيادة ولو بعوض ولزمه وإن لم يشتر، ومنع سؤال الأكثر فالجميع. وكره كف ولك نصفها. وقيل: إن كان بمعنى العطية، وأما على سبيل الشركة فجائز. وكره اجتماعهم على عدم الزيادة على كذا وكذا، [أ/127] كالمدح والذم عند الابتياع، ولو كان عبد لثلاثة، فقال أحدهم لثان: لا تزد عند المقاواة وهي (¬5) بيني وبينك؛ ففعل وقامت بذلك بينة، ففي رده قولان. وكبيع حاضر لباد عمودي خاصة. وقيل: وقروي. وقيل: كل وارد على محل ولو مدنيا، وقيد (¬6) بمن يجهل السعر، ولو بعثه مع رسول فكذلك على الأصح، وفسخ إن وقع على الأظهر فيهما، فإن فات فلا شيء عليه سوى (¬7) الأدب، وقيد بمن اعتاد ذلك. وقيل: يزجر فقط. وجاز الشراء له (¬8) . وقيل: كالبيع ولا يشار عليه ولا يخبر بسعر، وكبيع بعد نداء جمعة وقد تقدم في بابها، وكتلقي السلع. قال الباجي: أو صاحبها وحده، ويشتريها منه بالصفة، وهل من ميل (¬9) أو فرسخين أو يومين؟ ثلاث روايات. وقيل: يمنع وإن بعد. PageV01P041

وقيل: يكره وهو حق لأهل السوق. وقيل: لهم ولصاحبها، فإن وقع لم يفسخ على المشهور. وثالثها: إن لم يكن معتادا. وعلى الإمضاء، فهل يختص بها (¬1) ، أو يعرضها على طالبيها فيشاركه فيها من شاء منهم وشهر؟ روايتان. وروي (¬2) : تباع لهم فما خسر فعليه، والربح بين الجميع. وقيل: يقسم بينهم بالحصص بالثمن الأول وينهى عن ذلك، فإن عاد أدب، وقيد (¬3) إن لم يعذر بجهل. وقيل: يزجر فقط، ومن مرت به السلع ومنزله على كستة أميال من البلد، فله شراء ما يحتاجه لنفسه لا لتجارة، ولو كان بالبلد فقولان، وجاز شراؤها بأزقة البلد إن لم يكن لها (¬4) سوق فيه، أو رجع بها ربها منه (¬5) ؛ كخروج بعض أهل البلد لشراء ثمار (¬6) حوائطه ثم يبيع هو لهم. وقيل: هو (¬7) كالتلقي، وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي لها والشراء منها لمشقة انتقالها.

