ولو صلت ركعة، فغربت فحاضت - فلا قضاء عليها على الأصح.
وغير ذي العذر آثم مؤد، وقيل: بكراهة، وقيل: قاض. PageV01P003
وتدرك المشتركات - كظهر وعصر، ومغرب وعشاء بزيادة ركعة على قدر الأولى، وقيل: على قدر الثانية. فلو طهرت حاضرة لأربع قبل فجر أدركتهما على الأول، والثانية فقط على الثاني، ولو طهرت مسافرة لثلاث فالعكس، فلو حاضت فكل قائل بسقوط المدرك، وقيل: تحتاط. فلو كانت الحاضرة لخمس أو ثلاث، والأخرى لأربع أو اثنتين لاتفق في حيض وطهر، ولو سافر قبل الغروب لثلاث فسفريتان، أو قدم لخمس فحضريتان، ولما دونه فالعصر سفرية في الأول وحضرية في الثاني، ولو خرج لأربع قبل الفجر ، فالعشاء سفرية على القولين، ولما دونهما كذلك، وروي حضرية، كما لو قدم لأربع، ويعتبر مقدار الظهر للصبي اتفاقا، وفي غيره أربعة، اعتباره للجميع ونفيه، واعتباره لغير الكافر (¬1) ، وقيل: والمغمى عليه.
وجرد في النوادر الحائض عن الخلاف كالصبي، وأجرى غيره الخلاف في الجميع حتى الصبي.
ولو ظن إدراك المشتركتين، فركع فخرج الوقت - قضى الأخيرة، فلو علم وهو فيها، فعن ابن القاسم: إن خرج الوقت بعد ركعة أو ثلاث أضاف إليها أخرى وسلم وصلى الأخيرة. وعن أشهب: لو قطع كان واسعا.
أما إن علم أنه إن أكمل الأولى خرج الوقت - قطع وصلى الأخيرة اتفاقا، ولو ظن إدراك الأخيرة فقط، فصلى (¬2) بماء وقد بقي من الوقت بقية - صلى الأولى، ولا يعيد الأخيرة على الأظهر. وإن تطهر فغلبه الحدث فالقضاء، وقيل: لا. أما لو تعمده قضى اتفاقا.
ولو تبين عدم طهورية الماء أو نجاسته ففي القضاء قولان، ولو زال العذر بمقدار صلاة فذكر منسية صلاها، وقضى المدرك، وقيل: لا. وإليه رجع ابن القاسم، وصحح الأول. PageV01P004
ولو حصل العذر لأربع فأدنى بعد أن صلى العصر ناسيا للظهر - قضى الظهر، وقيل: لا. والأول أصح. وعليه لو صلى العصر ناسيا للظهر قضى الظهر (¬1) قادم لأربع، ومسافر لركعتين، فلو لم يصل العصر قضى الظهر على المنصوص فيهما [11/ب] ويؤمر بها الصبي لسبع، ويضرب عليها لعشر.
وتكره النافلة بعد طلوع الفجر على المشهور حتى ترتفع الشمس قيد رمح إلا ركعتي الفجر، وقيل: ركعتين قبلهما (¬2) . وفعل وردا نام عنه قبل الصبح، وقيل: يجوز النفل ما لم يطل. وبعد صلاة العصر حتى يصلي المغرب، وبعد الجمعة لانصراف المصلي، وقيل: يجوز. وقيل: إن خرج من باب ودخل من غيره. وقيل: إن انتقل من مكانه. وقيل: إن طال مجلسه، لا وقت الاستواء على المشهور.
ويحرم عند الطلوع والغروب، كعند خطبة الجمعة على الأصح، وقيل: الركوع للداخل أفضل.
ومنعت صلاة الجنازة، وسجود التلاوة عند إسفار واصفرار، إلا لخوف تغير ميت، وفيما بين إسفار وفجر، وبين اصفرار وصلاة عصر ثلاثة للمدونة والموطأ (¬3) وابن حبيب، ثالثها الجواز في الصبح فقط. وقطع محرم بها في وقت نهي، ولا قضاء عليه.
وتجوز الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة (¬4) الطريق مع أمن النجاسة لا مع تيقنها، وإن صلى شاكا أعاد بوقت على المشهور، وقال ابن حبيب: أبدا. وقيل: لا إعادة. PageV01P005
وتجوز في مرابض بقر وغنم، كمقبرة على المشهور، وإن لمشرك، وروي: تكره. وقيل: إن كانت لمسلم - وهي جديدة، أو قديمة منبوشة، وصلى على حائل طاهر - لم تكره، وإلا كرهت، كمقبرة الكفار. وقيل: إن كانت لمشرك أعاد أبدا إلا في المندرسة فلا إعادة.