وحكمه رفع الحد عنه، أو الأدب في أمة وذمية. ووجوبه على حرة مسلمة بلغت إن لم يلاعن (¬1) ، وقطع نسبه وبلعانها سقوطه عنها، وكذا وقوع الفرقة وتأبيد الحرمة لا بلعانه على الأصح، وقيل: تحل له (¬2) بعقد جديد، فلو رجع أحدهما قبل تمام لعانهما حد، وبقيت زوجة، وتوارثا وإن رجمت.
والفرقة فسخ بغير طلاق على الأصح، ولها نصف (¬3) المهر قبل البناء على المعروف. ومن نكل عن اللعان ثم عاد إليه قبل على الأصح. وقيل: يقبل من الرجل اتفاقا.
والتوءمان: إخوة لأب أيضا (¬4) على المشهور، ولحاقهما باستحقاق أحدهما ونفي الآخر باللعان الأول، إلا إن كان بينهما ستة أشهر. وفيها: إن أقر بالأول. وقال: لم أطأ بعده ونفى الثاني انتفى باللعان إذ هما بطنان (¬5) . وإن أقر بالثاني وقال: لم أطأ بعد الأول لزم (¬6) ، وسئل النساء فإن قلن إن الحمل يتأخر هكذا لم يحد، وإلا حد (¬7) ، ولحق (¬8) به كمن نكح امرأة فلم يبن بها حتى ولدت لستة من العقد فأقر به وقال: لم أطأ، ولو أنكر الوطء والولد، وخالفته هي لم ينتف إلا بلعان كأن اختلفا في تاريخ العقد. ويقول في يمينه: [أ/108] "ما تزوجتها إلا من خمسة أشهر" وتقول هي: "لقد تزوجني من سبعة (¬9) أشهر، وإنه منه". PageV01P008
فإن نكحت في العدة فولدت لدون ستة من عقد الثاني أو لستة قبل حيضة، فللأول. أو بعدها فللثاني. إلا أن ينفيه بلعان فللأول إلا أن (¬1) ينفيه كذلك. ولا تلاعن هي مع الثاني إذا نفاه للفراش الأول. ثم إن استلحقه أحدهما لحق (¬2) به، ولا كلام للثاني (¬3) . وقيل: يحد. وإن استلحقاه معا (¬4) فللثاني. وقيل: للأول. وقال محمد: إن استلحقه الثاني دون الأول لحق به وحد، ومن استلحقه أولا لحق به ولا كلام للثاني (¬5) ولو ادعاه الأول بعد لعانه. وقبل لعان الثاني لم يقبل حتى ينفيه الثاني. وإذا تلاعنا معها حرمت على الثاني؛ لأنه ناكح في عدة. وقيل: عليهما. وله نفي ما ولدته في غيبته ولو ماتت، ويرثها (¬6) . ولو أنكر حملها قبل البناء ولم يلاعن حتى مات لحقه ولها المهر، والميراث دون لعان. ولو (¬7) مات قبل التعانه ورثته، وكذا بعده، وإن أبت وحدت لا إن التعنت. وقيل: مطلقا، واختير (¬8) . وإن ماتت ولو قبل خامستها، وورثها ولا شيء عليه. وقبل لعانه ورث ولا إن قام به كأب وإلا فلا على الأصح. PageV01P009