فصل بيوع الآجال PageV01P042 ومنع للتهمة ما أدى لممنوع ولو جاز ظاهرا إن (¬1) كثر القصد إليه؛ كسلف مع بيع أو جر نفعا، لا إن قل كضمان بجهل كأن يبيع (¬2) ثوبين بعشرة لشهر ثم يبتاع أحدهما قبله أو عنده بها. وقيل: لا (¬3) يمنع، والقولان مشهوران؛ وكأسلفني وأسلفك بأن يبيع (¬4) ثوبا بدينارين (¬5) لشهر ثم يشتريه بدينار نقدا ودينار (¬6) لشهر خلافا لعبد الملك، ولو باع ما يعرف بعينه بعين مؤجل ثم اشتراه بنوع ثمنه بقدره، أو أقل، أو أكثر نقدا، أو لأجله، أو دونه، أو أبعد وهي اثنتي عشرة صورة يمتنع منها ثلاث، وهي ما عجل (¬7) فيه الأقل أو بعضه إن كان الثاني بعضه مؤجلا، ولو ابتاعه لأجل ثم اشتراه منه ثالث بالمجلس بعد القبض ثم ابتاعه الأول منه (¬8) بعد ذلك في موضع واحد منع (¬9) ، ولو رضي بتعجيل (¬10) ما ابتاعه بأقل لأجله، أو أبعد، أو بتأخير (¬11) PageV01P043 ما اشتراه بأكثر لأجله فقولان، والأحسن إن انتفت التهمة جاز وإلا منع، وفي تمكين بائع أتلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل قولان، وليس لورثة الأول بعد موته شراؤه بدون [ب/127] الثمن، ولو مات المشتري جاز للبائع شراؤه من ورثته لحلول الدين بموته، وإذا اتحد الأجلان وجبت المقاصة إذ حلا، والثمن في ذمة كل واحد للآخر قبلها، ولا يكون أحق بما عليه من غرماء صاحبه إن فلس عند الأجل على الأصح، فإن فلس الأول تحاص غرماؤه مع الثاني بما عليه، وإن فلس الثاني كان الأول أحق بالسلعة إلا أن يدفع الغرماء الثمن، ولا تهمة مع اتحاد الأجلين إلا أن يشترطا عدم المقاصة للدين بالدين، ويصح في أبعد بأكثر إن شرطاها، أو كان الثمنان نقدا كالأول على المشهور، إلا أن يكونا معا من أهل العينة. وقيل: أو أحدهما، فإن اختلفا في (¬1) جودة ورداءة جاز تعجيل الأفضل على المعروف، فإن أخر امتنع، ولو اتحد أجله وكان الثاني أبعد كذهب وفضة لأنه صرف مؤخر إن أجل الثاني؛ فإن كان نقدا صح إن كانت قيمة المعجل أكثر من قيمة المؤجل جدا (¬2) إلا إن تساوت أو تقاربت. وقيل: يمنع مطلقا، وخرج الجواز مطلقا، فإن كان المعجل أقل منع وفاقا، وإن كانا طعامين من نوع واحد ففي تعجيل الأكثر قولان، نظرا لقرب ضمان بجعل أو بعده كتأخير (¬3) الأقل لأبعد وبقية صوره (¬4) كالعين، وكذلك اختلافهما في جودة أو رداءة أو نوع، وحكم العرضين كالطعام إن اتحدا نوعا وقيمة، وإلا جازت صور النقد الثلاث فقط (¬5) ، PageV01P044 فإن اختلفا قدرا ورجع الأقل فكسلعتين، ثم اشتريت إحداهما أو الأكثر فكسلعة، ثم اشتريت مع الأخرى، والجودة والرداءة كالزيادة والنقص، وهل غير صنف طعامه كشعير أو سلت مع حنطة أو سمراء مع محمولة مخالف فيجوز مطلقا أو لا ؟ قولان. وأولت عليهما، ومنع شراء طعام بثمن طعام أو بعضه إلا مثله كيلا أو صفة إن محمولة فمحمولة، وجاز أخذ رديء، فإن أخذ بالثمن طعاما من صنف الأول إلا أنه أقل، ففي منعه وجوازه روايتان. وقال ابن القاسم: لا يعجبني. وتغير المقوم أو مثله كغيره على الأصح فيهما، ولو باع ثوبين ثم اشترى أحدهما لا بعد مطلقا منع، وكذا بأقل نقدا؛ لأنه (¬1) سلف بزيادة (¬2) ، وجاز بمثل الثمن أو أكثر على الأصح، ومنع بغير صنف الثمن إلا أن يكثر المعجل، وقيل: مطلقا. ولو باعه بعشرة لشهر ثم اشتراه مع غيره نقدا بالعشرة (¬3) ، أو أقل، أو أكثر، أو لأبعد بأكثر، أو بالمثل (¬4) ، أو بخمسة (¬5) وسلعة؛ منع لا بعشرة وسلعة على الأصح، ولا بمثل الثمن مطلقا أو أقل لا بعد، ولو أسلم فرسا في ثوبين ثم استرده (¬6) قبل الأجل مع ثوب وأبرأه من الثوب الآخر منع (¬7) ؛ كأن أخذ الثوب من الأجل؛ لأن (¬8) المعجل لما في الذمة مسلف على المشهور، كمن أخر المعجل، ولو أخر الثوب لأجله صح، ولو استرد مثل الفرس مع ثوب منع (¬9) PageV01P045 مطلقا؛ لأنه سلف بزيادة، ولو باع حمارا بخمسة لأجل ثم استرده مع دينار نقدا، أو قبل الأجل، أو بعده منع، وكذا للأجل نفسه، إلا أن يكون المزيد من جنس الثمن إلى الأجل فيجوز، كما لو كان المردود مع الحمار عرضا مؤجلا وكان بيع الحمار أولا نقدا، إلا أنه لم يقبض حتى تقايل، كما لو كانت (¬1) في جنس الثمن كأن زيد غير عين (¬2) معجلا، والبيع بنقد لم يقبض [أ/128] و(¬3) الزيادة من البائع مطلقا إلا زيادة من صنف المبيع مؤجلة (¬4) فيمتنع، وفسخ ثان من بيوع الآجال اتفاقا لا الأول على الأصح. وقال عبد الملك: يفسخ أيضا إلا (¬5) إذا لم يتعاملا على ذلك، وإنما وجدها تباع فاشتراها فيفسخ الثاني فقط، فإن فات المبيع بحوالة سوق فأعلى. وقيل: بذهاب عينه ونحوه فسخا معا على المشهور. وقيل: يمضي الثاني بالثمن. وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا وإلا فلا، وشهر أيضا.

— صفحة ١٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।