واعتدت من لم تر دما - وإن كبنت أربعين - ويائسة بثلاثة أشهر بالأهلة على المشهور وإن (¬2) أمة، وقيل: شهر ونصف، وقيل: شهران، وتتم المنكسر من الرابع وألغت يوم طلاقها، وقيل: تحسب (¬3) به لمثله فتحل حينئذ، وعلى الأول لو تزوجت قبل الغروب من اليوم الآخر، وقد مضى (¬4) قدر ما طلقت فيه من أول يوم لفسخ، وقيل: لا، فإن رأت دما قبل التمام وهي ممن لا يحيض مثلها أو يائسة، وقال النساء ليس بحيض فكالعدم، وإلا انتقلت إليه وتكون بعده كالمرتابة فتمكث سنة بعد الحيضة. فإن حاضت مرة (¬5) في عمرها فكالأقراء إلا أن تيئس (¬6) ولم تحض فسنة.
والحامل وإن متوفى عنها بوضع حملها كله (¬7) ، وقيل: أقصى الأجلين وإن دما اجتمع على المشهور، لا بأحد التوأمين، ولذلك صحت رجعته قبل وضع الثاني ولها غسله وإن تزوجت غيره، وفي تغسيله لها إن تزوج أختها قولان، فإن ولدت من زنى أو كان الميت صغيرا لا يولد لمثله أو مجبوبا ووضعت لأقل من ستة أشهر لم تنقض به ولا يلحق، وتربصت إن ارتابت بجس (¬8) البطن خمس سنين، وروي: أربعا (¬9) وشهرا معا، وروي: سبعا، وقيل: أبدا حتى يتبين.
ولو ولدت بعد العدة لدون ذلك لحق إن لم ينفه [أ/109] بلعان، ولا يضرها قولها انقضت لأن الحامل تحيض. PageV01P003
وفيها: لو تزوجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فولدت لخمسة أشهر لم يلحق بواحد منهما وحدت (¬1) ، وقيل: وكأن تحديد الخمس فرض، وكان مالك يقول: إذا أتت به لما يشبه لحق به، وإن أقر بطلاق سابق فالعدة من إقراره، ولا إرث له إن انقضت على قوله، وورثته هي فيها في الرجعي إن لم تقم له (¬2) بينة وإلا فالعدة من يومه.
وفيها (¬3) : ولا يرجع عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقه، وقبل علمها لتفريطه، ويغرم (¬4) ما تسلفت على المشهور كالمتوفى عنها تنفق من مال الميت قبل علمها، والوارث والمتوفى عنها وإن قبل بناء أو صغيرة دون حمل فإن كان الزوج صغيرا في نكاح صحيح فأربعة أشهر وعشرا، وتنصف الأمة، وروي: لا عدة عليها قبل بناء ومتى حاضت في أثنائها حلت بمضيها، وإلا فمشهورها إن تمت العدة (¬5) قبل عادتها (¬6) ، وإلا فلا بد من حيضة أو ما ينوب عنها وهي تسعة أشهر (¬7) إن ارتابت.
وحلت مرضع ومريضة بمضيها اتفاقا وإن قبل حيضة كغير مدخول بها، وروي إلا أن ترتاب بتأخير فتسعة أشهر.
فإن علم فساد النكاح بعد وفاته فكمطلقة إن أجمع على فساده، وقيل: كالصحيح، وإن كان مختلفا فيه (¬8) ففي اعتدادها بالأشهر والأقراء قولان (¬9) إن بنى، وإلا ففي العدة وعدمها قولان، وإن تزوج في المرض ومات اعتدت بالأشهر، وقيل: بالأقراء. PageV01P004
ولا تحل الأمة لمجرد مضي عدتها قبل حيضة بل بثلاثة أشهر إلا أن ترتاب، وقيل: بتسعة من الموت وشهر، فإن ذهبت الريبة قبلها حلت، وقيل: تحل بمضيها مطلقا، وروي: إن خشي منها الحمل فثلاثة أشهر وإلا فشهران وخمس ليال، وقيل: إن كانت ممن لا تحيض مثلها فأربعة أشهر وعشر (¬1) ، والمرضع شهران وخمس ليال، وقيل: ثلاثة أشهر، وخرج الخلاف في المريضة وإن اشتريت معتدة من وفاة فإن حاضت قبل التمام لم توطأ حتى تتم ويجزئها، فإن لم تحض لثلاثة أشهر فتسعة أشهر من الشراء، وحلت إلا لريبة بجس (¬2) بطن فحتى تذهب الريبة.
وجبرت ذمية من وفاة مسلم على أربعة أشهر وعشر مطلقا، وروي ثلاثة أقراء إن بنى وإلا فلا عدة كذمية من طلاق ذمي أو وفاته، وهل عدة مستحاضة توفي [عنها] (¬3) كغيرها أو تسعة أشهر؟ قولان، وخرج التفصيل إن ميزت وقيل: تحل بثلاثة أشهر فإن شكت في دمها، فقيل: تحمل على الاستحاضة والسنة من يوم الطلاق، وقيل: قدر (¬4) حيضتها واستظهارها، وقيل: لا بد من ثلاثة حيض بعد الاستحاضة. وانتقلت رجعية وإن أمة لعدة وفاة وقيل: لأقصى الأجلين لا معتقة لعدة حرة ولا ذمية تسلم تحت ذمي بعد بناء إن مات في العدة، فإن أعتقت (¬5) رجعية ثم مات فعدة حرة، فإن مات أولا فعدة أمة. PageV01P005