الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النفقة18]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

فصل

وعلى الحر المسلم (¬7) نفقة ولده الحر الفقير بحسب حاله حتى يبلغ الذكر سليم العقل والبدن قويا على الكسب (¬8) . وقيل: حتى يبلغ عاقلا غير زمن على المشهور. وتترتب نفقة الأنثى على زوجها، فلو كان للولد (¬9) مال أنفق منه، فإن نفذ قبل حصول المسقط عادت النفقة إليهما. وكذا إن كان له صنعة لا معرة فيها تقوم به، إلا أن تكسد أو يمرض (¬10) فتعود.

ولو بلغ الذكر زمنا لم تسقط، أو طرأت الزمانة بعد بلوغه لم تعد على الأصح فيهما. وإن طلقت الأنثى بعد الدخول لم تعد نفقتها إن كانت [116/ب] صحيحة قوية على الكسب أو بالغة. وإن دخل بها زمنة ثم طلقها عادت. قال عبد الملك: وكذا إن طرأت الزمانة بعد الطلاق، أو عجزت عن القوت إلا بتكفف كالصبي. ولو طلقت أو مات زوجها قبل البناء استمرت على الأصح. وثالثها: إلى بلوغها فقط. PageV01P008

وللأب الرجوع على الولد إن كان له مال، فإن مات ولم يرجع والمال عين يمكنه الأخذ منه - فلا شيء للوارث، وإن كتبه عليه الأب إلا أن يوصي به. وإن كان عرضا أو حيوانا حوسب. إلا أن يقول الأب في مرضه: لا تحاسبوه. وقال أشهب: يرجع عليه مطلقا.

ولا تلزمه النفقة على خادم الولد إلا أن يكون محتاجا للإخدام، وإليه رجع ابن القاسم وأشهب. وقيل: لا يلزمه ذلك ولا على الولد حينئذ؛ لأنه غني بالخادم، وليبعها وينفق عليه من ثمنها.

وعلى الولد وإن صغيرا، أو أنثى وإن كره زوجها - نفقة أبويه الفقيرين وإن صحيحين أو كافرين على المشهور. وعليهما إثبات فقرهما لا بيمين على الأصح. وهل وإثبات يسار (¬1) الولد أو عليه إثبات عدمه؟ قولان. ولو كان له ولدان فأكثر فمن ادعى منهم العدم أثبته.

ولا يسقط نفقة الأم تزوجها بفقير. ولو قدر على البعض تمم الابن. ولو قدر الزوج وقال: إن رضيت بغير نفقة وإلا فارقتها (¬2) ، فرضيت فهل تلزم الابن النفقة أو إن كانت مسنة (¬3) دون الزوج؟ قولان.

وعليه نفقة خادمها وخادم زوجة الأب على المشهور. وهل عليه إعفافه بزوجة وشهر، أو لا وهو قول مالك وابن القاسم (¬4) ؟ وأول إلا أن تتحقق حاجته. وعن مالك: إن أراد تزوج (¬5) امرأة ذات شأن لم يلزم ولده ذلك. وقيل: إن احتاج للنساء لزم، وإلا لم يلزم إن قدر على خدمة نفسه. وإن لم يقدر وكان مثله لا يتكلف ذلك استحب. PageV01P009

وينفق على زوجة واحدة لأبيه على الأصح، لا أكثر. وقيل: وعلى أربع واختلف (¬1) إن كان له امرأتان إحداهما أمه وهي فقيرة هل ينفق عليهما معا (¬2) ، أو على أمه فقط، وهو ظاهرها (¬3) . والمختار إن كانت أمه مسنة والأخرى شابة وفي الأب بقية - فإنه ينفق عليهما، وإلا فعلى أمه.

ولا تلزمه نفقة زوج أمه على الأصح. وثالثها: إن تزوجته فقيرا لم تلزمه، وإن طرأ عليه الفقر لزمه. ولا نفقة لجد وولد ابن.

وتسقط عن (¬4) موسر بمضي زمنها، إلا أن يفرضها حاكم أو ينفق عليه (¬5) غير متبرع، ووزعت على الأولاد. وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال (¬6) .

فإن كان للأب مال فوهبه أو تصدق به وطلب النفقة فللولد رد فعله. وكذلك إن وهبه لولده الآخر.

وإن كانت له صنعة تقوم به وبزوجته جبر على عملها، وليس له أن يتركها ويطلب النفقة. وإن كانت تقوم ببعض ذلك عملها ويلزم (¬7) الابن الباقي، ولا يلزم القريب التكسب لينفق منه على قريبه. ولا يبيع عبده (¬8) وعقاره في ذلك إلا أن يكون في ثمنها فضل عن حاجته لهما.

— পৃষ্ঠা ১৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।