وهي مرتبة؛ عتق، ثم صوم (¬8) ، ثم إطعام دون كسوة على المعروف. وإنما يجزئ عتق رقبة ولو مغصوبة كمرهون. PageV01P005
وجاز إن فديا لا جنين وعتق بعد وضعه. وقيل: يعتق (¬1) لوقته، ولا منقطع خبر إلا أن يعلم موضعه وسلامته بعد ذلك. وقيل: وإن علم مؤمنة فلا يجزئ كافر كتابي إلا أن يكون صغيرا على الأصح. وثالثها: إن ولدته (¬2) في ملك مسلم أجزأ، وإلا فلا. ورابعها عكسه.
ويجزئ الأعجمي على الأصح. وهل مطلقا أو إن دخل الإسلام؟ تأويلان.
وهل وإن صغيرا أو الخلاف في الكبير، وأما الصغير المشترى دون أبويه فيجزئ اتفاقا؟ طريقان. وعلى الأصح فهل يقف عن امرأته حتى يسلم الأعجمي وإن مات ولم يسلم لم يجزئه، أو له وطؤها ويجزئه إن مات؟ قولان.
سليمة من قطع؛ كيد، وعمى، وبكم مع صمم، وجنون مطبق، وجدع أذنين، وفلج (¬3) وهرم شديدين، ومرض مشرف، وبرص فادح (¬4) اتفاقا. وكذا جذام (¬5) وإن قل على المنصوص، وعرج بين، وبرص خفيف، وصمم ثقل، وقطع كإصبع على المشهور. والمختار الإجزاء مع قطع كخنصر وأنملة، وكذا مرض وصمم خفيفين، وجدع في أذن، وسقوط بعض أسنان، وعرج خف اتفاقا؛ كمرض مرجو على المنصوص، وعور على المشهور. وفيها: كراهة الخصي (¬6) . ويجزئ على الأصح (¬7) ؛ كالرضيع، ولو من غني على الأظهر. ومن صلى وصام أولى. فإن كبر الرضيع معيبا فليس عليه بدله. PageV01P006
محررة له لا معلق عتقه لشرائه وملكه، [أ/105] ولو قال عن ظهاري على الأصح، ولا من يعتق عليه.
خالية من عوض لا معتق على شيء في ذمته، أو مشترى بشرط العتق ولو مع جهل على الأصح. وثالثها (¬1) : إن حط من ثمنه لم يجزئه. وصوب الإجزاء مطلقا كمن كان للغرماء منعه، فأذنوا (¬2) ولو قريبا. وفي: "إن اشتريته فهو حر عن ظهاري" تأويلان. ولو أعتق عنه غيره بجعل عتق ولم يجزئه على المشهور. ولزمه الجعل والولاء له بلا شائبة لا (¬3) كمدبر ومكاتب، وإن لم يؤد شيئا من نجومه. فلو اشتراهما وأعتقهما ففي فسخ البيع ورد العتق قولان، وعلى الإمضاء ففي الإجزاء قولان، واختير إجزاء المكاتب إن بيع برضاه (¬4) . PageV01P007
والمدبر مطلقا غير ملفقة لا نصفين من رقبتين، أو نصف والباقي له فأعتقه له (¬1) ، أو لغيره فكمل عليه على المشهور فيهما، أو عتق ثلاثا فأقل عن أربع، أو أربعا عن أربع نوى تشريكهن في كل واحدة. فإن لم يقصد شيئا (¬2) أجزأه على الأصح. وإن نوى كل واحدة عن واحدة أجزأ على الأصح (¬3) . وقال أشهب: إن أعتقهن (¬4) دفعة لا إن أعتق اليوم اثنين وفي غد اثنين (¬5) ، أو أعتق ثلاثا وأطعم ستين مسكينا ولو بمجلس. ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث غير معينات منهن -منع من وطئهن حتى يكفر عن الأخرى ولو طلق واحدة أو ماتت. وكذا لو لم (¬6) يبق منهن غير واحدة لم يطأ حتى يكفر ما بقي؛ إذ لعلها التي لم يكفر عنها. ولو عتق (¬7) واحدة عن واحدة معينة من اثنتين وأبهم الأخرى عن الأخرى -حلت المعينة مطلقا كالأخرى إن تأخرت، وإلا فلا. ولو نسي التي أعتق عنها كفر عن الأخرى وأجزأه ومنع حتى يكفر عن الأخرى.
ولو أعتق عنه (¬8) غيره فرضي أجزأه على الأصح. وثالثها: إن كان بإذنه. وعلى الإجزاء ففي اشتراط كونه بعد العود تأويلان. PageV01P008
ثم الصوم متتابع شهران بالهلال، إن بدأ به، وإلا تمم المنكسر ثلاثين من الثالث (¬1) كأن مرض في أثناء أحدهما أو فيهما، ثم (¬2) صح إن (¬3) عجز عن العتق وقت الأداء. وقيل: وقت الوجوب. وهل خلاف؟ تأويلان. لا لمن قدر ولو بملك محتاج إليه للمرض (¬4) أو منصب أو سكن (¬5) لا فضل فيه، أو يملك أمة ظاهر منها لم يملك غيرها، ويجزئه عتقها على المنصوص، ويحل له تزويجها (¬6) ولو تكلف المعسر العتق أجزأ.