الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٤٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [اللعان15]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

ولا لعان إلا أن ينفيه عنه، ولو استلحق ولد كتابية بعد نفيه فقام الولد بطلب الحد لقطع نسبه لم يحد الأب.

واعتمد في النفي على أنه لم يطأ بعد الوضع. أو في أمد لم يلحق فيه الولد؛ لقصر، أو طول، أو على استبراء على المشهور. وقيل: مع رؤية، واستظهر. وثالثها: عدم اعتماده ولو اجتمعا كعزل ولو في أمة على الأصح.

ومشابهة لغيره ولو بسواد، أو وطء بلا إنزال إن أنزل قبله ولم يبل، أو بين الفخذين إن أنزل، أو بدبر. وانتفائه ما ولد ستة أشهر (¬1) فأكثر من الرؤية، وإلا لحق إلا أن يدعي استبراء بحيضة. وقيل: بثلاث. فإن قال: وطئتها قبل الرؤية ولم أستبرئ لاعن وانتفى ما ولدته. وقيل: إلا لأقل من ستة أشهر (¬2) من الرؤية فيلزمه. وفيها عن مالك الإلزام وعدمه ونفيه وإن كانت حاملا (¬3) ، وهل عدم الإلزام على إطلاقه فيكون كالقول بنفيه، أو الإلزام إن وضع لأقل من ستة؟ وهما قولان. أو يريد نفيه بلعان ثان فهو ثلاثة؟ تأويلان. وهل يريد بقوله: "إن كانت حاملا" ولو علم به وأقر، أو معناه لم يعلم به حتى ظهر به بعد اللعان ولم يقر به (¬4) ؟ تأويلان. PageV01P003

ابن القاسم: وأحب إلي إن كان حملها ظاهرا يوم الرؤية أن يلحقه (¬1) . فإن ادعى الرؤية وأقر بالحمل لحق ولاعن؛ لدفع الحد. وروي: يلاعن وينتفيان. وروي: ينتفيان (¬2) دون لعان. وقال المغيرة: يلاعن ويلحق به إن ولد لدون ستة، وإلا فاللعان. وألحق إن استلحقه وحد. فإن ولدت لأقل فادعى استبراء قبله ونفاه - انتفى بالأول على المشهور. ولو استلحقه ولو ميتا لحق، وحد إن لم تزن بعد لعانه. وقيل: إن لاعن أولا لنفيه حد وإلا فلا. وورثه على الأصح إن مات عن ولد حر مسلم، والمستلحق كذلك أو لم يكن، وقل ماله. فإن نفاه وادعى رؤية واستبراء ورماها بزنى مع رؤية كشهود لاعن اتفاقا.

ولو تصادقا على نفيه حدت كأن صدقته على الزنى وقالت: الولد منك، ولا تلاعن هي في نفي الولد عنه. ثالثها: إن صدقته انتفى بلا لعان، وإلا لاعن لنفيه. والأكثر لا ينتفي إلا به.

ولاعن لنفي الحمل ولو بعد العدة ما لم تجاوز أقصاه وللرؤية في العدة فقط، والأصح ولو بائنا. وقيل: يحد دون لعان. وثالثها: نفيهما.

وحد بعدها إن قذفها بزنى وفاقا. وفي الموطأ: إن قال رأيتها تزني قبل [أ/107] طلاقي حد دون لعان. وقيل: إلا أن يظهر بها حمل فينفيه؛ فيلاعن. وقيل: الأحب أن يحد إن تبين نفي الحمل، وإلا لاعن، ولو لاعنها قبل بينونتها ثم قذفها بتلك الرؤية فلا حد ولا لعان.

ولو قذف زوجته ثم أبانها وتزوجت غيره ثم قامت بالقذف تلاعنا وحد الممتنع. ولو قذفها بأجنبي حد له إن سماه، والأقرب وجوب إعلامه به، ولا يسقط به اللعان على الأصح.

ولو حدت لزنية ثم قال: رأيتها تزني لاعن لنفي الولد. ولا يحد إن رجع أو نكل إلا أن تكون هي لاعنته أولا ورماها بزنية أخرى -فيحد إن لم يلاعن. PageV01P004

ولو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها لاعن وحد للأول. ولو قذفها أجنبي قبل لعان الزوج حد، وبعد لعانه أخر على الأصح، فإن لاعنت حد وإلا فلا.

وصفته أن يشهد أربع مرات بالله. وقيل: يزيد: "الذي لا إله إلا هو".أشهب: وإلا لم يجزئه. وقيل: يزيد أيضا: "عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إنه (¬1) لمن الصادقين لرأيتها تزني". وقيل: ويصف كالشهود. وقيل: يكفي: لزنت. ولا يجوز من الله أسماء تعالى فيه إلا بالله على المنصوص. وفي النفي: "لزنت به، أو ما هذا الحمل مني" وإن لم يذكر سبب اعتماده (¬2) على الأصح.

— صفحة ١٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।