الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الصلاة02]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وتكره في الحمام للنجاسة، فإن أمنت لم تكره، وتكره في معاطن الإبل (¬1) ، فإن صلى فيها أعاد بوقت، وقال ابن حبيب: إن كان ناسيا وإلا أعاد أبدا.

وكرهها بكنيسة للنجاسة والصور (¬2) إلا لمسافر يلجئه إليها مطر أو غيره، ويبسط فيها ثوبا طاهرا ولا إعادة، واستحبها سحنون.

وقال ابن حبيب: أما الدارسة العافية من آثار أهلها فلا بأس بالصلاة فيها. قال: ومن صلى في بيت كافر أو مسلم لا ينزه بيته عن النجاسة - أعاد أبدا.

ويكره التمثال في سرير ونحوه، لا في ثوب وبسط تمتهن، والأولى تركه. PageV01P006

ومن ترك صلاة أخر - على المشهور - لبقاء ركعة كاملة، وقيل: لمقدار الركوع من وقت الضرورة، لا المختار على المشهور، وقيل: لخروج الوقت جملة. فإن امتنع قولا وفعلا قتل بالسيف، كقوله: أنا أصلي. ولم يفعل على المشهور بعد تهديد، وقيل: ينخس به حتى (¬1) يصلي أو يموت. ويقتل حدا، وقال ابن حبيب: كفرا. وعليهما الخلاف في استتابته، وأكل ذبيحته، وغسله والصلاة عليه، ودفنه مع المسلمين، وينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة عليه (¬2) ، ولا يطمس قبره.

وجاحدها كافر باتفاق، ولا يقتل بفائتة على الأصح، ومن قال عند الإمام: لا أتوضأ، ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم شهر رمضان - فكتاركها. قاله ابن يونس، وعزاه غيره لابن حبيب.

وفي تكفير من امتنع من صوم رمضان ما فيها [12/أ].

باب الأذان

الأذان: سنة - على المشهور - لصلاة فريضة وقتية قصد الدعاء إليها، وقيل: فرض كفاية في المصر ومساجد الجماعات. وقيل: يجب في المصر مرة، ويسن في مساجد الجماعات.

وأما جماعة لا يريدون دعاء غيرهم إليها (¬3) - فوقع: لا يؤذنون. وجاء: إن أذنوا فحسن (¬4) . وهل اختلاف أو لا قولان؟

واستحب لمسافر، وإن وحده للحديث (¬5) ، وفي وجوبه (¬6) للجمعة وسنيته قولان، وفي الجمع مشهورها الأذان لكل منهما. PageV01P007

ويكره لامرأة ولقاعد إلا مريضا لنفسه، وروى أبو الفرج جوازه للقاعد.

وهو مجزوم، وصفته: أن يكبر أولا تكبيرتين بصوت خفي، ثم يقول بعده الشهادتين مثنى مثنى كذلك، ثم يعيدهما رافعا صوته، وهو الترجيع، ثم يقول الحيعلتين مثنى مثنى، ثم يثني: الصلاة خير من النوم. في الصبح على المشهور، وإن أذن لنفسه على المشهور، ثم يكبر مرتين (¬1) ويختمه بهيللة (¬2) واحدة.

ولا يفصل بسلام ولا رد ولو إشارة على المشهور، فإن فعل بنى - ولو عمدا - ما لم يطل. وينهى عن الكلام إلا لمهم، ويبني إن قرب، ويكره السلام عليه كملب قبل فراغهما، ويردان إذا فرغا.

ولا يقدم على الوقت إلا في الصبح، فإنه يجوز إذا بقي سدس الليل على المشهور، وقيل: إذا بقي ثلثه. وقيل: نصفه. وقيل: آخر المختار. وقيل: إذا صليت العشاء.

ومن صلى صلاة فلا يؤذن لها بعد، ولا يقيم لغيره فيها.

مالك: وإن أذن لها في مسجد ولم يصلها جاز أذانه لها ثانيا في غيره، وكرهه أشهب كأن كان صلاها.

وشرط صحته: إسلام وعقل وذكورة، وكذا بلوغ على المشهور، وعن مالك جوازه للصبي (¬3) ، وثالثها: لأشهب يجوز مع النساء، وحيث لا يوجد غيره.

واستحب كونه صيتا - وأنكر التطريب - قائما مستقبلا، فلا يلتفت عن القبلة إلا لإسماع، وقيل: يجوز. وأن يكون متطهرا، وفي الإقامة آكد.

ويكره للجنب، وقيل: لا. وثالثها: يجوز في غير مسجد. PageV01P008

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।