الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [اللعان15]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وحكمه رفع الحد عنه، أو الأدب في أمة وذمية. ووجوبه على حرة مسلمة بلغت إن لم يلاعن (¬1) ، وقطع نسبه وبلعانها سقوطه عنها، وكذا وقوع الفرقة وتأبيد الحرمة لا بلعانه على الأصح، وقيل: تحل له (¬2) بعقد جديد، فلو رجع أحدهما قبل تمام لعانهما حد، وبقيت زوجة، وتوارثا وإن رجمت.

والفرقة فسخ بغير طلاق على الأصح، ولها نصف (¬3) المهر قبل البناء على المعروف. ومن نكل عن اللعان ثم عاد إليه قبل على الأصح. وقيل: يقبل من الرجل اتفاقا.

والتوءمان: إخوة لأب أيضا (¬4) على المشهور، ولحاقهما باستحقاق أحدهما ونفي الآخر باللعان الأول، إلا إن كان بينهما ستة أشهر. وفيها: إن أقر بالأول. وقال: لم أطأ بعده ونفى الثاني انتفى باللعان إذ هما بطنان (¬5) . وإن أقر بالثاني وقال: لم أطأ بعد الأول لزم (¬6) ، وسئل النساء فإن قلن إن الحمل يتأخر هكذا لم يحد، وإلا حد (¬7) ، ولحق (¬8) به كمن نكح امرأة فلم يبن بها حتى ولدت لستة من العقد فأقر به وقال: لم أطأ، ولو أنكر الوطء والولد، وخالفته هي لم ينتف إلا بلعان كأن اختلفا في تاريخ العقد. ويقول في يمينه: [أ/108] "ما تزوجتها إلا من خمسة أشهر" وتقول هي: "لقد تزوجني من سبعة (¬9) أشهر، وإنه منه". PageV01P008

فإن نكحت في العدة فولدت لدون ستة من عقد الثاني أو لستة قبل حيضة، فللأول. أو بعدها فللثاني. إلا أن ينفيه بلعان فللأول إلا أن (¬1) ينفيه كذلك. ولا تلاعن هي مع الثاني إذا نفاه للفراش الأول. ثم إن استلحقه أحدهما لحق (¬2) به، ولا كلام للثاني (¬3) . وقيل: يحد. وإن استلحقاه معا (¬4) فللثاني. وقيل: للأول. وقال محمد: إن استلحقه الثاني دون الأول لحق به وحد، ومن استلحقه أولا لحق به ولا كلام للثاني (¬5) ولو ادعاه الأول بعد لعانه. وقبل لعان الثاني لم يقبل حتى ينفيه الثاني. وإذا تلاعنا معها حرمت على الثاني؛ لأنه ناكح في عدة. وقيل: عليهما. وله نفي ما ولدته في غيبته ولو ماتت، ويرثها (¬6) . ولو أنكر حملها قبل البناء ولم يلاعن حتى مات لحقه ولها المهر، والميراث دون لعان. ولو (¬7) مات قبل التعانه ورثته، وكذا بعده، وإن أبت وحدت لا إن التعنت. وقيل: مطلقا، واختير (¬8) . وإن ماتت ولو قبل خامستها، وورثها ولا شيء عليه. وقبل لعانه ورث ولا إن قام به كأب وإلا فلا على الأصح. PageV01P009

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।